البستاني: التكامل بين القطاعين العام والخاص أمر ايجابي يجب البناء عليه

قال النائب فريد البستاني عقب مشاركته في جلسة مناقشة الموازنة من قبل لجنة المال والموازنة امس: “إن لجنة المال هي التي تعطي التوجيه المالي لكيفية ادارة الدولة، والموازنة جزء من هذا التوجه. نحن اليوم بحاجة الى ضبط الانفاق واصلاح اداري شامل للدولة، وهذا يعني الغاء الوظائف الصورية والتركيز على انتاجية الموظف، فكيف يمكن أن ندير دولة والموظف يأتي الى عمله يوماً واحداً أو يداوم أكثر ولكن بانتاجية معدومة. كما يجب أن نفعّل المكننة، اذا كان هنالك مشكلة في االكادر البشري، فإن المكننة هي بديل مهم جداً. هدفنا يجب أن يكون خفض تكلفة تشغيل ادارات الدولة. فعندنا اليوم على سبيل المثال “النافعة”، هذا المرفق المهم لتأمين الايرادات، فالدولة والخدمة المدنية لم تتمكنا من تعيين أمين صندوق له، فتمت الاستعانة بالشركات الخاصة لتحويل الأموال، وهذا يشكل مثالاً للتعاون والتكامل بين القطاع العام والخاص”.

وأضاف: “اذا كان تلزيم بعض المرافق العامة الى القطاع الخاص يتسم بالشفافية وفقاً لقوانين الشراء العام للمؤسسات ويزيد من انتاجية الدولة ومدخولها ويحسن أدائها، فلماذا لا؟. وأنا هنا لا أسوّق للخصخصة، بل أحفّز تحسين الادارة اليومية للدولة. فموظفوها أصبحوا في سن متقدمة ويحتاجون الى اعادة تأهيل، وكل هذه الأمور تتطلب أموالاً، واداراتنا ليس لديها الموظف المناسب في المكان المناسب. كما أن عدداً كبيراً من موظفي الدولة من ذوي الخبرات والمؤهلات العالية ترك الملاك الى فرص عمل أفضل، مما شكل خسارة لدورهم. وكانت الدولة تدرس هذا الأمر من خلال وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية، وأعلم أنه بمساعدة الهيئات الدولية أحرزوا تقدماً كثيراً في هذا الموضوع، ولكن اليوم نحن بحاجة الى تفعيل هذا العمل أكثر حتى نحصل على نتيجة بنّاءة في المدى القريب”.