قال الخبير الإقتصادي ميشال قزح, في إتصال مع صحيفة “الأنباء” الإلكترونية، أنّ “عامليْن يُساهمان في تحريك الدولار, الطلب علىيه للإستيراد, ومصرف لبنان لدفع رواتب موظفي القطاع العام بالعملة الخضراء (الدولار)، وتغطية مصاريف الدولة بالولار”.
ويشير قزح للصحيفة إلى أنّ “ما يقوم به حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هو جمع الليرات من السوق مقابل الدولارات، فالكتلة النقدية كانت قد لامست الـ100تريليون ليرة، أما اليوم فهي بحدود الـ 64 تريليون”.
وهنا يلفت إلى عامل هام وهو أنّ “البلد اليوم بأكمله أصبح شبه مُدولر، وبالتالي عندما تصبح الدولرة شبه كاملة فإن كمية الليرات المتوفرة بين يدي المواطنين قليلة، وهنا يستطيع سلامة أن يتحكم بالسعر كما يريد”.
ووفقًا للخبير قزح فإنّ “عامليْن ساهما بوصول دولار سوق السوداء إلى ما يقارب الـ 150 ألف، وهما رفع سعر دولار صرف الودائع من 8000 إلى 15000ألف, وفتح صيرفة من قبل مصرف لبنان الذي كان يشتري الدولارات من السوق لتغطية سحوبات على سعر صيرفة”.
ويبدو لقزح أنّه “هناك قرارًا بتهدئة “لعبة الدولار” خلال شهر رمضان”.
هل سيُعاود سعر صرف دولار السوق السوداء إلى الإرتفاع مجددًا؟ يرى قزح أنّ “الجواب هنا يتوقف عند ما يريده حاكم مصرف لبنان وبالتأكيد بالإتفاق مع السياسيين، فإذا كانوا يودون خفضه، فهذا سيساهم بهدر المزيد من الإحتياط عندها يكونون قد قرّروا صرف أخر دولار من الإحتياط”.
ولكن في المقابل، يعتقد أنّ “هذه الفترة هي مرحلة ظرفيّة، ليرتفع سعر صرف الدولار من بعدها”.
إلّا في حال أراد “السياسيون تمرير الإنتخابات البلديّة فمن المفترض أن يشهد دولار السوق السوداء إستقرارًا، وفي حال ألغيت الإنتخابات أو تم تأجيلها، فما إنْ ينتهي عيد الفطر سيعاود الدولار الإرتفاع مجدّدًا”، حسب قزح.
وعلى الصعيد الإقتصادي بشكل عام، يرى قزح في ختام حديثه مع “الأنباء”, أنّنا “إجتزنا المرحلة الأصعب”، حيث يعتبر أنه “عندما يصبح الإقتصاد في دولرة شاملة نصل إلى حدّ ما من الثبات، لكن المطلوب من الدولة بالذات الحكومة ووزارة الإقتصاد القيام بإجراءات لوقف الهدر في ميزان المدفوعات”.
