على بعد أيام من إقرار موازنة الـ2024، سواء عبر مجلس النواب أم الحكومة (بمرسوم)، يبرز الى الواجهة السؤال عن كيفية احتساب الضريبة على الربح المقطوع للشركات والأفراد، التي تعتمدها شركات التأمين وأصحاب المهن الحرة ومنهم الأطباء والمهندسون على سبيل المثال. يستند السؤال الى مبرّرين، الأول هل هناك عدالة في تطبيق هذه الضريبة؟ ولماذا لا يتمّ فرض ضريبة على الربح الحقيقي وهل من ضمانة بأن من يدفع هذه الضريبة هو من المستحقّين أم من المتهرّبين من الضرائب؟.

المبرّر الثاني هو «الصرخة» التي أطلقها أصحاب الشركات الخاصة، بأن تطبيق ضريبة الدخل على الأفراد بشطور عالية سيؤدي الى خروج العديد من الشركات الخاصة من لبنان، فهل هناك رابط بينهما؟

عبود: يمكن الكشف عن صدقية إيرادات الأفراد والشركات عبر تطبيق قانون السرية المصرفية

يوضح النقيب السابق لنقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان إيلي عبود لـ»نداء الوطن» أن «ضريبة الدخل للأفراد والموظفين في أي شركة أو منشأة أو مركز تجاري مسجل في المالية والضمان الاجتماعي، تتم عبر اقتطاعها من قبل رب العمل بشكل شهري وفصلي، وتدفع لوزارة المالية بحسب ما ينصّ عليه الباب الثاني من قانون ضريبة الدخل على الرواتب والأجور التي يتقاضاها الموظفون»، لافتاً الى أن «الاقتطاع الضريبي من الشركات غير موجود، لأن مبدأ الاقتطاع يحصل في حال قام أحد الأفراد غير المقيمين في لبنان، بتقديم خدمة لإحدى الشركات أو لأحد الأفراد من دون أن يكون لديه مكان لمزاولة عمله، عندها يتمّ اقتطاع ضريبة دخل على الأرباح التي حقّقها وتسمّى ضريبة غير مقيمين، وتقدّر بـ2 وربع بالمئة من قيمة المبلغ الذي حقّقه».

يضيف: «حين يكون المكلف والشركة موجودين في لبنان، ولدى الشركة حسابات وإيرادات ودفاتر مالية تظهر كافة التكاليف، يتمّ احتساب الربح الحقيقي السنوي بعد خصم أعبائها ونفقاتها، وتدفع ضريبة تقدر بـ17 بالمئة على الشركات»، جازماً أنه «في هذه الحالة لا يمكن تطبيق مبدأ الاقتطاع الضريبي لأنه غير جائز قانوناً. لكن هناك إمكانية للتهرّب الضريبي عبر تقديم حسابات مغلوطة، مثل عدم تصريح شركة معينة عن كافة إيراداتها أو زيادة قيمة مصاريفها، من دون أن يكون هذا الأمر حقيقياً أو إضافة مصاريف الى حسابات الشركة (مصاريف شخصية) من دون أن تكون عائدة لنشاطها التجاري».

يؤكد عبود أنه «يمكن الكشف عن مدى صدقية هذه الإيرادات لشخص أو شركة معينة، من خلال تطبيق قانون السرية المصرفية من قبل مراقب المالية، ما يمكّنه من التدقيق بحسابات مالية لا يتمّ تسجيلها في حسابات الشركة»، شارحاً أن «هناك إيرادات لا تسجّل ضمن مداخيل الشركة، ولا يتم التصريح عنها ضمن تصريح ضريبة الدخل وهنا يصح القول إن هناك تهرّباً ضريبياً، وهو جرم نص عليه قانون مكافحة تبييض الأموال الذي تمّ تعديله في العام2001 وبالتالي بات يعتبر التهرّب الضريبي جرماً».

يجزم عبود أن «بعض الشركات ضمن قطاع التأمين لا تزال تعتمد الربح المقطوع، المستند الى تقدير نسبة من إيراداتها خلال العام والخاضع للضريبة، كما أن أصحاب المهن الحرة يصرّحون عن ضريبة الدخل الفردي، وفقاً لقاعدة الربح المقطوع، مثل الأطباء والمهندسين»، مستدركاً أن «قانون الضريبة الموحدة يؤمّن العدالة الضريبية وهو مطبّق في الولايات المتحدة وكندا، حيث يصرح المكلف عن كافة إيراداته وأعبائه ويكون الربح الصافي هو الخاضع للضرائب وفقاً لنسبة معينة وشطور. لكن هذا القانون يحتاج لتطبيقه في لبنان إلى إصلاحات تمنع التهرّب الضريبي عبر المرافق البحرية والجوية، علماً أن تقرير صندوق النقد الدولي مثلاً أظهر أنه في العام 2014 حصل تهرّب ضريبي في الـtva عند الاستيراد بما يقارب المليار دولار، والبنك الدولي يطلب من لبنان منذ سنوات إقرار قانون الضريبة الموحدة منذ 2014».

يجزم عبود أن «التهرّب الضريبي يمكن مكافحته في لبنان (التهرّب الجمركي وtva) عبر منصة تربط وزارة المالية والمصارف، وتظهر كل معاملات الاستيراد التي يقوم بها التجار مع تفاصيلها لجهة النوع والكمية والمبالغ المدفوعة»، مشدداً على أن «هذه المنصة تضع حداً فاصلاً للتلاعب بالفاتورة ونوع البضائع، وتحوّل بطريقة علمية الى الـtva والجمارك ما يؤمن للخزينة مليار دولار إضافياً على الأقل. كما يمكن الحد من تهرب الشركات عبر التدقيق بدفاترها وهذا أمر غير صعب».

في ما يتعلق بموازنة 2024، يوضح عبود أن «الضريبة على الدخل بالربح الحقيقي لم تتغيّر ولا تزال بنسبة 17 بالمئة، أي الإيرادات بعد خصم المصاريف والأعباء والتكلفة المباشرة، وهناك تعميم من وزارة المالية على استعمال سعر دولار السوق الموازية»، مشدداً على أن «ما تغير هو احتساب الشطور على الرواتب والأجور، لأن الشركات التي تدفع بالدولار الفريش تصرّح عن الرواتب على أساس سعر دولار 15000 ألف ليرة، والتغيير الذي حصل في ميزانية 2024 هو احتساب الدولار الضريبي بـ36 ألف ليرة، والموظف الذي يتقاضى فريش دولار 1000 دولار مثلاً صار يساوي 36 مليون ليرة، وسابقاً كان يساوي 15 مليون ليرة. وهذا يعني أن الضريبة على الدخل ستزداد بشكل كبير، والمفاعيل السيئة هي أن التصريح للضمان سيكون على أساس 36 مليون ليرة للـ1000 دولار، مع مفعول رجعي يطول تعويضات نهاية الخدمة والضمان هو عبء كبير على الكثير من الشركات ويعرّضها للإفلاس».

ضاهر: عدم معالجة النسب على ضريبة الدخل للأفراد

سيؤدي إلى خروج شركات من لبنان في الإطار نفسه أي في ما يتعلق باحتساب الشطور للرواتب والأجور في موازنة 2024، يوضح عضو تجمع رجال وسيدات الأعمال والخبير المحاسبي والضرائبي نديم ضاهر لـ»نداء الوطن» أن «الشطور تم احتسابها على معدل 3.6، وهذا يعني أن الرواتب المنخفضة تقتطع منها ضريبة عالية، فمثلاً يقتطع من راتب شخص يتقاضى 1800 دولار بالشهر(النسبة الأعلى)، ضريبة بنسبة تفوق الـ20 بالمئة»، شارحاً أنه «قبل الأزمة الشطر الأعلى الذي على أساسه تحتسب ضريبة الدخل هو على 25 بالمئة، في حال كان المكلف يربح ما يزيد على 150 ألف دولار في السنة. ومع الشطور الحالية في مشروع موازنة 2024 هذا المكلف نفسه بات معاشه السنوي 22 ألف دولار على سعر الدولار في السوق الموازية، يتم اقتطاع 25 بالمئة منه كضريبة دخل وهذا يدلّ على مدى انخفاض الشطر ويطول شرائح واسعة من المكلفين».

يرى ضاهر أن «أفضل طريقة لاحتساب الضريبة، هي من خلال تطبيق النسب التي كانت موجودة قبل الأزمة، وهذا ما لفتنا نظر نواب لجنة المال والموازنة إليه. مثلاً الشطر الأعلى كان قبل الأزمة هو 225 مليون ليرة تتم قسمته على 1500، ونضربه بسعر دولار السوق السوداء أي 90 ألف ليرة فتكون النتيجة 13 ملياراً و500 مليون ليرة»، مشيراً الى أنه «في لجنة المال والموازنة حصل توافق لتعديل النسب لتحقيق العدالة في الشطور، ولتجنب هروب شركات القطاع الخاص من السوق اللبنانية بسبب الارتفاع الكبير للضريبة على موظفيهم وأيضاً لتجنب التهرّب الضريبي».

ويشدّد على أنه «في لبنان الشركات الناشئة تعمل في مجال التكنولوجيا والخدمات، وتؤمن المداخيل للخزينة بالدولار ومتوسط رواتب هذه الشركات هو 1500 دولار شهرياً، وهذا ما يحفّز الاقتصاد اللبناني نوعاً ما مقارنة باقتصادات المنطقة»، مشيراً الى أنه «من السهل على هذه الشركات الانتقال الى دبي أو الأردن، في حال لمست أن هناك جدوى لانتقالها بعد رفع الضريبة بشكل كبير جداً، لأنه يؤثر على الدخل الصافي الخاص بها وتراجع القدرة الشرائية للمكلفين بشكل كبير».

يضيف: «ما نحاول الإضاءة عليه كتجمع رجال وسيدات الأعمال للنواب ولوزارة المالية، أن ضريبة الرواتب والأجور لا تدخل الى الخزينة مبالغ عالية مقارنة مع الضرائب الأخرى (الضريبة على القيمة المضافة- الجمارك)، ولن تزيد عن 50 مليون دولار في السنة مقابل موازنة تقدر بـ2 مليار دولار. وفي حال لم تتم معالجة هذه النسب هناك شركات كثيرة ستقفل مكاتبها في لبنان ما يعني تراجع مدخول الدولة وهذا الأمر نفسه يطبق على المهن الحرة».

يعتبر ضاهر أن «موازنة 2024 خطرة جداً على المكلفين لأنها تقدّمت ضمن المهل الدستورية، وفي حال لم يتم إقرارها مع التعديلات اللازمة لها من قبل مجلس النواب نهاية الشهر الحالي على الأكثر، يحق للحكومة إصدارها بمرسوم وهذا يعني أنها ستصدر بكل الثغرات التي نحاول تجنّبها، وهذا الأمر مشكلة كبيرة للمكلفين والمواطنين ولذلك على النواب حضور جلسة التشريع للتصويت لصالح التعديلات التي نطالب بها».

باسمة عطوي – نداء الوطن