اصدر حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري حكما باعدام التعميم 151السيىء الذكر لانه اعتمد على دولار مصرفي هو 15 الف ليرة بينما سعره في السوق الموازية 89500 ليرة لبنانية وهذا يعني هيركات على الودائع بنسبة 80 في المئة.

الا ان منصوري ربط بتطبيق السعر الموحد لسعر الصرف بعدم امكانية المصارف دفع كل الودائع على هذا السعر معلنا عدم امكانية المصارف القيام بذلك لان الودائع ليست موجودة كلها لدى المصارف.

ويبقى السؤال: هل سيكون سعر الصرف المعتمد في الموازنة هو السعر المعتمد في كافة التعاملات بما فيها الدولار المصرفي؟ رد منصوري على هذا السؤال بالقول ان تعميما جديدا سيصدر خلال اليومين المقبلين قد يكرس الدولار المصرفي ب35 الف ليرة.

وذكر منصوري ان مصرف لبنان لا يملك الا سعر صرف واحد وهو السعر الفعلي اي 89500 لعمليات السوق اما السعر الاخر فهو سعر الدودائع اي 15 الف ليرة وهو مرتبط بموازنة 2022 التي اعتمدت سعرا مرجعيا هو 15 الف ليرة.

كما في كل شيء في لبنان انتهت مفاعيل التعميم ١٥١ في نهاية العام الماضي واستمر العمل فيه وترك المواطنون يختارون السحب حسب التعميم اي ١٥الف ليرة للدولار المصرفي او انتظار السحب حسب تسعير سعر الصرف في موازنة ٢٠٢٤، حيث من المؤكد ان يرتفع الى حدود منصة صيرفة اي ٨٩،٥٠٠ ليرة للدولار الواحد .

يمكن للمصارف عندئذ اما الاستمرار في تطبيق التعميم ١٥١ الذي انتهى مفعوله او رفض التحويل بانتظار تعميم اخر للسحوبات المصرفية، وهذا يعني ان التعميم اصبح كـ “تصريف اعمال ”

بعد مضي عشرة ايام على انتهاء مفعول التعميم ١٥١ الذي يحدد سعر صرف الدولار المصرفي على ١٥ الف ليرة لم يصدر اي قرار عن مصرف لبنان بتمديد العمل بهذا التعميم او ايجاد بديل منه على الرغم من اتخاذه قرارا بتحديد سعر صيرفة على السعر الموازية اي ٨٩،٥٠٠ الف ليرة بعد ان كانت ٨٥،٥٠٠ ليرة للدولار الواحد وفد كان كلام منصوري واضحا خلال اللقاء الذي تم في مقر الاتحاد العمالي العام يوم الخميس الماضي بات التعميم 151 في حكم الملغى بانتظار اقرار موازنة 2024 .

مصادر مصرفية مطلعة ذكرت ان مصرف لبنان متريث في اتخاذ اي خطوة بهذا الشأن بانتظار معرفة الاتجاه الذي ستسلكه موازنة ٢٠٢٤التي يقال انها ستحدد سعر الصرف على اساس السعر في السوق الموازية كما انه متريث في اتخاذ اي خطوة بهذا الموضوع في ظل المعارضة من قبل المصارف لانها غير قادرة على التطبيق وقد اكد منصوري على ضرورة انتظار اليومين المقبلين لتجديد الخطوات المطلوبة على هذا الصعيد.

واذا كان التعميم المذكور قد حدّد سعر الدولار بـ 15 الفاً على أن يكون الحدّ الأقصى للسحب 1600 دولار للحساب الواحد شهرياً فإن المصارف تنتظر تحديد الحد الاقصى للسحب الذي على اساسه توافق او تعارض ذلك لانها غير قادرة على السحب على اساس سعر الصرف الرسمي الذي قد يكون ٨٩،٥٠٠ الف ليرة للدولار الواحد.

وتتخوف المصارف من اعتماد هذا السعر لان موازنة العام ٢٠٢٣اعتمدت على السعر الرسمي ١٥ الف ليرة .

وفي ضوء ذلك تراجعت سحوبات المودعين ترقبا لارتفاع سعر صرف الدولار المصرفي من ١٥ الف ليرة الى ٨٩٥٠٠ ليرة وهذا يعني الغاء اللولار لعملتهم الموجودة في المصارف والقبض بالدولار بعيدا عن الهيركات الذي مورس على ودائعهم من العام ٢٠١٩…

وتؤكد مصادر مصرفية مطلعة ان المصارف مستمرة في سحب الودائع على سعر ١٥ الف ليرة دون النظر الى انتهاء مفعول التعميم المذكور .

ولعل المعركة المقبلة ستكون حول تحديد الحد الاقصى للسحوبات في ظل غياب قانون الكابيتال كونترول فاذا اعتمد السعر الرسمي حسب موازنة ٢٠٢٤ اي ٨٩٥٠٠ ليرة للدولار فان المصارف ستعترض لانها غير قادرة على سحب كميات كبيرة وسيعترض مصرف لبنان لان ذلك سيؤدي الى تضخم في الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية الذي عمل المستحيل من اجل خفضها الى حدود ٤٥ تريليون ليرة لبنانية بعد ان كانت ٧٥ تريليون ليرة لبنانية لذلك سيلجأ الى اصدار تعميم جديد بحدد فيه الحد الاقصى للسحوبات وهذا لن يرضي المودع بالطبع .

جوزف فرح – الديار