الدين الأميركي يتخطى 34 تريليون دولار لأول مرة
تجاوز إجمالي الدين الأميركي للحكومة الفيدرالية 34 تريليون دولار، وهو رقم قياسي ينذر بالتحديات السياسية والاقتصادية المقبلة لتحسين الميزانية العمومية الأميركية في الأعوام المقبلة.
وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية تقريرا يرصد الموارد المالية للولايات المتحدة، والتي أصبحت مصدرا للتوتر في واشنطن المنقسمة سياسيا والتي يمكن أن تشهد إغلاق أجزاء من الحكومة دون وجود ميزانية سنوية، وفقا لما ذكرته وكالة «أسوشيتد برس»، واطلعت عليه «العربية Business».
ويأتي ذلك، بعدما اتفق المشرعون الجمهوريون والبيت الأبيض في يونيو الماضي على رفع الحد الأقصى لديون البلاد مؤقتا، مما يتجنب مخاطر ما يمكن أن يكون تخلفا تاريخيا عن السداد. ويستمر هذا الاتفاق حتى يناير 2025، وفيما يلي بعض الإجابات على الأسئلة المتعلقة بالدين الوطني القياسي الجديد.
وتجاوز الدين المحلي مستوى 34 تريليون دولار قبل عدة سنوات من التوقعات التي كانت موجودة قبل الوباء. وتشير توقعات مكتب الميزانية بالكونغرس لشهر يناير 2020 إلى أن إجمالي الدين الفيدرالي سيتجاوز 34 تريليون دولار في السنة المالية 2029، لكن الدين نما بشكل أسرع من المتوقع بسبب جائحة كورونا التي أدت لإغلاق جزء كبير من الاقتصاد الأميركي.
واقترضت الحكومة بكثافة في عهد الرئيس دونالد ترمب والرئيس الحالي جو بايدن لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد ودعم التعافي. لكن الانتعاش جاء مصحوبا بارتفاع التضخم الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة وجعل خدمة ديونها أكثر تكلفة على الحكومة.
من جانبه، قال سونغ وون سون، أستاذ الاقتصاد في جامعة لويولا ماريماونت: «حتى الآن، تنفق واشنطن الأموال كما لو كانت لدينا موارد غير محدودة». وأضاف: «لكن خلاصة القول هي أنه لا يوجد غداء مجاني، وأعتقد أن التوقعات قاتمة للغاية».
ويشمل إجمالي الدين، الأموال التي تدين بها الحكومة لنفسها، لذا فإن أغلب صناع السياسات يعتمدون على إجمالي الدين الذي يحتفظ به الجمهور في تقييم الموارد المالية للحكومة، وهذا الرقم الأدنى 26.9 تريليون دولار، يعادل تقريبا حجم الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.
وفي يونيو الماضي، قدر مكتب الميزانية التابع للكونغرس في توقعاته لثلاثين عاما أن الديون العامة سوف تعادل مستوى قياسيا يبلغ 181% من النشاط الاقتصادي الأميركي بحلول عام 2053.
ولا يبدو أن الدين الوطني يمثل عبئا على الاقتصاد الأميركي في الوقت الحالي، حيث يرغب المستثمرون في إقراض الأموال للحكومة الفيدرالية. يسمح هذا الإقراض للحكومة بمواصلة الإنفاق على البرامج دون الحاجة إلى زيادة الضرائب.
لكن مسار الدين في العقود المقبلة قد يعرض الأمن القومي والبرامج الرئيسية للخطر، بما في ذلك الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، والتي أصبحت المحرك الأبرز للإنفاق الحكومي المتوقع على مدى العقود القليلة المقبلة.
