“أوجيرو” والإضراب من جديد؟!
يعيش البلد حالة من الجنون على مختلف المستويات، وبالرغم من أجواء الصيف والسهر والاحتفالات والمهرجانات، إلّا أنّ بعض الأزمات لا بل أكثرها لم تتغيّر ولم تُحلّ بل تفاقمت لتصل الى التعطيل والفراغ تمامًا كما يُدار البلد من دون رئيس للجمهورية ووسط تنصّل المسؤولين من مسؤولياتهم.
هل سيعود الإضراب من جديد إلى أوجيرو؟ هذا هو السؤال.
رئيسة نقابة موظفي أوجيرو اميلي نصار تؤكد أنّ “الموظفين لم يتقاضوا رواتبهم بعد”.
وفي حديث لـ “السياسة” تشرح: “حوّلت وزارة المالية على حساب هيئة أوجيرو قسم من السلفة الصادرة من مجلس الوزراء في شهر حزيران”، مشيرة الى أنّ رواتبهم التي تقاضوها قبل عيد الاضحى هي ما نقله المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية من اعتمادات الصيانة للدفع للموظفين الشهر الماضي”.
وتلفت نصار الى أنّ “مرسوم مجلس الوزراء ينص على اعطاء سلفة خزينة بقيمة ألفي مليار لهيئة أوجيرو، ووزارة المالية لم تحوّل هذه السلفة التي كانت قد بدأت من شهر آب الى شهر كانون الاول”.
وهذه السلفة بحسب نصار “تغطّي اضافة الى الرواتب تكاليف المدارس والملحقات من بدل نقل وغيرها وهي من المراسيم الصادرة في مجلس الوزراء”.
وتضيف: “رفضوا إعطاءنا السلفة دفعة واحدة فقُسّمت، ومن خلال التقسيم حُوّل حتى اليوم 846 مليار ليرة والتي تغطي حتى شهر آب”.
وعن موضوع التصعيد والإضراب تؤكد نصار أنهم “ليسوا هواة إضراب وهم يطالبون بحقوقهم للاستمرار والذهاب الى العمل بشكل طبيعي”، متمنية أن “لا تتأخر الدولة أكثر بإعطائهم السلفة كاملة حتى يستطيعوا الوصول الى العمل بكرامة”.
ولدى سؤالنا عن عودة الاضراب من جديد تكرر نصار انهم لا يريدون التعطيل وهم فقط يريدون الحصول على حقوقهم قائلة: “كل شي بوقتو حلو”.
وفضلًا عن شبح الإضراب الذي يعود من جديد، أقرّ مرسوم زيادة تعرفة الإتصالات الثابتة والإنترنت من هيئة أوجيرو 7 أضعاف، وعليه ستصبح كلفة باقة الحد الأدنى للمشتركين عبر أوجيرو 420 ألف ليرة، وسعر باقة الحد الأقصى 7 ملايين ليرة.
وسريان مفعول التعرفة الجديدة يبدأ في 1 أيلول، و60 في المئة من المشتركين هم على باقة 80 غيغابايت التي سترتفع من 60 ألف ليرة إلى 420 ألف ليرة، وعلى باقة 100 غيغابايت التي سترتفع من 90 ألف ليرة إلى 630 ألفًا.
ووفقًا للتسعيرة الجديدة، ستصبح الأسعار على الشكل التالي:
– باقة 80 ميغابايت سترتفع من 60 ألف ليرة إلى 420 ألف ليرة.
– باقة 100 ميغابايت سترتفع من 90 ألف ليرة إلى 630 ألف ليرة.
– باقة 160 ميغابايت سترتفع من 145 ألف ليرة إلى مليون ليرة.
– باقة 200 ميغابايت سترتفع من 180 ألف ليرة إلى مليون و250 ألف ليرة.
– باقة 300 ميغابايت سترتفع من 250 ألف ليرة إلى مليون و750 ألف ليرة.
– باقة 400 ميغابايت سترتفع من 300 ألف ليرة إلى مليونين و100 ألف ليرة.
– باقة 500 ميغابايت سترتفع من 350 ألف ليرة إلى مليونين و450 ألف ليرة.
– باقة 800 ميغابايت سترتفع من 400 ألف ليرة إلى مليونين و800 ألف ليرة.
– باقة 1000 ميغابايت سترتفع من 500 ألف ليرة إلى ثلاثة ملايين و500 ألف ليرة.
– باقة 1500 ميغابايت سترتفع من 750 ألف ليرة إلى خمسة ملايين و250 ألف ليرة.
– باقة 2000 ميغابايت سترتفع من 900 ألف ليرة إلى ستة ملايين و300 ألف ليرة.
– باقة 300 ميغابايت HDSL سترتفع من 250 ألف ليرة إلى مليون و750 ألف ليرة.
أما بالنسبة إلى الباقات المفتوحة، فستصبح على الشكل التالي:
– باقة مفتوحة لغاية سرعة 50 ميغابايت سترتفع من 325 ألف ليرة إلى مليونين و250 ألف ليرة.
– باقة مفتوحة لغاية سرعة 6 ميغابايت سترتفع من 180 ألف ليرة إلى مليون و250 ألف ليرة.
– باقة مفتوحة لغاية سرعة 8 ميغابايت سترتفع من 250 ألف ليرة إلى مليون و750 ألف ليرة.
– باقة مفتوحة سرعة ثابتة ( Nx2Mbps – Committed) ستصبح 4 ملايين ليرة.
– باقة مفتوحة سرعة ثابتة ( Nx2Mbps – Dedicated Premium ) ستصبح 7 ملايين ليرة.
وأما بالنسبة إلى الخط الثابت، فقد أصبحت تعرفته 200 ألف ثابتة، إضافة إلى 1000 دقيقة بالمجان.
وبين الاضراب والأسعار المرتفعة كيف سيصمد المواطن؟
المصدر: السياسة
