هجمات الحوثيين تؤثر على إقتصاد “إسرائيل”

في وقت يعاني فيه الاقتصاد الإسرائيلي من الضغوطات المتزايدة بسبب النزاعات المستمرة، يأتي تقرير جديد من “واشنطن بوست” ليسلط الضوء على تحديات جديدة تواجه إسرائيل. يركز التقرير على الآثار الاقتصادية الناجمة عن استمرار هجمات الح.و.ث.يين على السفن وطرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، مشيراً إلى كيفية تأثيرها على إسرائيل التي تعاني بالفعل من تداعيات الحرب في قطاع غزة.

سلط تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” الضوء على المخاطر التي يشكلها استمرار هجمات الح.و.ث.يين على السفن وطرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر على الاقتصاد الإسرائيلي الذي تأثر كثيرا بتداعيات الحرب في قطاع غزة.

وقال التقرير إن إنه “وفي حين أثبتت إسرائيل، التي تعتمد على البحر الأبيض المتوسط بشكل أكبر من البحر الأحمر، قدرتها على الصمود، يحذر الخبراء من أن الهجمات تشكل بالفعل تهديدا للاقتصاد الإسرائيلي ويمكن أن تؤدي إلى خسائر أكبر”.

في تصريحات أدلى بها لرويترز الشهر الماضي، قال الرئيس التنفيذي لميناء إيلات جدعون غولبر إن الميناء الواقع في أقصى جنوب إسرائيل شهد تراجعا بواقع 85 بالمئة في نشاطه منذ تكثيف هجمات الح.و.ث.يين الذين صنفتهم واشنطن على قوائم الإرهاب.

وبعدها أبلغ صحيفة “جيروزلايم بوست” إنه في “حال لم يتغير الوضع فسنضطر للأسف على الأرجح إلى منح إجازة للعمال”.

وفي حين أن معظم التجارة البحرية الإسرائيلية تمر عبر حيفا وموانئ أخرى على البحر الأبيض المتوسط، إلا أن إيلات تعد نقطة دخول رئيسية لبعض الواردات من شرق آسيا، بما في ذلك السيارات الكهربائية من الصين، والتي تشكل معظم السيارات المباعة في إسرائيل.

وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن “انخفاض قدرة البائعين على بناء المخزون، مع وصول عدد أقل من السيارات، يمكن أن يساهم في ارتفاع الأسعار”.

غيرت العديد من شركات النقل البحري مساراتها بعيدا عن البحر الأحمر وخاصة تلك المتجهة للموانئ الإسرائيلية.

وقالت شركة الشحن الدنماركية العملاقة ميرسك هذا الشهر إنها ستقوم بتحويل جميع سفنها جنوبا ، على طول الطريق حول إفريقيا، “في المستقبل المنظور”.

وقالت شركة “إيفرغرين” عملاق الشحن التايواني، الشهر الماضي إنها “ستتوقف عن قبول البضائع الإسرائيلية” على الفور “من أجل سلامة البضائع والسفن وطاقمها”.

وفرضت شركة “ميرسك” الشهر الماضي رسوما إضافية على الشحنات المتوجهة لإسرائيل من أجل تغطية تكاليف التأمين المتزايدة.

يقول موشيه كوهين الرئيس التنفيذي لمنظمة “ياد سارة” وهي أكبر موفر غير حكومي للإمدادات الطبية في إسرائيل، إنه حتى التغييرات الصغيرة في سلسلة التوريد يمكن أن تشكل تحديات كبيرة للإمدادات الطبية مع استمرار الحرب في غزة.

وتنقل الصحيفة عن كوهين القول إن التأخيرات الناجمة عن ضربات الح.و.ث.يين يمكن أن “تهدد الإمدادات الطبية التي تشتد الحاجة إليها” في الوقت الحالي.

الاقتصاد الإسرائيلي، الذي يواجه بالفعل تحديات واسعة النطاق بسبب استمرار النزاع في غزة، يعاني من تبعات متزايدة. وفقاً لبنك إسرائيل، فإن توقعات الصادرات لعام 2024 قد انخفضت بنسبة 1% مقارنةً بتوقعات شهر نوفمبر، وذلك بالتزامن مع تصاعد هجمات الح.و.ث.يين. هذا الانخفاض يشمل قطاعات مثل السياحة التي تأثرت بشدة بالصراع.

من ناحية أخرى، يُتوقع أن تنخفض الواردات المدنية بنسبة 4% في العام المقبل، وهو انخفاض بنسبة 5% عن توقعات نوفمبر، وفقاً لتقارير البنك المركزي. الواردات من آسيا، والتي عادةً ما تمر عبر البحر الأحمر، من المحتمل أن تتأثر بشكل كبير.

الصين، كأكبر مصدر لإسرائيل والتي شكلت أكثر من 14% من واردات إسرائيل في عام 2021، قد تواجه تأثيرات كبيرة على تجارتها، بناءً على بيانات من مراكز اقتصادية.

منذ نوفمبر، شن الح.و.ث.يون، المدعومون من إيران والذين يسيطرون على مناطق واسعة من اليمن، هجمات على سفن يُعتقد أنها مرتبطة بإسرائيل، مبررين ذلك بدعمهم للفلسطينيين في غزة.

رداً على ذلك، شكلت الولايات المتحدة في ديسمبر تحالفاً بحرياً دولياً لتأمين الملاحة في البحر الأحمر ضد هجمات الح.و.ث.يين. وفي 12 كانون الثاني، وجه هذا التحالف ضربات لأهداف ح.و.ث.ية في اليمن، استهدفت رادارات وبنية تحتية لصواريخ ومسيرات.

منذ ذلك الحين، نفذت الولايات المتحدة عدة ضربات أخرى، مستهدفةً بشكل خاص منصات إطلاق الصواريخ. كما تسعى الولايات المتحدة لفرض ضغوط دبلوماسية ومالية على الح.و.ث.يين، بعد إعادة تصنيفهم كـ”تنظيم إرهابي”، حيث من المقرر تفعيل هذه العقوبات في 16 شباط.

الحرة