“عدم وجود غاز في البئر الاستكشافيّة الأولى لا يعني أن لا غاز في البلوك 9”
يُنتظر أن تُعلن شركة “توتال” رسمياً في مؤتمر صحافي نتيجة عملية الحفر في البلوك 9 (قبل انتهاء المدّة المحدّدة لها بأسابيع عديدة)، لكشف اللغط الذي حصل خلال الأيام الماضية حول ما جرى تسريبه للإعلام عن أن “لا غاز في البلوك 9” لكي تبني الدولة اللبنانية على الشيء مقتضاه، كما لمعرفة ما هي الخطوات التالية التي تنوي “توتال” والكونسورتيوم القيام بها، في ما يتعلّق بالعقد الموقّع بينها وبين الدولة اللبنانية بالنسبة للبلوكين 4 و9، ولطلب الترخيص الجديد للحفر في البلوكين 8 و10 في المياه البحرية الجنوبية.
وفي انتظار حسم النتائج والمواقف، تقول مصادر خبيرة في قطاع النفط والغاز انّ شيئاً لم ينتهِ ولن ينتهي بعد، فلا يمكن الجزم بأنه “لا غاز ونفط في البلوك 9 ولا في البلوكات البحرية اللبنانية”، حتى وإن انتهت المرحلة الأولى من عملية الاستكشاف والتنقيب بنتائج سلبية. ولهذا فإنّ عملية الحفر لا بدّ وأن تُستكمل مع “توتال” أو سواها، لتشمل 4 آبار على الأقلّ للتأكّد من أن لا وجود للغاز والنفط بكميات تجارية في كامل الرقعة البحرية، لأنّ عدم اكتشاف غاز في بئر واحدة، لا يعني أن “لا غاز في البلوك 9 ككلّ”.
وتقول المصادر انّ “توتال” قد وقّعت مع وزارة الطاقة والمياه على اتفاقية الاستكشاف والتنقيب والتطوير، وهي محدّدة بخمس سنوات، تمتدّ المرحلة الاستكشافية الأولى منها على مدى ثلاث سنوات، والمرحلة الثانية على مدى سنتين. ويمكن القول انّ “توتال” قد قامت حتى الآن في المرحلة الأولى بما تنصّ عليه هذه الاتفاقية، ألا وهو الحفر في بئر إستكشافية واحدة أقلّه في البلوك رقم 9. وبناء عليه، لا بدّ من انتظار ما ستقرّره الشركة إذا كانت ستقوم بحفر بئر ثانية خلال السنوات الثلاث الأولى، أو على لبنان انتظار مرحلة الاستكشاف الثانية أي بعد عامين. كما أنّه يمكن للشركة الخروج من هذه العملية، لا سيما إذا لم تكن المعطيات الكيماوية في البئر إيجابية. وهذا الأمر يُلزمها بتقديم تقرير مفصّل لوزارة الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع البترول، لكي تبني الدولة اللبنانية على الشيء مقتضاه.
وإذ يُسيّس البعض الموضوع ويضعه في نظرية “المؤامرة” على لبنان، خصوصاً في المرحلة الراهنة التي لا يريد أحد مدّ اليدّ له لإخراجه من أزماته الرئاسية والاقتصادية والمالية، أكّدت المصادر نفسها أنّ سيناريوهات ثلاثة كانت متوقّعة مع بدء الحفر في البلوك 9، هي:
– أولاً: عدم وجود أي أثر للغاز والنفط.
– ثانياً: وجود غاز بكميات تجارية ليس بالإمكان تطويرها.
– ثالثاً: إكتشاف كميات قابلة للاستخراج والتطوير في المنطقة التابعة للبنان، أو في تلك المشتركة مع “إسرائيل”. وهذا يعني أنّ سيناريو عدم اكتشاف غاز في البئر الاستكشافية الأولى هو أحد السيناريوهات الواردة منذ بداية الحفر.
ولهذا، تقول المصادر: يُنتظر من شركة “توتال” المشغّلة للبلوك 9 أن تُعلن عمّا إذا كانت البئر التي حفرتها جافّة كلياً، وليس من أي أثر للغاز فيها، أو أنّها ليست جافّة، لأنّ الأمر يختلف. كذلك لا بدّ من معرفة إذا كانت تحتوي على كميات من الغاز لكنّها غير تجارية، لدراسة المعطيات الأخرى مثل حرارة البئر والبكتيريا الموجودة التي تساعد على تكوين الغاز والنفط…
واعتبرت المصادر عينها أنّ “كونسورتيوم” الشركات قد قدّم طلب الاشتراك في دورة التراخيص الثانية لتلزيم البلوكين 8 و10 اللذين يتشاركان مع البلوك 9 التكوين الجيولوجي نفسه، ما طرح إشارات إيجابية عن وجود غاز بكميات تجارية في البلوك 9.
وماذا بعد انتهاء عملية الحفر في البئر الاستكشافية الأولى، تقول المصادر انّ الأمور مفتوحة على احتمالات عديدة، تتعلّق بالنتائج التي ستعلنها رسمياً “توتال” أو “كونسورتيوم الشركات”، منها:
1- أن تُعلن “توتال” أن ستستكمل المرحلة الاستكشافية الثانية في البلوكين 4 و9. علماً أنّها سبق وأن حفرت في البلوك 4 بئراً إستكشافية واحدة في العام 2020، وأوقفت فيه الحفر بعد شهرين، أو أن تختار حفر بئر ثانية في البلوك 9 فقط، دون البلوك 4، فيتمّ عندها تحريره وتعود ملكيته للدول اللبنانية.
2- أن تُعلن وقف عملها نهائياً في عملية الاستكشاف والتطوير في البلوكات اللبنانية، وبالتالي تنسحب من الإتفاقية الموقّعة بينها وبين الدولة اللبنانية وتخرج من هذه العملية برمّتها. وعندئذ يمكن للدولة اللبنانية أن تطرح البلوكين 4 و9 لمناقصة جديدة، وتلزّمهما لشركات نفطية أخرى.
وعن منصة “ترانس أوشن بارنتس”، قالت المصادر : إذا كان هناك غاز ونفط في البلوك 9، أم كان خالياً من الثروة النفطية، فإنّها ستُقفل أعمالها وتغادر المياه اللبنانية، لبدء أعمالها في حقل “كروموس” المكتشف حديثاً في قبرص، لأنّ عملها ليس التطوير والإنتاج، بل لا بدّ من استقدام منصّة أخرى للقيم بهذه المهمّة، في حال حصول إكتشافات غازية ونفطية.
وعن الجهة التي ستدفع تكاليف الحفر، ذكرت المصادر بأنّه وفق العقد، فإنّ شركة “توتال” هي التي تتكبّد المصاريف في حال لم تجد كميات تجارية من النفط والغاز. أمّا في حال وجدت فتتقاسم الكلفة بينها وبين الدولة اللبنانية، على أن تُحصّلها لاحقاً من العائدات النفطية.
وتجد المصادر بأنّ قرار “توتال” سيرتبط حالياً بالوضع الأمني المتفجّر في غزّة، والمرشّح للانتقال الى الجبهة الجنوبية في لبنان، مع المناوشات العسكرية المستمرة على الحدود منذ أيّام، وخصوصاً أنّ الشركات النفطية غالباً ما تُفتّش عن منطقة هادئة ومستقرّة للعمل وضمان سلامة طاقم عملها، في حين أنّها تفضّل عدم الاستمرار في العمل في منطقة ساخنة.
دوللي بشعلاني – الديار
