شدّ الأحزمة بدأ.. ماذا يحصل في المصارف؟

كتبت باسمة عطوي في صحيفة “نداء الوطن”:
بدأت المصارف اليوم تنفيذ ما سبق أن أشارت إليه “نداء الوطن” يوم السبت الماضي، أي تطبيق إجراءات جديدة مع المستفيدين من “صيرفة”، وأول هذه الإجراءات ما شرحه مدير أحد البنوك لـ”نداء الوطن” بأن “على صاحب الحساب الذي يتقدّم للاستفادة من “صيرفة”، أن يوقّع تعهّداً بأنه يستفيد من حساب واحد مهما تعدّدت حساباته سواء في المصرف نفسه أو في عدة مصارف، وأن المصرف المعنيّ يرسل نسخه من هذا التعهّد الى المصرف المركزي كي تكون مستنداً يمكن استعماله في حال تبيّن لهم أن صاحب الحساب قد استفاد من “صيرفة” في أكثر من مصرف وملاحقته لاسترداد المبالغ التي تمّ تصريفها”. ويؤكد مدير المصرف أن “المركزي سيدقّق في هذه الحسابات التي استفادت من “صيرفة”، وسيرفض الطلب إذا تبيّن أن المستفيد هو من أكثر من حساب، وهذا يعني أن الإجراءات قد تستغرق وقتاً أطول”، لافتاً الى أنهم “في الأساس لا يقبلون بإجراء عمليات “صيرفة” على الحسابات المشتركة بل على الحسابات الفعّالة أي التوطينات والحسابات الجارية”، واصفاً ما يجري بأنه “عملية تنظيم وشدّ أحزمة من قبل المركزي، بينما سابقاً كانت الاستفادة لحساب من كل مصرف، وكانت التفرقة بين حسابات مدعومة وغير مدعومة واضحة”.

هذا الإجراء بدأت تطبيقه معظم المصارف، كما يؤكد مصدر مصرفي لـ”نداء الوطن”، متوقعاً أن تتوالى المصارف الأخرى على تطبيقه خلال هذا الأسبوع، أما سبب عدم التطبيق من قبل الجميع فيرجعه الى أن بعض المصارف كانت لها شروط خاصة للاستفادة من “صيرفة”، فبنك بيروت مثلاً لا يقبل بإجراء عمليات “صيرفة” إلا للحسابات التي تملك ما يزيد عن 50 ألف دولار فريش أو لولار”.

في ما خصّ عملية شدّ الأحزمة يبدو أنها ستطال كل المصارف، إذ يروي أحد المستفيدين من “صيرفة” في بنك “بيروت” لـ”نداء الوطن” أنه “وضع مليار ليرة لتحويلها الى دولار عبر المنصة منذ أسبوعين، لكنهم لم يحوّلوا المبلغ كاملاً يوم الجمعة الماضي بحجة أن المركزي خفّض كوتا “صيرفة” الخاصة بالمصرف وأبقوا على 36 مليون ليرة من المليار في حسابه اللبناني وتقاضوا عمولتهم من مبلغ الدولار الذي تمّ تصريفه”.

رياشي: لا يمكن الإكمال بهذه الخزعبلات!

يرى رئيس مجلس إدارة بنك I&C جان رياشي في حديث لـ”نداء الوطن” أنّ “هناك مشكلتين في “صيرفة”، الأولى أنها تحولت الى آلية دعم جديدة ودعم لموظفي القطاع العام وهذا أمر محق، ولكن من المفروض أن تؤمّن الدولة رواتب الموظفين وليس استعمال أموال المودعين، والثانية هي في الأصل آلية غير شفافة. والاستقرار في سعر الدولار في السوق السوداء ليس بسبب وجودها بل بسبب تدخّل مصرف لبنان. والسؤال هنا الى متى يمكن أن يستمرّ هذا التدخل الذي يستنزف أموال المودعين؟”.

يضيف: “الموضوع الأساسي هو ما الحلّ على المدى الطويل؟ ما يجري هو محاولة التخفيف من تداعيات “صيرفة” وتحجيمها، والحلّ الذي أراه مناسباً هو ما طرحه النائب الثالث للحاكم الدكتور سليم شاهين لأننا نستنزف الاحتياطي أي أموال المودعين، والمنصة الحالية ليست منصة، بل مصرف لبنان هو من يحدّد سعر الدولار ويتم تسجيل العمليات فيها”، شارحاً أن “المنصة هي مكان للتداول، والسعر هو ما تقرّره السوق بين العرض والطلب. ما يحصل اليوم هو أن هناك فرقاً بين سعر السوق الذي هو خارج أي منصة وعملية التنظيم وسعر المنصة الذي يقرّره مصرف لبنان والفرق بينهما هو الدعم للمؤسسات والشركات التي تستفيد من “صيرفة”. وهذه مشكلة كبيرة، ولا يمكن الإكمال بهذه الخزعبلات”.