قزي: “نُلاحظ في هذه الفترة تراجعاً كبيراً في شراء السيارات لأنها باتت تُشكّل عبئاً على المواطن”
يُعاني قطاع السيارات المُستعملة في لبنان كغيره من القطاعات من أزمة كبيرة جراء الرفع المُتكرّر للدولار الجمركي، ان من ناحية المستوردين الذين يُكافحون للبقاء، أو المواطنين الذين بات تملّكهم لسيارة حلماً صعب المنال، نسبةً لأن شريحة كبيرة من اللّبنانيين ما زالت تتقاضى رواتب زهيدة. فكيف أصبحت أسعار السيارات مع بلوغ الدولار الجمركي 86 ألف ليرة؟
يُشير رئيس “نقابة مستوردي السيارات المُستعملة” ايلي قزي الى أن السيارة الصغيرة أو ما يُعرف بسيارة الفقير “الوفّيرة” التي كان ثمنها 8000 دولار باتت بـ12 ألفاً.
السيارة الكبيرة تبدأ زيادة سعرها من 7 آلاف دولار وما فوق، تبعاً لحجمها ونوعها.
ويُعطي أمثالاً أيضاً على أسعار بعض السيارات:
فالسيارة الصغيرة أو سيارة الفقير موديل 2016 كان سعرها 8 آلاف دولار باتت بـ12 ألفاً.
السيارة الوسط أو سيارة الطبقة الوسطى كان سعرها 19000 دولار باتت بـ26 ألفاً.
السيارة الكبيرة كان سعرها 32000 دولار باتت بـ48 ألفاً.
ويُتابع قزي، في حديث لموقع “mtv”: “نُلاحظ في هذه الفترة تراجعاً كبيراً في شراء السيارات لأنها باتت تُشكّل عبئاً على المواطن بسبب الكلفة المرتفعة لمستلزماتها وقطع الغيار، ومع رفع الدولار الجمركي توقّف المستوردون عن الإستيراد “والسوق واقف”، هناك تضخّم والقدرة الشرائية صعبة. فمن يملك سيارة يفكّر كيف سيبيعها”.
وعن مُستقبل السوق يقول: “لا نستطيع أن نُكمل عملنا ونحن ذاهبون الى إفلاسات في الكثير من المعارض وإغلاقات عدّة، لتعرف الدولة بعد 4 أشهر حجم الخسائر التي ستتكبّدها الخزينة جراء وقف الإستيراد”.
ويتابع: “يدفع التاجر على كل سيارة مُستعملة تدخل الى لبنان 5 في المئة من ثمنها كرسم جمركي، 45 في المئة رسم استهلاك، 3 في المئة فرضت عليها في موازنة 2022، 11 في المئة “TVA” و6 في المئة تسجيل، أي ندفع 70 في المئة ضريبة للدولة من سعر السيارة. والرسوم على السيارات المُستعملة تُحتسب وفق الشطور”.
ويختم: “أطلب من الدولة الإهتمام بقطاع السيارات المُستعملة لأن الكثير من القطاعات يستفيد منه، والحلّ يكمُن في تعديل رسم الإستهلاك أو إلغائه، يجب تعديل القوانين كوننا في مرحلة جديدة… “لا يُمكننا دفع مصاري جمرك مثل ما الدولة بدا، بدنا نعدّل رسم الإستهلاك أو نلغيه”، وفق قوله.
