لبنان الأرخص في المنطقة .. تفاصيل مهمة عن قطاع الدواجن والأسعار!
ككل القطاعات الإنتاجية، يعاني قطاع الدواجن بشكل كبير لا سيما في ظل استيراد منتجات دواجن مجلّدة تزاحم الإنتاج الوطني في الأسواق، ما دفع النقابة اللبنانية للدواجن الأسبوع الماضي إلى إصدار بياناً تناولت فيه المغالطات التي يتم تسويقها من بعض الجهات حول قضايا أساسية والتي من شأنها إستهداف وضرب قطاع الدواجن والإقتصاد الوطني والأمن الغذائي للبنانيين؟
رئيس النقابة اللبنانية للدواجن وليام بطرس لفت في حديث لموقع Leb Economy إلى أنه “يعتاش من قطاع الدواجن 20 ألف عائلة و هناك أكثر من 60 مصنع يعمل في هذا القطاع الذي يعتبر قطاع زراعي وصناعي بإمتياز، وهو الأكثر تطوراً في المنطقة العربية ويشكل 3% من إقتصاد لبنان”.
وإذ أشار إلى أن “رسم الإستهلاك المحلي الذي كان 2000 ليرة وجرى إحتسابه على سعر صرف 1500 ليرة على مر 4 سنوات، يجري إحتسابه حالياً على سعر صيرفة”.
وأوضح بطرس أن “هذا الإجراء هو للمحافظة على العمال والموظفين وعلى أمن لبنان الغذائي”، مشيراً إلى أنه “ليس لدينا إكتفاء ذاتي في أي منتج في لبنان إلا في الدواجن”.
وأكد أن “أسعار الدواجن في لبنان هي الأرخص في المنطقة”، مؤكداً أنه “بعد رفع الدولار الجمركي المنتج الوحيد الذي إنخفض سعره هو الدواجن، ما يعني أن هناك منافسة محلية كافية قادرة على تغطية السوق وتأمين الإستقرار في الأسعار دون أن نلجأ إلى الإستيراد لضبط الأسعار”.
وقال بطرس رداً على سؤال: “نحن السباقون في إنتاج الدواجن في المنطقة، وقد شهد القطاع تطوراً ملحوظاً حيث يتم الإنتاج وفق مواصفات عالمية مرتفعة مماثلة لأعلى مواصفات في العالم، في حين أن الدواجن المستوردة إلى لبنان تأتي من بلدان نامية ممنوع الإستيراد منها في بعض الحالات. وقد تقدمنا بشكاوى عبر عدة كتب لوزارة الزراعة لمتابعة موضوع المواصفات”، مشدداً على أنه “لا داعي لشراء دواجن مواصفاتها أقل من مواصفات الإنتاج الوطني، فإذا ارادوا تخفيض الأسعار فليتخذوا قراراً جريئاً بتخفيض المواصفات في لبنان”.
وإذ لفت إلى أن “هناك إتفاقية شراكة مع الإتحاد الأوروبي بجمرك مخفض ومواصفات موحدة”، قال بطرس: “لا يمكن لأي دولة كسوريا والأردن والعراق والسعودية وقطر والإمارات وعُمان منافستنا، فأسعارنا أفضل رغم أن شروط الإنتاج المتبعة في لبنان مرتفعة جداً”.
وحول السماح بإستيراد الدواجن بمواصفات أقل من تلك التي في لبنان، شدد بطرس على “ضرورة توضيح وتوحيد الإزدواجية وتضارب الصلاحيات”، مشيراً إلى أن “هناك وعد من وزارة الزراعة بتشكيل لجنة مشتركة مع وزارات أخرى كي يتم البحث في هذا الأمر”.
وقال: “أرسلنا كتاب في اأواخر العام الماضي و ما زلنا ننتظر الجواب من وزارة الزراعة والوزارات المعنية”.
وكشف عن أن “المنتجات المستوردة يتم تذويبها وبيعها على أنها إنتاج لبناني، الأمر الذي يعتبر مخالفاً للقرارات والأنظمة الموجودة في وقت تقُر السلطات بعدم قدرتها على المراقبة”.
وأكد بطرس على أن “الأمن الغذائي للبنانيين يكون عبر تعزيز الإنتاج اللبناني والإكتفاء الذاتي من حاجاته الأساسية”، مشيراً إلى “أننا محظوظون بأن لدينا إنتاج كافٍ وجيّد من الدواجن وقادرين على التصدير”.
