فريق سياسي معين يلجم الدولار ولكن إلى متى؟
إذا كان الهدف المتوخّى من توقيع اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، هو تحقيق إنجازٍ معنوي، فقد سقطت كل مفاعيل هذه الخطوة بعد أشهر من “التذاكي” على الصندوق والإنقلاب على كل الإلتزامات الحكومية، وبالتالي العودة مجدداً إلى نقطة البداية لجهة احتمال تراجع كل احتمالات توقيع اتفاق مع صندوق النقد، مع بقاء البند الأساسي وهو الودائع مستعصياً على أي حل.
ويكشف المحلل والخبير الإقتصادي ميشال قزح، عن أن وفد صندوق النقد الدولي الذي زار لبنان أخيراً، قد غادر مستاءً بسبب اتهامه للحكومة بعدم الإلتزام بالإتفاق المبدئي. ويوضح الخبير قزح ل”ليبانون ديبايت”، أن الحكومة تذرعت بالخلافات السياسية، وبالإنقسام السياسي، وبغياب رئيس الجمهورية، مؤكدةً أن هذه العوامل هي التي حالت دون تنفيذ وإقرار أية إصلاحات، أو تنفيذ خطة تعافي سبق وأن طالب بها صندوق النقد في السنوات الماضية، وبالتالي فإن الإتفاق قد سقط وأن حظوظ صموده لا تتعدى العشرة في المئة.
وعليه، فإن الخبير الإقتصادي قزح، لا يتوقع اتفاقاً بين لبنان وصندوق النقد، في ظل المنظومة السياسية الحالية، مشيراً إلى أن العديد من المسؤولين الحاليين، كانوا “أول من استفاد من الفوائد المالية المرتفعة ومن الهندسات المالية، حتى أن مرجعاً حكومياً تحدث في الإعلام عن أنه قام بتحويل أمواله مع الفوائد الوهمية إلى الخارج عندما استشعر باقتراب موعد انهيار القطاع المصرفي، ومنهم من قام بتحويل الملايين بعد الثورة، وعمدوا إلى ردّ قروض بملايين الدولارات وفق سعر دولار 1500 ليرة، فكيف سيشرع هؤلاء إجراءت قد تؤدي الى خسارتهم لكل الأرباح غير الشرعية التي حققوها، خصوصاً وأن تقارير بعض المصارف قد لحظ هذا الأمر وبشكلٍ واضح ومفصل في تقاريرها السنوية، عندما أشارت إلى أن قروضاً بملايين الدولارات قد تم ردّها بشيكات مصرفية وعلى اللولار ما راكم الخسائر على المصارف، والتي تحمّلها المودعون فقط”.
وبالتالي، يشير قزح، إلى انتفاء أي مصلحة للمنظومة السياسية الحالية بإبرام أي اتفاق مع صندوق النقد، لأن “الصندوق يعتبر أن المودعين راضون بالوضع الحالي، والحكومة تعتبر أنه بما أن المودع ساكت عن حقه، فلماذا تقوم بإصلاحات تنعكس سلباً عليها وعلى مصالحها”.
وعن المشهد المالي، يتحدث قزح عن انهيار إضافي ودولرة إضافية، على الرغم من استقرار سعر الدولار الحالي، الذي يعود لاتفاق ضمني بين كبار الصرافين وأصحاب التطبيقات غير الشرعية والمسؤولين عن النقد في الدولة، الذين ينتمون الى فريق سياسي واحد”.
إلاّ أن قزح، يتوقع أزمةً بعد بضعة أشهر، عندما تتراجع حركة دخول الدولار إلى النظام النقدي، وعندها سيرتفع السعر في السوق السوداء رغم الإتفاق السياسي، أو أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، سيعمد إلى استخدام الإحتياطي الإلزامي.
وعلى صعيد الودائع، يرى قزح أن الوضع المالي سيبقى على حاله بالنسبة للمودع الذي يحصل على 400 دولار شهرياً، أي أن من يملك 100 ألف دولار سيحصل عليها بعد عشرين سنة ومن يمتلك مليون، سيحصل عليه بعد 200 سنة.
