لبنان يبحث عن حصّته في “كوريدورات” النقل الجديدة.. هل ينجح؟
من المقرّر أن تنتهي اليوم السبت 30 أيلول المدة المحدّدة لتقديم العروض الخاصة بالمزايدة التي أطلقتها وزارة الأشغال العامة والنقل من أجل تلزيم القطاع الخاص تشغيل الباصات الفرنسية على الطرقات اللبنانية وفق الخطة التي أعدّتها مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، وعلى الخطوط التي رسمتها.. على أن ترسي المزايدة على مَن يقدّم للمؤسسة الحصة الأكبر من العائدات.
في غضون ذلك، ينشغل العالم اليوم باستحداث مشاريع تحت مُسمّى “كوريدورات” النقل الجديدة… إنه التوجّه العالمي المستجدّ حيث تتربّع خطوط النقل السككي في صلبها. فأين لبنان من تلك المشاريع وهو الذي طالما تغنّى بأنه صلة الوصل بين الشرق والغرب؟!
رئيس مجلس الإدارة المدير العام للنقل المشترك في وزارة الأشغال العامة والنقل زياد نصر يقول لـ”الديار” في هذا السياق: يُحكى الكثير عن مشاريع استراتيجيّة لا يزال لبنان على هامشها، ويحاول الوزير علي حميّة ضمن إمكاناته، القيام بالمبادرات المطلوبة كي تكون للبنان حصّة في تلك المشاريع الكبرى التي تُرسَم في المنطقة. ومن بين هذه
المشاريع: فتح خطوط إضافية بريّة للنقل السككي في غالبيّتها، وهناك أخرى مرتبطة بالمرافئ…
وينبّه “في حال استمرّ لبنان على الوضع الذي هو عليه اليوم، سيصبح العالم أجمع صلة وصل بين الشرق والغرب، فيما يبقى لبنان على الهامش بعدما كان هو صلة الوصل”، ويُضيف: لذلك، يحاول وزير الأشغال والعامة والنقل من خلال علاقاته وموقعه، العمل قدر الإمكان كي يصبح لبنان في صميم الخطط الاستراتيجيّة الكبرى التي تُرسَم للمنطقة، من الصين إلى الهند في اتجاه آسيا، ليأخذ حصّته منها ويحسّن اقتصاده وبالتالي يستعيد جزءاً من دوره المفقود.
ويرى أنه “لو أعطى لبنان العناية اللازمة لمشاريع النقل الكبيرة، وحافظ على دوره كموقع أساسي للترانزيت ومنها موضوع النقل السككي، ولو تسنّى له إعادة إحياء هذا المرفق الحيوي المهم والذي يربط لبنان بالجوار العربي من خلال وصل محطة مرفأ بيروت إلى مرفأ طرابلس في اتجاه العمق السوري وصولاً إلى العراق، لكان وضعه مختلفاً تماماً… فهذه المشاريع تحقق دورة اقتصادية كبرى وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، إن في حركة النقل الداخلية أو في حل أزمة السير أو في حركة الترانزيت لجهة تأمين قدرة استيعابيّة أكبر وحركة مرور أوسع للمرافئ اللبنانية بما يُفيد المرافق العامة أيضاً”.
“لكن للأسف لم يحصل ذلك” يقول نصر، “في حين تعاني المالية العامة من عجز مالي كبير. لكن الوزير حميّة يجهد على أكثر من جبهة، وقد توجّهنا إلى العراق في الفترة الأخيرة حيث شاركنا في مؤتمر ناقش موضوع استحداث طريق من تركيا في اتجاه العراق، في محاولة منا للبحث عن حصة للبنان في تلك المشاريع…”.
العوائق المادية
وعما إذا كانت هناك عوائق مادية أو غيرها، قد تعوق دون نجاح لبنان في الحصول على موقع أو حصة له في تلك المشاريع، يوضح نصر أن “الدول التي سيكون لها حصّة أو دور في خطوط النقل الجديدة، ستساهم في تلك المشاريع. وعلى سبيل المثال لا الحصر، عندما تقرّر أي دولة فتح خط من الهند في اتجاه الإمارات أو المملكة العربية السعودية مروراً ببعض المرافق الحيوية، فستساهم فيه الدول المعنية… وسنرى كيف ستكون مساهمة لبنان فيها! فالبلاد تعاني من عجز مالي كبير. لذلك قد تكون مساهمتنا من خلال إعطاء بعض الحوافز أو بعض التسهيلات للوصول إلى المرافق العامة اللبنانية كالمرافئ البحرية…
مثل هذه الاتفاقات الكبرى تشهد عادةً، تفاهماً مع الدول المشرفة أو المنفّذة لتلك المشاريع والمموِّلة لها… فالدول تساهم في تمويل هذه المشاريع، وعلى لبنان البحث عن طريقة أخرى لاستغلال موقعه وحضوره السياسي واستقراره القائم، كي يستعيد جزءاً من دوره الاستراتيجي. علّه ينجح في خضمّ التضارب والتخبّط السياسي والانهيار المالي!
ميريم بلعة- الديار
