هل يمر اليوم في مجلس الوزراء مشروع قانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي ؟

من المتوقع ان يعاود مجلس الوزراء اليوم درس مشروع قانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي او اصلاح وضع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها وسط معارضة شديدة من بعض الوزراء الذين يطالبون باجراء تعديلات جوهرية على المشروع وجمعية المصارف التي تقول ان المصارف لا تحتاج الى اصلاح بل كل ما تحتاجه اعادة الدولة ومصرف لبنان ما اودعته المصارف لدى مصرف لبنان تطبيقا للقواعد القانونية المرعية الاجراء لتعيده بدورها الى المودعين الذين احتجزت اموالهم منذ العام ٢٠١٩.

واذا كان البعض يرجح اقرار المشروع واحالته الى مجلس النواب فإن البعض الاخر يؤكد على ان مجلس الوزراء مصر في جلسته اليوم على اقرار هذا المشروع لانه يعتبر انه الباب نحو الحلول الاقتصادية والمالية الاخرى ومنها مشروع قانون الانتظام المالي ومشروع قانون الكابيتال الكونترول المرتبطان بمشروع فانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي مع العلم ان جمعية المصارف اعترضت عليه لانها لم تشارك في صياغته ولم تطلع عليه رغم انه يتناول مستقبلها ومصيرها الذي تم وضعه بتصرف هيئة خاصة .

مصادر مصرفية مؤيدة لتوجه جمعية المصارف تعتبر ان هذا المشروع هو كسواه من المشاريع التي تقرها حكومة تصريف الاعمال لكنه يتعرض اما لتعديلات جوهرية كما حدث بالنسبة للكابيتال كونترول واما يوضع في ادراج المجلس النيابي لانه لا يحظى بقبول نيابي واسع وبالتالي خاصة ان هذا المشروع يلقى معارضة من اغلبية النواب الذين يطالبون باسترداد الوائع واعطائها لاصحابها وانه بهذه الطريفة لن تسترجع وسيتعرض القطاع المصرفي للضياع ،فان هذه مشاريع القوانين تبقى حبرا على ورق قبل بت الخلافات السياسية واهمها انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

البحث في مشروع قانون اعادة هيكلة المصارف يتزامن مع ملفات تفوقه اهمية في البلد ومنها اضافة الى الشغور الرئاسي وشغور حاكمية مصرف لبنان والاخر الذي يهدد مركز قيادة الجيش وبالتالي مفروض معالجة المشاكل الانية قيل اي موضوع اخر رغم اهمية طرع موضوع اعادة هيكلة المصارف .

واذا وضع هذا المشروع على مشرحة مجلس الوزراء فانه سيخضع للانتقادات خصوصا في ما يتعلق بتحميل المصارف الخسائر المالية بينما ابدت هذه المصارف استعدادها للتعاون مع الدولة اللبنانية لكي تاتي بحلول منطقية وواقعية .

وترفض جمعية المصارف تحميل كبار المساهمين في المصارف وأعضاء مجالس الإدارة والإدارة العليا المسؤولية المرتبطة بتخلّف الدولة عن سداد ديونها.الا ان بعض اعضاء مجلس ادارة الجمعية بات يفضل معالجة المشروع لان الانتظار قاتل بعد اربع سنوات من الضبابية وعدم معرفة اية اتجاهات سيتم اعتمادها خصوصا ان الدور الذي كان يلعبه القطاع المصرفي لن يعود كما كان ولن يعود “القجة “التي تمكن الدولة من الغرف منها دون اي حساب وبالتالي هناك مصارف غير قادرة على متابعة عملها وتفضل الخروج من السوق المصرفية او الدمج بمصارف قادرة اخرى لان المشروع يتطلب زيادة رساميل المصارف في الوقت الذي تعاني فيه المصارف من قلة السيولة والتجاذبات مع مصرف لبنان وخصوصا مع المودعين الذين يحملون القطاع مسؤولية خسارة ودائعهم .

وتعتبر مصادر مصرفية مطلعة ان النظرة الى القطاع وكأنه هو المسؤول عن الخسائر دون التكافل والتضامن مع الدولة ومصرف لبنان يعني الفضاء على هذا القطاع الذي لن يسلم اقتصاد لبنان من دونه وبالتالي مفروض ان تتضامن كل الذين يتحملون المسؤولية للخروج بمشروع قانون مرضى عنه من القطاع لا ان يحس حاله وكأنه مستفرد .

الوزير رائد خوري وتعليقا على هذا المشروع قال :في بادىء الامر وبالشكل لا يمكن ان يضع القانون من تخلف عن الدفع وحصل على الاموال دون ان يردها وهما الدولة ومصرف لبنان وهذا يعني تضارب في المصالح او بمعنى اخر هما الخصم والحكم وطبعا من صالحهما شطب ديونهما بينما المفروض ان يتكاتف المودعون والمصارف لاسترداد اموالهما وهذا القانون لا يمكن ان يقر بمفرده بل يجب ان ياتي ضمن سلة متكاملة ومن ضمنها مشروع قانون الكابيتال كونترول ومشروع قانون الانتظام المالي لانه بدونهما لا يمكن لهذا القانون ان يبصر النور لان الاساس معرفة مصير الودائع والخسائر .

واضاف خوري :هذا القانون يعرض المودعين للظلم خصوصا المصرف الذي يتعرض للتصفية وبالتالي من المفروض ان يكون كل المودعين سواسية في هذا الاطار ، وقي حال رد مصرف لبنان والدولة الاموال للمصارف التي تقدر بـ 83 مليار دولار من مصرف لبنان و8 مليار دولار من اليوروبوند ديون من الدولة اللبنانية فهذا يؤدي الى اعادة الاموال الى المودعين.

وينهي حوري حديثه بالقول ان من يجب اصلاحه هو الدولة ومصرف لبنان وليس المصارف التي تقيدت بالقوانين والتعاميم وفي النهاية يقرران الدولة ومصرف لبنان انها بحاجة للاصلاح وهي تتبع المنظم الذي هو مصرف لبنان الذي يدير وينظم شؤون القطاع.

جوزف فرح – الديار