هل اعطاء المساعدات الاجتماعية للموظفين يسهل اعطاء براءة الذمة في الضمان؟

هل اتى كتاب نقابة تجار ومستوردي المشروبات الروحية الى وزير العمل الذي يشكو من عدم التزام مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بقرار مجلس الوزراء رقم: 29 – تاريخ 7/9/2023، الذي قرّر بموجبه تمديد مفعول براءة الذمّة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء صلاحيتها على ألّا يتجاوز نهاية العام الجاري.

اتى هذا الكتاب متأخرا باعتبار ان الاسباب التي دعت الى توجيه هذا الكتاب انتفت مع اقرار مجلس ادارة الضمان المساعدات الاجتماعية التي كانت تطالب بها نقابة مستخدمي الضمان التي كانت قد خفضت عدد ايام حضور الموظفين من اربعة ايام الى يومين فقط مما ادى الى تعطل اعمال الشركات والمؤسسات خصوصا بالنسبة لبراءة الذمة .

ويقول مدير عام الضمان الدكتور محمد كركي للديار : ان هذا الموضوع اصبح وراءنا لان نقابة موظفي الصمان بصدد اتخاذ قرار بالعودة الى العمل لمدة اربعة ايام في الاسبوع اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، وهذا يعني ان هذه المؤسسات يمكنها ان تنال براءة الذمة دون اي عائق لان الموظفين في الضمان عادوا عن اضرابهم بعد ان نالوا حقوقهم وان على المؤسسات ان تسارع الى دفع اشتراكاتها للضمان .

ويتابع كركي بالقول: ان مجلس الوزراء قد اصدر قرارا بهذا المعنى لكنه استتبع ذلك بضرورة اصدار مرسوم ولغاية الان لم يصدر المرسوم لكي يطبقه الضمان وبالتالي على النقابة مراجعة مجلس الوزراء حول اسباب التأخير في اصدار المرسوم .

ويقول كركي: لتتفضل هذه الشركات والمؤسسات التي تنتج المشروبات الروحية وتستوردها والدخان الذي يضر بالصحة العامة الى دفع اشتراكاتها والقيام بمبادرة عبر اقتراح قانون او مشروع قانون يخصصون الضمان بضريبة تؤمن الاموال كتعويض عن الضرر الذي تسببه هذه المؤسسات على صحة الانسان وتزيد تكاليف الضمان تجاه مضمونيه بدلا من التهرب من دفع هذه الاشتراكات .

وكانت نقابة تجار ومستوردي المشروبات الروحية قد وجهت كتابا الى كل من وزير المالية ووزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مما جاء فيه :

1- بسبب الأوضاع الاقتصاديّة الصعبة التي تمرّ بها معظم إدارات الدولة، وبسبب الإضرابات المتلاحقة لهذه الإدارات ومنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث أقفلت الكثير من الفروع وكان المركز الرئيسي يقوم بفتح أبوابه يومين فقط في الأسبوع ، إلّا أنّه وبالإضافة الى هذه الإضرابات لا يوجد لدى إدارة الصندوق الوطني أي قرطاسيّة ولا أحبار ولا حتى تيّار كهربائي، ممّا عرقل الكثير من الشركات عن تسديد المستحقات المترتبة عليها .

2- ولمّا كان على الشركات المستوردة أن تقوم بإبراز براءة ذمّة ضمان صالحة، وبعد التعطيل القسري الذي حصل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث منع الكثير من الشركات من دفع مستحقاتها وبالتالي عدم استطاعتها الحصول على براءة ذمّة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإخراج بضائعها من حرم المرفأ.

3- واستدراكا” للمشاكل التي يمكن أن تحصل، تفهّم مجلس الوزراء مشكورا” هذا الأمر وقام بإصدار قرار رقم: 29 – تاريخ 7/9/2023، قرّر بموجبه تمديد مفعول براءات الذمّة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء صلاحيتها على ألّا يتجاوز نهاية العام الجاري (مصحوب بصورة ربطا”)

4- حتّى تاريخه لم يلتزم مدير عام الصندوق الوطني الأستاذ محمّد كركي تنفيذ هذا القرار وبالتالي لم يتعاون مع الجمارك اللبنانيّة لتسهيل أعمال المستوردين .

فقد تعطّلت أعمال الكثير من الشركات حيث لم نستطع إخراج البضائع والمستوعبات التي تقدّر أعدادها بالمئات الموجودة داخل حرم المرفأ حيث تتكبّد أصحاب هذه البضائع خسائر كبيرة مقابل أرضيّات المرفأ تدفعها الى الشركات الأجنبيّة ، كذلك فإنها تحرم الخزينة اللبنانيّة من الرسوم المترتبة وبالتالي تعطّل الحركة الاقتصاديّة وتقطع عن السوق بعض الأصناف الغذائيّة الضروريّة وتكبّد المستهلك اللبناني أعباء” إضافيّة .

لذلك نطلب من حضرتكم وبإلحاح معالجة هذا الموضوع بالسرعة الممكنة تجنّبا” للخسائر الكبيرة التي تتكبّدها جميع الأطراف .

ويقول رئيس النقابة ميشال ابي رميا ان التأخير الحاصل قد ادى الى خسائر كبيرة وتكبد الشركات اعباء مالية مع العلم ان الضمان لا يملك اوراقا او احبارا لانجاز هذه المعاملات .

جوزف فرح- الديار