كيف امّن منصوري رواتب القطاع العام بالدولار دون التأثير على سعر الصرف؟
اعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري في مؤتمره الصحافي الأخير عن تأمين رواتب القطاع العام بالدولار عبر التدخل في السوق، دون تكليف مصرف لبنان أي مبلغ من إحتياطاته، بل سجلت الكتلة النقدية إنخفاضاً بقيمة 2 تريليون ليرة لتصل الى 59.9 تريليون ليرة.
في هذا الإطار، لفت الخبير الاقتصادي د. بيار خوري ان “الاستراتيجية التي اعتمدها حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري هي التدخل البطيء في السوق، اي عندما يلحظ وجود عرض للدولار يشتري الدولارات الأمر الذي يؤدي الى عدم التأثير على سعر الصرف”.
واشار الى ان “ما كان يحصل في السابق ان رياض سلامة كان يتدخل في أوقات محددة وبكميات هائلة من الليرة ما يؤدي الى ارتفاع النقد بالتداول بشكل سريع وبالتالي سعر الصرف”.
ولفت الى ان “الاستراتيجية الجديدة لمنصوري تميّزت بقيامه بوضع جدول لحاجات الدولة واعلانه انه لن يستطيع تأمينها دفعة واحدة بل حسب الأولوية، فالأولوية للرواتب والكهرباء والإلتزامات الخارجية الأخرى وتأمينها يتم عبر شراء الدولار من السوق بالتدخل البطيء وليس من إحتياطي العملة الصعبة”.
وأوضح خوري انه “اليوم هناك حاجات متراكمة للعملة الأجنبية على صعيد الدولة ويحاول المركزي التدخل ببطء بطريقة لا تؤثر على سعر الصرف، وحتى الآن الدولار ما زال معروضاً، وبالتالي من غير المرجح ان يؤثر تدخل المركزي على سعر الصرف وهذا ما حصل فعلياً”.
وأشار خوري إلى انه “من جانب آخر الدولة لديها فائض في حسابها بالليرة وبالتالي هذا الفائض هو الذي يشتري المركزي به الدولار، اي انه لا يضخ ليرة لبنانية لشراء الدولار بل ما زال لأسباب معينة يقوم ببيعه”.
وإذ شدد على ان “بيع الدولار ادى الى انخفاض الكتلة النقدية 2 تريليون ليرة”، أكد ان هذه الكمية من الليرة ليست بالمبلغ الكبير”.
وقال خوري: “الأساس ان مصرف لبنان لم يقم بضخ الليرة من اجل نفقات الدولة، بل ضخ الليرة في السوق من حساب الدولة اي انه لم يقُم بطباعة الأموال لشراء الدولار، وهذا تفصيل مهم جداً لانه اذا اشترت الدولة من أموالها الموجودة تحافظ على التوازن النقدي الموجود. فبالمختصر المفيد، الدولة تحصّل الضرائب وتشتري بها العملات الأجنبية وتبدل السيولة بالسيولة “.
واضاف: “المشكلة تبدأ عندما يضطر مصرف لبنان إلى طبع الأموال وزيادة النقد بالتداول، الأمر الذي لم يحدث لغاية اليوم. والأمر الجيد انه إذا قمنا بمراقبة حسابات القطاع العام في ميزانية مصرف لبنان نجد إنها تفوق الحاجة للإنفاق، مما يعني إنه إذا أُحسن مصرف لبنان التدخل في السوق بهدوء وبطء وخلال الفترات الزمنية لعرض الدولار لن نشهد ضغط على سعر الصرف”.
المصدر: lebeconomy
