أوضحت مصادر كنسية لصحيفة “نداء الوطن” أن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي “متخوف من تمدّد الفراغ الى المؤسسات الكبرى ما سيؤثر سلباً على حياة المواطنين، وبالتالي هناك تخوف من فوضى مالية بعد 31 تموز”.
وأشارت هذه المصادر الى “أنّ الحل لجميع المعضلات هو انتخاب رئيس وتأليف حكومة، وبما أنّ الفراغ يتحكم بالرئاسة، ومن غير المنطقي تعيين حكومة ميقاتي حاكماً جديداً للبنك المركزي في ظل الفراغ الرئاسي، فالأفضل استمرار الوضع في الحاكمية على ما هو عليه، أي استمرار الحاكم في تسيير الأعمال بالحد الأدنى المطلوب حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية”.
ودعت الى “ابتداع فتوى قانونية لاستمرار عمل حاكم المركزي”، مشيرة في الوقت نفسه الى أنها “لا تطالب بالتمديد لسلامة ولاية كاملة او تخوض معركته، بل كل همها عدم وصول الفراغ الى الحاكمية، وتجنّب أي خضات مالية مثلما حصل في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، فغياب الاستقرار السياسي يفرض على الجميع تجرّع كأس ادارة المؤسسات بالطريقة المتوافرة”.
وأكدت مصادر أخرى أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري يستمر في التفتيش عن مخارج من خارج تطبيق القانون، وذلك لتجنب تسلم منصوري المهمة، بحجة أنّ الطائفة الشيعية لا تتحمل وزر ما هو موجود في مصرف لبنان، وأنّ الموقع ماروني، وعلى الموارنة قبول تعيين حاكم أصيل او قبول التمديد لسلامة، وهذا الموقف يلقى تأييداً ضمنياً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
وتابعت “أنّ بري استغل خوف نواب الحاكم، واستغل بيانهم الذي هدّد ضمناً بالاستقالة، إلا أنّ تلك المناورة واجهت موجة اعتراض واسعة ليستقر الرأي عند بري باحتمال أن يقدّم نواب الحاكم استقالاتهم، ثم يطلب منهم مجلس الوزراء تسيير الأعمال في انتظار تعيين حاكم بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة، وبالتالي يمكن لمنصوري التنصل من مساءلات قد تطرأ بحجة انه مستقيل”.
