بعد انتزاع حق لبنان في التنقيب والإستخراج…. مَن يحمي ثروته النفطيّة؟

منذ متى كان يعترف العدو الإسرائيلي بحق أحد غيره، ومنذ متى كان يَرضَخ لتهديدات غيره، فالقوّة نفسها التي دحرته من الجنوب وانتصرت عليه في تموز ٢٠٠٦، انتزعت حقّها بنفطها وغازها أمام عجزه عن القيام حتى بأي عمل عدواني يغتصب من خلاله حق بلاد اعتاد على نهب ثرواتها، حقاً إنه التحرير الثالث بكامل مواصفاته، وبما حققه من نتائج في الخارج والداخل، فهو إنجاز يحمل وجهين:

الأول: له علاقة بصورة لبنان القوي والصلب والموحَّد والقادر على حماية نفسه من أي اعتداء خارجي.

والثاني: يُنقِذ لبنان من أزمته الإقتصادية الغارق فيها منذ سنوات…

لقد سَجَّلت دبلوماسية المقاومة برسائل المسيّرات موقفاً فارقاً بطريقة تعاطي الدولة اللبنانية مع حقوقها بوجه التهديدات وحقَّق هذا التكامل إنجازاً لم يكن مُدرَجاً في مُفكَّرة السياسة الخارجية اللبنانية، وبعد فرض هذا التوازن الذي ضَمِن للبنان المقدار الذي حدَّدته الدولة من حدودها البحرية وثرواتها، برزت الأسئلة التقليدية على ألسُن المواطنين حول الضمانات التي تكفل وصول الإنجاز الى غايته…

بوصول المنصة وتثبيتها في النقطة المطلوب الحفر فيها، تم تجاوز سؤال: هل سيبدأ الحفر فعلاً؟ وبقيت الأسئلة الأخرى، كيف ستُدار عملية التنقيب وهل ستستمر؟ هل سيتقاسم الفاسدون أموال النفط ويُحرَم اللبنانيون منها؟ هل تستطيع المقاومة أن تُحقِّق إنجازاً في مواجهة الفساد الداخلي كما حققت انتصاراتها المتتالية بوجه الفساد الخارجي؟

لا شك في أن هذه الأسئلة تمتلك مقداراً كبيراً من المشروعية ولذلك لا بدّ من الإجابة عنها: وقبل الإجابة التفصيلية دعونا نتفق على قاعدة مُستَفادة من التجربة وهي: أن المقاومة كلّما تَحرَّرت من الشراكة سَهُل عليها تحقيق الإنتصار، وكلّما تقيّدت بالشراكة ضَعُفَت قدرتها على الإنجاز، ولا نقول انعدمت قدرتها، خاصة بعد المُتغيِّر السياسي والإقتصادي الذي شهدته السنوات الأخيرة والذي وفّر لها أوراق قوّة جديدة منها ارتفاع مستوى الوعي العام والحساسية الشعبية ضد المُفسِدين السياسيين والإقتصاديين وبذلك سيكون الشريك الحقيقي للمقاومة في معركة الضمانات هم الناس أنفسهم.

وبالعودة الى الإجابة عن الأسئلة: إن شروع شركة توتال بالتنقيب فيه دلالة على اطمئنانها بثبات المعادلة التي فرضتها المقاومة، فأي إجراء إسرائيلي لمنع استمرار التنقيب سيُوَاجَه بالتأكيد بتعطيل إستفادته هو، هذا ما يعني استمرار التنقيب والإستخراج، إلا أن هناك أسئلة تفصيلية حول إدارة توتال للعمليات اللوجستية والتعاقدات مع الجهات المساعِدة والتي قد يُستثنى منها مرفأ بيروت لصالح مرفأ قبرص وشركات خدمات لبنانية لصالح شركات خدمات غير لبنانية!!

وفيما يتعلّق بالإجابة على السؤال الثاني: فيُمكن استنتاجها من الصيغة الإتهامية التي كُتِبَت في السؤال، فتجربة الإدارة المالية في لبنان تُعتبر تجربة بائسة يَكتنفها الغموض وبعيدة كل البُعد عن الشفافية وهذا ما يَستدعي الإسراع في إقرار التشريعات الخاصة بالصندوق السيادي ومساهمة جميع الأطراف السياسية في الرقابة وفرض الشفافية اللازمة لمنع المحاصصة وسوء الإستفادة من أموال الثروة النفطية، وفي هذا الصدد كان قد تعهد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بأن لا تتوقف المقاومة عند حدود إنجاز الترسيم، بل دعا الشعب اللبناني الى مؤازرتها في حماية أموال هذه الثروة وقال: سنتعاطى مع هذا الأمر بالجدية نفسها التي تم التعاطي فيها مع ملف الترسيم.

أما السؤال الثالث، فهو أوسع دائرة من الملف النفطي، لأن الفساد في لبنان مُتأصِّل في منظومة الحُكم والسلطة ومَحمي بالنفوذ الطائفي والرعاية الخارجية والمعركة في هذا الميدان كانت صعبة في السابق ولن تكون سهلة في المستقبل لأن جزءاً حيوياً من المواجهة يقع على عاتق الأجهزة القضائية والإدارية والمالية التي يَنخر فيها الفساد وتحكمها الصفقات والسمسرات وهذا ما يستوجب تعديلاً هيكلياً في أنظمة هذه الأجهزة وتحريرها من المحاصصة الطائفية وإقرار محكمة عُليا خاصة بملفات الفساد يُديرها قُضاة مشهود لهم بالنزاهة.

وقد يُساعد مشروع اللامركزية الإدارية في تضييق دائرة الفساد بشرط أن لا يكون سبباً في إفساد وحدة البلد لأن البعض يطرح اللامركزية كقناع للتقسيم والفيدرالية…

إذاً… كما لم يكن التنقيب والإستخراج سهلاً، كذلك لن تكن الإستفادة من النفط والغاز لإنقاذ البلد من أزمته سهلة، ومن الطبيعي أن يُعوَّل على الجهة الموثوقة بحمايته بعدما خَيَّبت تجربة أغلب الموجودين في السلطة الشعب اللبناني الذي يدفع اليوم ثمن ما ارتكبوه من جرائم بحقه ويتأمل بالثروة النفطية والغازية لإنقاذه من محنته على يد مَن انتزع حق لبنان بقوّته…

مريم نسر – الديار