من مفاعيل إلغاء سعر المنصة الذي كان 85500 ليرة للدولار، واعتماد ما يسميه مصرف لبنان «السعر الفعلي» الذي يحدّده عند 89500 ليرة، ارتفاع فواتير ورسوم بنسبة 5% مثل فواتير الخلوي والكهرباء، على سبيل المثال لا الحصر، فضلاً عن رسوم وضرائب أخرى كثيرة.

في المقابل، سألت مصادر نقدية: لماذا عاد مصرف لبنان الى تثبيت سعر الصرف فيما كان التثبيت أحد أبرز أسباب الأزمة المالية والمصرفية التي وقع لبنان في فخّها منذ أكثر من 4 سنوات؟».

وأكدت المصادر أنّ «مصرف لبنان يوحي أنّ سعر 89500 ليرة للدولار هو السعر الذي يجب أن يعتاده المتعاملون، من دون الكشف عن كيفية تحديده، إذ لا شفافية في العرض والطلب ولا في حجم التداول، ما قد يظهر السعر المعتمد على أنه اعتباطي، خصوصاً بالنسبة الى صندوق النقد الدولي الذي ينصح بالتحرير الكامل لسعر الصرف». وأضافت: «هذا ما كان يمارسه الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة طيلة أكثر من ربع قرن. ثم فاجأ اللبنانيين في 2023 بأنه تكبّد خسارة متراكمة تزيد على 42 مليار دولار أدرجها في ميزانيته تحت بند كلفة صندوق تثبيت سعر الصرف. فهل يكرر الحاكم وسيم منصوري ما كان ارتكبه سلفه سلامة لنكتشف لاحقاً أنّ ثمناً إضافياً في انتظار ميزانية مصرف لبنان؟».

وعن تأجيل إطلاق منصة «بلومبيرغ» للتداول الحر بسبب الحرب في غزة وجنوب لبنان، فإنّ المصادر النقدية غير مقتنعة كفايةً بهذا السبب الظرفي، مشيرة الى «أنّ منصوري يبدو مستمتعاً في أن ينسب لنفسه نجاح الاستقرار النقدي الجديد، من دون أي إجراءات أخرى لإعادة النظر في ما ارتكبه سلفه من مخالفات في القرارات والتعاميم، ولا سيما الاصلاح المصرفي الذي ينأى منصوري بنفسه عنه كلياً».

الى ذلك، طلبت المصادر انتظار ما سيقوم به منصوري عندما يقرّ مجلس النواب في موازنة 2024 السعر الجديد للصرف. في رأي المصادر المعنية، ان لذلك «تداعيات يجب على منصوري ملاقاتها مثلاً بتغيير سعر الصرف في دفاتر البنك من 15 ألف ليرة الى السعر الجديد، مع ما يعني ذلك من ذوبان كامل لما تبقى من رساميل مصرفية. فكيف ستعمل تلك المصارف برساميل سلبية إذا تأخر إقرار قوانين هيكلة البنوك والانتظام المالي و»الكابيتال كونترول»، وهذا هو المتوقع على نطاق واسع؟ وكيف سيرد منصوري على المودعين الذين يطالبون بسحوبات عادلة من دون «هيركات» من ودائعهم»؟ وتختم المصادر: «مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف مستقيلان من دورهما، الحكومة متخبطة بفشلها، وفي المجلس النيابي هناك من لا يعرف إلا ممارسة الشعبويات… والأزمة تطول وتطول»!

على صعيد آخر، أجّل مجلس الوزراء أمس زيادة رواتب القطاع العام، بعد نصيحة من مصرف لبنان بعدم التوسع في تلك الزيادات دفعة واحدة. والسبب هو الخوف من تضخم الكتلة النقدية بالليرة التي سيتسرب منها حتماً الى سوق القطع لشراء الدولار ما يزيد الطلب عليه فيتأثر سعر الليرة سلباً.

نداء الوطن