خبيرة إقتصادية: “لا يوجد عملات رقمية في لبنان، بل هناك مراكز لتبادلها في نطاق ضيّق”
ينشط التداول والإستثمار بالعملات الرقمية أو الافتراضيّة في الأسواق بين الأفراد بحيث يتم تصميمها وتبادلها افتراضياً بهدف تحقيق أرباح لتعويض الخسائر التي تكبّدتها خلال إنقاذ أموالها من المصارف. فما هي العملات الرقمية؟ وما مخاطرها وايجابيات التداول بها؟
تُقسّم الخبيرة الإقتصادية ليال منصور العملات الرقمية الى نوعين هما الـstable coin والـcrypto currency، فالـstable coin هي العملة الرقمية التي يصدرها البنك المركزي، وهي تماماً مثل العملة الورقية تكون مُراقبة منه مع سياسات نقدية مُعترف بها ومُغطاة بعملة أجنبية أو بالذهب. وتكمُن ايجابياتها في أنه يُمكن مُراقبة حركتها ومنع تبييض الأموال والتهريب والأموال غير الشرعية، بحيث تسهل مراقبة الأموال والتحويلات والمعاملات. أما سلبياتها فهي أنها قد تمس أحياناً حقوق الإنسان وحريته، لأنه في العملة الرقمية لا توجد حرية أو خصوصية للفرد.
وفي ما يتعلّق بالـcrypto currency فهي غير مُراقبة وغير ناتجة عن جهة معروفة أو موثوق بها مثل البنك المركزي، اذ انها مُتقلّبة بشكل كبير، وهذه التقلّبات ليست موجودة في الدولار واليورو والين في فترة سنوات، الى جانب المُضاربة في السوق.
وتُضيف منصور، في حديث لموقع “” أن “الـcrypto currency هي نوع من الدولرة في البلدان المُتقدّمة، وهي استعمال عملة غير عملة الوطن وبالتالي استبدال العملات بالـbitcoin، وبقدر ما تزيد نسبة الدولرة ترفع المخاطر في البلد، وهذا ما يحذّر منه البنك الدولي وصندوق النقد”.
أما عن سبب الإقبال الكبير عليها فيعود الى تحقيق الأفراد أرباحاً هائلة منها بسبب التقلّبات الكبيرة، كما تُعتبر أداة للشغوفين ولمُحبّي المضاربة وللمخاطرة في السوق.
وتتابع “انها الجنّة لتهريب الأموال والأموال غير الشرعيّة، بحيث لا مُراقبة عليها، كما تُساعد على تبييض الأموال وتحويل أموال المجرمين من بلد الى آخر من دون أن يتوقف الشخص، لذلك هي مكروهة من الجهات الرسمية”.
وتؤكّد أنه لا يوجد عملات رقمية في لبنان، بل هناك مراكز لتبادلها في نطاق ضيّق.
وتختم: “ليس بالضرورة أن يكون هناك تأثير للعملات الرقمية على عجلة الإقتصاد، بل ان السوق السوداء والمُضاربة تُساهمان أحياناً في تحسّن عجلة الإقتصاد لا تطوّره”.
