كتبت رينه أبي نادر في الـ”mtv”:
لبنان على موعد مع انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في 31 تمّوز، وتكثر، في هذا الإطار، التكهنات بشأن سعر صرف الدّولار، والقرارات التي يُمكن أن يتّخذها نوّاب الحاكم، من بينها إمكانيّة تحرير سعر الصّرف. فماذا يعني ذلك؟ وما تداعيات هذا القرار، في حال اتُّخذ؟
يوضح الخبير الاقتصاديّ لويس حبيقة أنّ تحرير سعر الصّرف يعني أن يتحرّك السّعر وفق العرض والطّلب فقط، أي، في حال اشترى النّاس الدّولار يرتفع سعره، أمّا إذا باعوا الدّولار، ينخفض سعره. بمعنى آخر، يتحرّك سعر الصّرف وفق رغبة النّاس، وهم من يقرّرون إذا كان سعر الدّولار سيرتفع أو ينخفض.
ويضيف، في حديث لموقع “mtv”: “لكن هذا الأمر لا يمنع تدخّل المصرف المركزيّ للحدّ من تحرّك سعر الصّرف كما يحصل في دول العالم كافّة، فالمصارف المركزيّة تتدخّل لمنع التحرّكات الكبيرة لليورو مقابل الدّولار، فمن أدوارها، مراقبة تحرّكات سعر الصّرف لحصرها ضمن نطاق موقعيّ وموضوعيّ”.
كم سيبلغ سعر الدّولار في حال تحرير سعر الصّرف؟ يؤكّد حبيقة، في هذا السّياق، أنّه لا يُمكن تحديد سعر مُعيّن لصرف الدّولار في هذه الحالة، فهذا الأمر يتأثّر بالعرض والطّلب، أي، يُمكن أن نشهد تراجعاً أو ارتفاعاً في سعر الدّولار عند تحريره.
ويعتبر أنّ “تحرير سعر الصّرف مُناسب، شرط تدخّل المصرف المركزيّ لضبط التّحرّكات، كما يجري في الأسواق الأوروبيّة والعالميّة”.
ويختم حبيقة، قائلاً: “نحن في وضع غير طبيعيّ ويجب توحيد سعر الصّرف، فهو الحلّ المنطقيّ والدّائم”.
