“يتبين في تقييم التدريس أن التعليم الرسمي الثانوي أنجز حتى اليوم نحو 45 في المئة من المنهاج التعليمي خصوصاً لتلامذة الشهادة الثانوية.”
مع توجه وزارة التربية لإجراء الامتحانات الرسمية في الاسبوع الأول من تموزالمقبل، وتحديد انطلاقها وفق المعلومات في 6 من الشهر نفسه، تكون قد حسمت بانجاز هذا الاستحقاق لما يشكله من اساس لاستمرارية التعليم، وحفظاً لمستوى الشهادة اللبنانية في حده الأدنى من التعويض الذي استلحق في التعليم الرسمي رغم امتناع نحو 30 في المئة من اساتذة الثانوي عن التدريس. وفي حال تواصل التعليم في المدارس والثانويات الرسمية في شكل طبيعي حتى 20 حزيران المقبل أي لحوالى 7 أسابيع يكون التعوبض قد وصل إلى أكثر من 60 في المئة من المنهاج في الثانوي، فيما قطع التدريس في الأساسي ولتلامذة البريفيه تحديداً شوطاً متقدما في التعويض، تخطى العام الماضي ووصل إلى ما بين 70 و80 في المئة من المحاور وفق ما يؤكده الاساتذة.
التركيز ينصب على انتظام العملية التعليمية في الثانوي الرسمي بالتوازي مع درس تقليص المناهج وحذف محاور واعتماد المواد الاختيارية في الامتحانات كما في نسخة العام الماضي، فيما تبذل جهود لتذليل عقبات مقاطعة اساتذة لثانوياتهم، وتأمين التمويل لانجاز الاستحقاق من الجهات المانحة وتمريره من دون اللجوء إلى التأجيل، وعدم تعريض القطاع التعليمي إلى مزيد من الخسائر. وفي المعلومات أن التربية حسمت في تقليص المنهاج واعتماد المواد الاختيارية خصوصاً في الشهادة الثانوية بفروعها الاربعة على الرغم من تحفظ المؤسسات التربوية الخاصة، وسيمتحن التلامذة بنحو 70 في المئة من المحاور التعليمية باعتبار أن تعويض الفاقد هذه السنة قد يتخطى العام الماضي إذا استقامت الأمور لما تبقى من أسابيع تعليمية.
يتبين في تقييم التدريس أن التعليم الرسمي الثانوي أنجز حتى اليوم نحو 45 في المئة من المنهاج التعليمي خصوصاً لتلامذة الشهادة الثانوية، ويتوقع متوقع الوصول الى أكثر من 60 في المئة في منتصف حزيران المقبل وهو ما يشكل الحد الادنى لاجراء الامتحانات. أما في التعليم الخاص فأنجز المنهاج في شكل كامل تقريباً وهذا ما دفع اتحاد المؤسسات الخاصة إلى رفض المواد الاختيارية، علماً أن ذلك لا يؤثر على مستوى تلامذتها إذا تقدموا للامتحانات وفق خطة الوزارة للتقليص.
الوضع يختلف بالنسبة إلى الشهادة المتوسطة، إذ لم يحدث امتناع عن التعليم، ولذا تمكن اساتذة الأساسي من انجاز أكثر من 55 في المئة من المنهاج حتى اليوم، رغم الإضرابات، وهذا أحد الاسباب الرئيسية الذي حال دون الغاء شهادة البريفيه لهذه السنة، إذ تقرر إجراء امتحاناتها كما الثانوية للبناء على ما تحقق، وان كانت ستتم وفق نظام التقليص، وهو خيار اضطراري بسبب الظروف الاستثنائية في البلد والانهيار الذي أدى إلى أزمات خانقة وتسبّب بإضرابات واوضاع غير مستقرة لم تسمح بنقاش هادئ لنظام التعليم والتقييم والاختبار والامتحانات، وإن كانت الامور ستصل إلى هذه المرحلة من أجل التهوض ولبناء نظام بجاهزية كاملة قادر على مواجهة الأزمات. فالتعويض كما نشهده منذ أربع سنوات لا يكفي لاستقامة التعليم وهو اجراء موقت للحفاظ على المستوى، لكن لا يمكن بهذه الطريقة بناء جيل متعلم وفق مناهج حديثة.
ينبغي استغلال كل يوم تعليمي لما تبقى من اسابيع دراسية، ليس لانقاذ العام الدراسي عبر التعويض فحسب، إنما لاستمرارية التعليم الرسمي وبقائه على قيد الحياة. المسؤولية هنا بقدر ما هي على عاتق الحكومة والسلطة عموماً بتوفير المقومات، هي أيضاً ملقاة على عاتق الأساتذة خصوصاً الثانويين، وعليهم مسؤولية حماية التعليم وانقاذ التلامذة، وتجاوز أوهام أن حراكهم دفع الحكومة لإقرار أربع رواتب إضافية. المسالة أعمق من ذلك بكثير وهي أولاً وأخيراً تحدي بقاء التعليم ووجودهم في بنيانه…
