330 الف شخص يقبضون رواتبهم بالليرة و500 الف عاطلين من العمل
يطالب حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري باقرار القوانين الاصلاحية لئلا يزيد حجم الاقتصاد النقدي والاقتصاد غير الشرعي وتسود شريعة الغاب ، لكنه لا يطالب بفرض المزيد من الضرائب والرسوم كما تفعل حكومة تصريف الاعمال اليوم من خلال موازناتها التي توصف بالضرئبية، بل بتفعيل جبايتها ومنع التهريب والتهرب الضريبي تمهيدا لعملية النهوض الاقتصادي .
المسؤولون في لبنان يلجؤون الى اسهل الطرق لتأمين الاموال وهي فرض الضرائب على شعب منهوك مغلوب على امره يخضع لزعمائه بصورة عمياء وتخطت نسبة الفقر ال ٧٠ في المئة من مجتمعه يفرضون الضرائب والرسوم عليه حتى ولو كانت المياه مقطوعة والكهرباء لا تأتي الا ساعتين والرسوم الى سبعة اضعاف في قطاع الانترنت والهاتف الثابت مع العلم ان ٣٣٠ الف موظف في القطاع العام ما زال يقبض بالليرة اللبنانية و٥٠٠ الف شخص لا يعملون ان لم نقل اكثر فتعمد هذه الحكومة الى رفع رسم المياه الى عدة اضعاف وهي اصلا مقطوعة عن المنازل ومن لا يدفع تفرض عليه الغرامات ويقطعونها !!!! فيلجأ المواطن الى الاستعانة بالصهاريج الذين بات اصحابها ينقلون المياه بالدولار، مع ان المياه تنبع من ارضنا وتنساب دون تكلفة وكذلك الامر بالنسبة لفواتير مؤسسة كهرباء لبنان التي تجبى بالملايين تعويضا عن الذين لا يدفعون ثمن استهلاكهم للتيار الكهربائي في المخيمات وبعض القرى غير الخاضعة لاي قانون، مع ان التغذية لا تأتي الا ساعتين فقط بحيث باتت اغلى من فاتورة المولدات واليوم يهدد وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال بالعتمة الشاملة .
واعتبارا من اول ايلول ستباشر وزارة الاتصالات جباية فواتير الانترنت والهاتف الثابت بزيادة سبعة اضعاف السعر السابق دون ان تتكفل بسؤال اي مواطن عن رأيه في هذا الموضوع كأنها الحاكم بأمره، هي تفرض والناس يخضعون. وكذلك البلديات التي ضاعفت رسومها ٣٠ و٤٠ مرة لان اموال الصندوق المستقل لا يكفيها رغم انها تقوم باجبار المواطن التابع لها على دفع ثمن نقل النفايات وتأمين الحراسة مع ان واجباتها تأمين “الحراسة والكناسة “ورغم ذلك لا تكلف خاطرها وتهتم بامور مواطنيها تاركة مصيرهم لقدرهم .
ما ذنب الناس اذا هذه السلطة لا نعرف كيف تجبي اموالها والدليل على ذاك ما يجري في ادارات الشؤون العقارية والنافعة التي تدر عليها ملايين الدولارات .
صحيح اننا شعب مقاوم ولكن للبقاء مهما جارت علينا الايام ولكننا شعب لا ينتفض تجاه جلاديه بحيث باتت المطاعم حكرا على طبقة معينة لا تتجاوز ال ٥ في المئة بينما ال ٩٥ في المئة يفتشون عن لقمة عيشهم، وباتت المستشفيات حكرا على الاغنياء بعد ان نفضت وزارة الصحة وتعاونية الموظفين والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اياديهم من دم هذا المواطن غير القادر على الاستشفاء في اي مستشفى في لبنان .
اين دور السلطة الراعية لمواطنيها وليس همها الا فرض الضرائب والرسوم وهي سلطة ايلة الى السقوط اولا لانها لم تعد تمثل شعبها بل تمثل عليها وثانيها انها سلطة تتهرب من تطبيق الاصلاحات التي لن تجد مكانها لها في اي عملية نهوض اقتصادي.
وتفاقم الفقر في لبنان إلى حدّ هائل في غضون عام واحد فقط، إذ أصبح يشمل 74% تقريبًا من مجموع السكان. وإذا ما تم أخذ أبعاد أوسع من الدخل في الاعتبار، كالصحة والتعليم والخدمات العامة، تصل نسبة الذين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد إلى 82% من السكان. هذا أبرز ما ورد في الدراسة التي أصدرتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) تحت عنوان “الفقر المتعدد الأبعاد في لبنان: واقع أليم وآفاق مبهَمة”.
وتأتي هذه الدراسة بعد عام من إصدار الإسكوا لتقديراتها حول ارتفاع معدّلات الفقر في لبنان في عام 2020، حيث كانت أشارت إلى أن الفقر تبلغ نسبته 55% من السكان تقريبًا، بعد أن كان 28% منهم يعانون منه في عام 2019. واليوم، تصدر الإسكوا تحديثًا جديدًا للبيانات، يُقدّر أن نسبة السكان الذين يعانون من الفقر المتعدد الأبعاد قد تضاعفت تقريبًا بين عامي 2019 و2021 من 42% إلى 82%.
والسؤال الذي يطرح نفسه وماذا عن عام ٢٠٢٢؟ هل ارتفعت نسبة الفقر ام تراجعت ؟
في ظل استمرار التأزم السياسي وعدم وجود اي امل بالمستقبل من الطبيعي ان ترتفع نسبة الفقر في لبنان خصوصا ان المسؤولين في هذه الدولة اخر همومهم اوجاع مواطنيهم .
جوزف فرح – الديار
