اين أصبح موعد انطلاق “بلومبيرغ” التي حلت مكان “صيرفة”؟

اين اصبح موعد اطلاق منصة شركة بلومبيرغ التي حلت مكان منصة صيرفة؟ والذي كان محددا في شهر تشرين الثاني الحالي ؟

وجاء إقرار حكومة تصريف الاعمال باعتماد منصة بلومبيرغ استجابة لطلب رفعه حاكم المصرف المركزي بالإنابة وسيم منصوري لوزير المالية يوسف الخليل، وهي من ضمن بنود وعد بتنفيذها منذ توليه المهام خلفا للحاكم السابق رياض سلامة في 31 تموز الماضي حيث اعتبر منصوري أن “صيرفة تفتقر الى مبادئ الشفافية والحوكمة”.

وهذه المنصة تعني ان “كل العمليات المالية ستصبح عبر مصارف، أو عبر مؤسسات مالية يكون لديها معايير عالية لمكافحة غسيل الأموال، وستؤدي المنصة تدريجيا الى وقف خطوط حركة الأموال النقدية، لأن الاقتصاد النقدي يعرض لمخاطر عالية ومساءلة دولية، وستصبح بلومبيرغ أشبه بوثيقة لكل الدولارات المراقبة من المصارف والمؤسسات المالية”.

وأفادت مصادر رفيعة في مصرف لبنان ان “منصة بلومبيرغ التي كان من المتوقع إطلاقها بين تشرين أول الماضي وتشرين الثاني الجاري تم تأجيلها تحت وطأة حرب غزة والأحداث الدائرة في الجنوب وانعكاساتها على المستوى الاقتصادي وكذلك النقدي”.

وأشارت المصادر الى ان “حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وتلافياً لأي تعقيدات أو مفاجآت غير سارة في السوق بانتظار ان تهدأ الأمور، قرر تأجيل إطلاق المنصة خصوصاً ان عملية إطلاق المنصة لأول مرة تتطلب أستقراراً وهدوءاً في سوق القطع وفي الأسواق المالية “.

وكشفت المصادر عن ان “موعد إطلاق المنصة سيكون بين نهاية كانون أول المقبل أو مطلع كانون الثاني 2024، على ان يكون ذلك مربوطاً بتوقف حرب غزة والأحداث الدائرة في الجنوب”.

كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل يعتقد ان الاحداث الامنية قد تكون وراء تأجيل اطلاق منصة مصرف لبنان وليس التأخير في العمل التقني للمنصة لان كل المصارف تعرف كيفية التعاطي مع منصة بلومبيرغ التي تشترك فيها عبر الوسائل الالكترونية للحصول على المعلومات التي توفرها لها وبالتالي فإن موظفي المصارف والمؤسسات المالية ليسوا بحاجة الى دورات تدريبيبة خصوصا ان مصرف لبنان لم يحدد الشروط التي يجب ان تتوافر لاي مشترك بها والتداول بها.

واكد غبريل ان المنصة ستتمتع بالشفافية وان كل العمليات المالية تتم عبرها خصوصا مع استيراد التجار بضائعهم وتثبيت مصدر الدولار من اجل ذلك ومكافحة التهرب الضريبي بربط المنصة بادارة الجمارك ووزارة المالية اضافة الى امكانية تحرير سعر الصرف الذي ينادي به صندوق النقد الدولي حيث ستعكس المنصة سعر الصرف الحر للدولار استنادا الى اليات العرض والطلب وعمليات البيع والشراء في السوق النقدية.

لكن غبريل يؤكد انه رغم الاحداث الامنية في الجنوب فإن سعر صرف الدولار يبقى مستقرا منذ ان تسلم منصوري حاكمية مصرف لبنان اولا بسبب عدم مسه بالاحتياطي الاجنبي وثانيا عدم اقراض الدولة اللبنانية بالدولار او العملة اللبنانية وثالثا تراجع حجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية الى حدود ٥٥ تريلوين ليرة لبنانية .

ويضيف غبريل ان القطاع العام لديه ١١١تريليون ليرة لبنانية لكنه بحاجة الى عملة صعبة وخصوصا وزارات الطاقة والاشغال العامة والنقل والاتصالات والصحة لكي تستمر في تأمين خدماتها ومصرف لبنان يؤمن هذه الاموال تدريجيا بحيث لا يضطر الى الضغط على السوق النقدية ويبقى محافظا على الاستقرار النقدي وهذا ما يفعله بالنسبة لتأمين الرواتب والاجور بالدولار في القطاع العام كيلا يعيد الكتلة النقدية بالليرة الى الارتفاع، كما انه لم يطبع ليرات جديدة، كما ان الدولارات التي جناها القطاع السياحي خلال الصيف جنبت ارتفاع الدولار رغم انها لم تدخل في النظام المصرفي اللبناني اضافة الى ذلك فان الدولار اصبح في متناول اليد بعد ان اصبح الاقتصاد اللبناني مدولرا ولم يعد مطلوبا كما كان يحدث في السابق بل ان سياسة مصرف لبنان ادت الى الطلب على الليرة اللبنانية بسبب شحها في الاسواق النقدية كما ان الشق السياسي موجود في عملية الاستقرار النقدي من خلال اجبار كبار الصرافين على منع المضاربة وضرورة التنسيق مع مصرف لبنان .

كل هذه العوامل ادت الى الاستقرار النقدي المستمر منذ اشهر .

على اي حال تبقى الايام المقبلة محفوفة بالمخاطر المؤثرة في سعر الصرف وهناك من يقول من الصرافين ان الدولار سيعاود الارتفاع لان اسباب ارتفاعه ما تزال موجودة ان كانت سياسية او اقتصادية ومالية وحتى امنية في الوقت الذي يستمر الاخفاق قي تطبيق الاصلاحات الممهدة ولاعادة البلاد الى السكة الاقتصادية الصحيحة.

جوزف فرح – الديار