قالت مصادر ناشطة في القطاع الماليّ إنَّ مذكرة التوقيف الدّولية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تنحصرُ بشخصهِ فقط ولا تطالُ البنك المركزي في لبنان كـ”كيانٍ مُستقل”، مشيرة إلى أنَّ المصرف سيكونُ بمنأى عن الإستهداف طالما أنَّه يحتكم لشروط قانونيّة يتمّ التعاطي معه على أساسها.
وأشارت المصادر لـ”لبنان24″ إلى أنَّ الجهات القانونية الأوروبيّة والدولية تضعُ ملاحظاتها وتقدّم انتقادها للأداء الإقتصاديّ والمالي في لبنان وسط الأزمة القائمة، مشيراً إلى أنَّ أغلب المعطيات تشيرُ إلى أنه ما من نيّة لإستهداف الكيان المالي والإقتصادي في لبنان لـ3 أسباب:
السبب الأول وهو أنّ المصارف المُراسلة لم تقطع علاقتها مع المصارف اللبنانية، وبالتالي الأمور ما زالت سالكة رغم وجود عثرات.
السبب الثاني وهو أنَّ المؤسسات المالية الدولية التي تتعاطى معها المصارف ولديها أموال في لبنان، لم تخرج عن إطار التفاوض وذهبت إلى إطار المواجهة القانونية، وهذا دليل إيجابي.
أما السّبب الثالث فهو أنَّ نظام تحويلات الأموال ما زال قائماً ولم يخضع لتضييق أو شروطٍ مُضادة من جهات خارجيَّة، وبالتالي لا قيود على أي تحويلات باتجاه لبنان، وهو أمرٌ يعني استمرار دخول العملات الصعبة كالدّولار إلى البلد عبر مختلف المنافذ المُخصصة لذلك وتحديداً المصارف.
