أوضح الخبير المالي والاقتصادي أنطوان فرح، في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية، أنه “بصرف النظر عن النقاش السياسي الذي سبق انعقاد جلسة مجلس النواب أمس، كان هناك رأي يتحدث عن ابتكار طريقة أخرى لتأمين اعتمادات لرواتب موظفي القطاع العام. وتأمين هذه الرواتب هو من الضرورات القصوى التي لا نقاش فيها لأن الموضوع حيوي، ولا يمكن إدخاله في البازار السياسي، والأمر ضروري لتأمين استمرارية عمل المرفق العام”.
وتابع فرح حديثه: “في الشق الاقتصادي هناك تخوف من أن تؤدي الزيادات في القطاع العام التي أقرت حتى أواخر سنة 2023 إلى حالة من التضخم الاضافي وإلى فقدان الليرة اللبنانية من قمتها الشرائية”.
وأضاف الخبير المالي والاقتصادي: “هذا الموضوع كان يمكن أن يكون خطيراً لكن يوجد مجموعة عوامل ممكن أن تخفف منه وتجعله مقبولاً، منها أن إيرادت الدولة ارتفعت خصوصاً استناداً الى رفع سعر الدولار الجمركي وقد بيّنت أرقام وزارة المالية أن الإيرادات كانت نسبتها مرتفعة وبالتالي الأموال المطلوبة بجزء منها ستؤمنها وزارة المالية ولم يعد هناك حاجة لتكبير الكتلة النقدية أو ضخ ليرات إضافية في السوق”.
