سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من فرص العمل في لبنان والشرق الأوسط والعالم
“التلفونات حتى معطّلة بسبب “إنكربت”… ردّ على زيف الإدعاءات!
وقاحة شركة “إنكربت” لا حدود لها, فهي لا تعطل مصالح المواطنين فقط بل تكذب وبكل وقاحة وتوهم الرأي العام أن داتا النافعة لدى هيئة إدارة السير، وما الفضيحة التي دوت أمس في لجنة الأشغال إلّا إدانة إضافية للشركة، التي كانت تسيّر المرفق العام حتى بدون عقد موقع، مما يستوجب إحالة الملف برمته أمام القضاء المختص فلماذا لم تبادر اللجنة إلى اتخاذ صفة الإدعاء وتحويل على الشركة وشركائها السابقين في النافعة.
الإشكالية برزت أمس في لجنة الأشغال،كما تؤكد مصادر هيئة إدارة السير والمركبات، فلم يعثر في الأوراق على عقد رسمي بين الشركة وهيئة إدارة السير إلّا على ورقة واحدة موقعة من هشام عيتاني ورئيس هيئة إدارة السير السابقة هدى سلوم، والتي تم توقيفها على خلفية فساد في النافعة قبل أن يطلق سراحها.
وتردّ مصادر الهيئة على إدعاءات الشركة، أنّ الداتا بحوزة الهيئة وتؤكد بأن كل شيء معطل في النافعة حتى التلفونات الأرضية وسائر المعاملات لأن الشركة المذكورة أقفلت السرفيرات وأخذت “كلمة السر” معها.
وتنبّه المصادر، إلى أنّ هذا الأمر نوقش بشكل مفصل في لجنة الأشغال وقد أجمع النواب أنه لا يوجد عقد قانوني بين هيئة إدارة السير وشركة انكربت.
وتذكّر المصادر بجشع هذه الشركة التي جنت في سبع سنوات ملايين الدولارات أي عند نهاية العقد في شهر أيلول 2020 وهي اليوم تعاقب من تركها تعمل براحة تامة وتجني الأرباح الطائلة.
وتُشير المصادر إلى يوم مطالبة الشركة بتوريد الدفاتر البالغ قيمتها 60 مليار ليرة، كما في السابق تحجّجت بأنّ الإدارة لم تحدد الدفاتر المطلوبة فلم تؤمنها رغم أن التوريد هو نفسه ككل عام، وعطلت بالتالي مصالح كافة المواطنين.
وتلفت المصادر بما قاله النواب في هذا الخصوص لا سيّما النائب فراس حمدان الذي سمّى بالأسماء المسؤولين عن التعطيل، حيث قال: “شركة “انكربت” التي تتولى الإدارة في هيئة السير مكونة من ثلاثة شركاء هم: نهاد المشنوق، نادر الحريري وهشام عيتاني. هذا المرفق العام والذي يتعلّق بمصالح المواطنين والسلامة العامة، ممنوع إقفاله وممنوع التعرض للابتزاز. نطالب بإعادة فتح هذه المصلحة غداً، وسنتابع الإجراءات بشكل قانوني لسير هذا المرفق العام وخدمة أعمال المواطنين”.
ولا يبقى بعد ما أثير أمس إلى إنتظار ما سيصدر عن ديوان المحاسبة من قرار، والمتوقع أن يصدر اليوم ليبنى على الشيء مقتضاه كما توضح المصادر.
“ليبانون ديبايت”
