اللجنة الوزارية القانونية لتعديل قانون النقد والتسليف تبدا الاثنين
تبدأ اللجنة الوزارية-القانونية التي شكلها مجلس الوزراء لوضع اقتراحات لتعديل قانون النقد والتسليف اعتبارا من يوم الاثنين المقبل اجتماعاتها بصورة جدية بعد اخذ الصورة التذكارية برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وانصراف الاعضاء الى مراجعة اوراقهم تمهيدا لبلورة هذه التعديلات بعد ان تم الكشف عن شوائب كثيرة في التقرير الجنائي الذي اذيع مؤخرا ادى الى ما ادى اليه من خسائر جسيمة لا تزال الحكومة تفتش عن كيفية معالجتها رغم مرور اكثر من ثلاث سنوات على الازمة المالية والنقدية .
اللجنة تشكلت من وزير العدل هنري خوري ووزير المالية يوسف خليل وغسان عياش، ابراهيم نجار، شكيب قرطباوي، نصري دياب، عبد الحفيظ منصور، وحسن صالح وهم اشخاص مشهود لهم بالخبرة والموضوعية والشفافية ويمكن من خلال هؤلاء اجراء تعديلات على قانون النقد والتسليف بحيث تسمح هذه التعديلات بعصرنة القانون وتأمين التوازن في مواده رغم ما صرح عنه الوزير خوري بأن هذه التعديلات ستكون تجميلية ليس اكثر. ولعل اهم تعديل سيتناول حصرية مناصب عديدة لحاكم مصرف لبنان اذ لا يجوز ان يكون الحاكم وفي الوقت نفسه حسب المادة 26 من قانون النقد والتسليف، مكلف تطبيق هذا القانون وقرارات المجلس المركزي، وهو «ممثل المصرف الشرعي، يوقع باسم المصرف جميع الصكوك والعقود والاتفاقات ويجيز إقامة جميع الدعاوى القضائية ويتخذ جميع الإجراءات التنفيذية أو الاحتياطية التي يرتئيها بما في ذلك التأمينات العقارية»، كما «ينظم دوائر المصرف ويحدد مهامها، ويعين ويقيل موظفي المصرف من جميع الرتب، وبإمكانه أن يتعاقد مع فنيين إما بصفة مستشارين أو لمهام دراسية أو لاستكمال تدريب مهني لموظفي المصرف».
وكيف يمكن ان تكون العلاقة بين حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف كما يرأس الحاكم هيئة التحقيق الخاصة ويرأس الهيئة المصرفية العليا والمجلس المركزي لمصرف لبنان» ويرأس ايضا هيئة الاسواق المالية، كل هذه المناصب التي يتولاها في ان واحد لا يمكنه ان يسيرها كما بجب وتعطي المردود الايجابي لمصلحة النقد اللبناني .
لكن احد اعضاء اللجنة اعتبر ان هذه التعديلات تنطلق من العبر والدروس من الانهيار المالي والنقدي وتصحيح الخلل مؤكدا ان بنود القانون جيدة لكن التطبيق سار على بركة الله خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية النقدية الصعبة وفي مواجهة ما تعرض له المودع وحجز امواله دون ان يتمكن من سحبها فكانت التعاميم التي اصدرها مصرف لبنان عاملا مساعدا لالتقاط الانفاس ولو ان الودائع مورس عليها الهيركات وبدا انها تبخرت من جراء ما جاء في التدقيق الجنائي. لكن الاهم هو العمل على فصل السياسة النقدية عن السياسة المالية ووقف تمويل الدولة من اموال المودعين حيث اوقف حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري اي صرف دون مشرع قانوني وان يتم التركيز على الاصول المحاسبية ووضع المعايير التي تمنع اي تصرف خاطىء في هذا الاطار .
وقد دلت التطورات التي حدثت بعد ١٧ تشرين الاول ٢٠١٩ ان حاكم مصرف لبنان يتمتع بصلاحيات تؤهله ان يكون الحاكم الفعلي للبنان كله وهذا ما اغاظ السياسيين خصوصا عند مطالبتهم ببعض الاموال التي كانت بحوزة مصرف لبنان وجاء منصوري ليمنع ذلك مصرا على عدم المساس بما تبقى من الاحتياطي الالزامي، وهنا تستغرب المصادر المالية عدم تعيين اي مسؤول من مصرف لبنان ضمن اللجنة.
وكان ميقاتي وبعد صدور تقرير «التدقيق الجنائي» بحسابات «المركزي»، الذي أظهر هدراً للمال العام، وضعف الرقابة على إنفاق الإدارات الرسمية، اعتبر أنه يجب إعادة النظر بقانون النقد والتسليف، الذي وضع عام 1964. ويبدو ان هذه اللجنة السياسية القانونية لن تواجه اي مصاعب لان الجميع مقتنع بضرورة ادخال التعديلات على قانون النقد والتسليف .
المصدر: Leb Economy
