ذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية أن الطبقة السياسية اللبنانية قد تبدو مشغولة عن المقعد الرئاسي الشاغر منذ سبعة أشهر بملاحقة القضاء الفرنسي لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، ولهذا مبرره المنطقي، فالملف الرئاسي المعطل في الداخل شغال في الخارج، بينما كثير من السياسيين في الداخل قرأوا في “سكين” مذكرة التوقيف الذي رفعه الفرنسيون بوجه سلامة، ما يوجب عليهم، أو على بعضهم، ان يتحسسوا لحاهم.. وهنا يكمن سر الاستقتال، الرسمي والقضائي لحماية “مخزون الأسرار”.
لكن ما يطمئن هؤلاء هو ان تحويل القضاء الفرنسي حاكم مصرف لبنان الذي يحمل جنسيته، أيضا، إلى “كيس ملاكمة”، وفق “الأنباء”, في الصراع الخفي، مع حليفه الأميركي، حول رئاسة الجمهورية اللبنانية، ودفاعا عن المصالح الفرنسية في هذا البلد، يمكن مداواته بالتي كانت هي الداء.. أي بتوصل اللجنة الخماسية السعودية ـ المصرية ـ القطرية ـ الأميركية ـ الفرنسية إلى رئيس سواء، الأمر الذي يتطلب رجوع باريس إلى ما تقره منصة اللجنة الخماسية بخصوص الرئاسة اللبنانية حيث الموقف الأميركي واضح التحفظ على سليمان فرنجية.
وأكدت المصادر المتابعة لصحيفة عينها أن الخماسي الذي يتابع تحركه، في بيروت أو الدوحة، لم يبلغ في اتصالاته مرحلة حسم الأسماء، إنما الاهتمام مازال منصبا على التوجهات السياسية، والأرقام العددية التي قد يحصل عليها كل من الأسماء المطروحة والأثمان التي يطلبها رؤساء الكتل والأحزاب المتحكمين بأصوات النواب.
واستبعدت حصول الانتخابات في منتصف حزيران، معتبرة الكلام في هذا المجال أقرب إلى التمنيات.
