هناك من نفى بشكل حاسم ما تمّ تداوله، مؤكّداً أنّ راتبه بلغ الشهر الماضي 170 دولاراً “ويلي عينو فيهم يجي ياخذهم وبلا هالطبخة… ورح نفتش على شي شغلة ثانية فيها إنتاج أفضل”
بينما كانت لجنة الإعلام والإتصالات النيابية تطّلع من وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، على خطة الوزارة لإنقاذ هذا القطاع الحيوي بعد الهزّة التي أحدثها إضراب موظفي هيئة “أوجيرو” الأسبوع الماضي، كانت أخبار تقاضي رواتب النوّاب والوزراء والقضاة على منصة صيرفة 8000 ليرة، تغزو وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي، ولا سيّما أنه لم يصدر أي بيان رسمي عن وزارة المالية أو مصرف لبنان بهذا الشأن.
فما هي حقيقة ما تمّ تداوله؟ وماذا قال بعض النواب بهذا الشأن؟ وماذا يجري في قطاع الإتصالات؟ ولماذا ستذهب كلفة خدمة الـ”E1″، والتي تفوق الـ100 أو 200 دولار، إلى جيوب موزّعي الإنترنت؟
أكثر من نائب ومصدر نيابي نفى بشكل قاطع لـ”نداء الوطن” هذا الكلام، خصوصاً ما يتعلّق برواتب النوّاب، مؤكّدين أنّ رواتب النواب كانت في البداية غير خاضعة أصلاً لمنصة صيرفة، على اعتبار أن النوّاب بالمفهوم الوظيفي ليسوا قطاعاً عاماً. لكن بعد فترة من الأخذ والردّ، بدأ التعامل معهم كقطاع عام، وبالتالي باتوا يحصّلون رواتبهم على أساس دولار صيرفة العادي والحالي والذي يتغيّر تباعاً بناء لقرارات مصرف لبنان.
وتُشير المصادر إلى أنّ النوّاب الذين يتقاضون مبلغاً شهرياً يتراوح بين 21 و 23 مليون ليرة لبنانية، أي ما يُعادل ما بين 233 إلى 255 دولاراً أميركياً وفق سعر صيرفة 90 ألفاً، يتقاضون هذه الرواتب من المصارف، ولا يحصلون عليها “كاش”، وهناك مصارف كانت تمنع عن بعض النواب تقاضي أموالهم بناء لسعر صيرفة باعتبار أنهم من الشخصيات المهمة، ولا تنطبق عليهم قاعدة موظفي القطاع العام، إلا أنّ هذا الأمر بدأ يتبدّل مع الوقت، وباتت الرواتب مرتبطة بصيرفة حُكماً مثل سائر موظفي القطاع العام. وعلى الرغم من تفاوت المعلومات بين نائب وآخر بهذا الشأن، إلا أنّ البحث حول هذا الموضوع، كشف أنّ حقيقة الخبر المُسرّب، تعود إلى أن ما كان يجري عملياً هو إحتساب رواتب
القضاة على سعر صيرفة 8000 ليرة منذ فكّ إضرابهم الأخير وبالتالي فإنّ راتب القاضي البالغ حوالى 21 مليون ليرة شهرياً يُصبح على منصة 8000 ليرة أي ما يوازي 2625 دولاراً أميركياً وذلك بقرار خاص من حاكم مصرف لبنان.
وتحدثت بعض المعلومات، عن أن سبب تسريب هذا الخبر، قد يكون تراجع حاكم مصرف لبنان عن الإتفاق السابق مع القضاة ووقف العمل بمنصة سعر الـ8000 لرواتبهم إعتباراً من بداية هذا الشهر، وقد شمل النواب والوزراء معهم، باعتبار أنّ أفراد الطبقة السياسية
“جسمهم لبيس”. بعض النواب لا يعرف وفق ما أبلغ “نداء الوطن”، حقيقة ما جرى بشأن الرواتب لأنه لا يتقاضى راتبه تحت عنوان أنه أبلغ ذلك إلى الجهات المعنية وهو يرفض تقاضي راتب من الدولة وهنا المقصود بشكل واضح النائبة بولا يعقوبيان التي طرحت أمس السؤال خلال إجتماع لجنة الإعلام والإتصالات حول ما أثير ولم تحصل على جواب واضح.
كذلك، هناك من نفى بشكل حاسم ما تمّ تداوله، مؤكّداً أنّ راتبه بلغ الشهر الماضي 170 دولاراً “ويلي عينو فيهم يجي ياخذهم وبلا هالطبخة… ورح نفتش على شي شغلة ثانية فيها إنتاج أفضل”.
وبين التداول والنفي وغياب أي توضيح رسمي، برز خلال إجتماع لجنة الإعلام والإتصالات، ملف جديد من الهدر
والفساد وغياب المسؤولية وتحلّل الدولة، فبالإضافة إلى موضوع خدمة الـ”E1″، هناك 600 ألف إشتراك إنترنت من أصل مليون و200 ألف، أي معدل النصف، تذهب إيراداتها هدراً تحت مسمّى الإنترنت غير الشرعي، فكيف سيتمّ التعامل مع هذا الملف الجديد؟
وفق مصادر اللجنة فقد تمت مطالبة الوزير بإصدار تعرفة جديدة لأسعار الإنترنت وعلم أنّ مرسومها سيكون جاهزاً الأسبوع المقبل. وقد تبيّن أنّه لا توجد أرقام واضحة لجهة عدد المشتركين والمبالغ التي تخسرها الخزينة بسبب عدم تصريح بعض الشركات التي لديها إمتياز توزيع خدمة الإنترنت. ويقدر عدد المشتركين بأكثر من 700 ألف بينما
تتقاضى الشركات من المشتركين بالدولار وهي تدفع للخزينة بالعملة اللبنانية على أساس تسعيرة تم وضعها في حزيران 2022 على أساس 20 دولاراً أي حوالى 475 ألف ليرة. وهناك بعض الشركات التي لا تدفع حق الترابط، وهذه الشركات التي تقدم خدمات الـISP لا تستطيع الوزارة معرفة ما لديها.
تبقى الإشارة أخيراً إلى أنّ البحث عن “جنس الملائكة” لن يُفيد لا النواب ولا المسؤولين، بينما المطلوب إيجاد الحلول لما يتمّ التخبط به لدى العباد والبلاد.
