إنعكاسات إيجابية لتعديل التعميم 158 على الكتلة النقدية بالليرة!
في 5 تموز الماضي، قام مصرف لبنان بتعديل التعميم 158 عبر توقيف عملية السحب بالليرة اللبنانية، على أن تستمر عملية السحب بالدولار نقداً. بمعنى أن المستفيد من التعميم 158 إستمر بسحب 400 دولار شهرياً من دون سحب 400 دولار بالليرة على سعر 15000 ليرة للدولار. وتوقّع آنذاك المراقبون أن يكون لهذا التعديل آثاراً إيجابية على الكتلة النقدية بالليرة. علماً أن الكتلة النقدية سجّلت تقلصاً أسبوعياً لافتاً مقداره 7718 مليار ليرة في ظل إنخفاض حجم النقد المتداول بقيمة 7347 مليار ليرة.
وفي هذا الإطار، أوضح الخبير الإقتصادي د. بيار الخوري في حديث لموقعنا Leb Economy أن “قرار المركزي الذي قضى بإيقاف الزامية سحب الجزء اللبناني من الوديعة سيؤثر إيجاباً وبدأنا نلمس آثاره في السوق على حجم الكتلة النقدية بالليرة”. وإعتبر الخوري أن “هناك متغيرات عديدة اليوم تؤثر في ضبط حجم الكتلة النقدية، أبرزها أن الحكومة قد باتت تقريباً قادرة على تمويل نفسها بنفسها وتم إيقاف عمليات الهيركات على الودائع وهذه بذاتها مؤشرات قد يكون لها آثار إيجابية في المستقبل على سعر صرف الليرة”.
وأوضح الخوري أن “التعميم 158، قبل التعديل، كان يجيز نوعين من السحوبات الأول بالدولار الاميركي سنوياً وحدّها الأقصى يتراوح بين 10 ألاف و 30 ألف دولار، و الثانية ما يقابلها بالليرة اللبنانية بحسب السعر الذي يحدده مصرف لبنان”.
وإعتبر الخوري أن “المشكلة كانت في هذه النقطة حيث حصل قص مباشر لقيمة الودائع من خلال إعطاء أسعار غير واقعية للدولار وفي نفس الوقت تم إغراق السوق بالسيولة في الليرة اللبنانية التي ساهمت يومياً وشهرياً في تقليص قيمة المبالغ التي كان يحصل عليها المودعون بالليرة اللبنانية”.
ووفقاً لخوري فإن “إغراق السوق بالليرة ليس فقط بسبب نفقات الحكومة على رغم أنها سبب أساسي لإغراق السوق بالليرة وطباعة النقد ولكن أيضاً بسبب تحويل دفع قِيَم بالدولار إلى ليرة لبنانية متهالكة الأمر الذي ضاعف من تهالكها”.
وقال الخوري: “التعميم 158 أمعن في تقييد سحوبات الودائع وفي ليلرتها، حيث يستطيع كل مودع تبعاً لشروط معينة أن يسحب بدءاً من 400 دولار فريش يقابلها خسم واسع حداً على قيمة الـ 400 دولار المقابلة التي يسحبها بالليرة”.
وذكّر الخوري أنه في “آخر نسخة من هذا التعميم كانت الـ 400 دولار غير الفريش تسدّد على سعر 15 ألف ليرة في الوقت الذي وصل فيه سعر الصرف إلى حدود المئة ألف ليرة”.
المصدر: Lebeconomy
