“اللقاء الديمقراطي” في مواجهة التجار… ضريبتان على هؤلاء!

فتحت كتلة اللقاء الديمقراطي المعركة من بابها العريض مع “كارتيل” التجار الذين استفادوا طوال سنوات الأزمة الاقتصادية منذ العام ٢٠١٩ بمبالغ طائلة بمليارات الدولارات، إما من بوابة الاستفادة، أو بالأحرى استغلال الدعم، وإما من خلال منصة “صيرفة” المثيرة للريبة.

المواجهة مع هؤلاء التجار أطلقها النائب وائل أبو فاعور بإسم الكتلة خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة في مجلس النواب، متسائلاً عن خلفيات إسقاط المادة ٧٨ من مشروع الموازنة والتي تفرض ضريبة على المستفيدين من الدعم الذي وفّره مصرف لبنان، خصوصاً وأننا لا نعرف القيمة الحقيقية للدعم والرقم الغامض هو دليل على الشبهات التي تحيط بالملف، كاشفاً أن الحد الأدنى يبلغ ١١ مليار، مستشهداً بتصريح وزير المال السابق غازي وزني الذي أشار الى أن سياسة الدعم صبّت في مصلحة دعم التجار والمستوردين والمحتكرين وشجعت على التهريب والاحتكار.

المعركة مع التجار استمرت من بوابة المادة ١٢٥ من مشروع الموازنة، والتي أُسقط منها بند الضريبة على الشركات التي استفادت من منصة صيرفة، هذه المنصة المثيرة للجدل والريبة، والتي تحوّلت الى أداة للإثراء والربح السريع العابق بالفساد.

وفيما الجميع يعلم أن الدعم وتمويل “صيرفة” تم بمعظمه من ودائع المواطنين، فبالتالي من الممكن تخصيص عائدات الضريبتين لصندوق إعادة الودائع كما اقترح أبو فاعور.

المعركة التي أطلقها “اللقاء الديمقراطي” في وجه التجار تلقفها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وعلمت جريدة “الأنباء” الالكترونية أنه سيعمل على إعادة طرح المادتين المذكورتين للتصويت. وعليه سيحقق اللقاء إنجازاً مهماً من أجل حد ادنى من العدالة الاجتماعية اذا نجح اليوم بإعادة الضريبتين المذكورتين على التجار والمستفيدين على حساب الشعب اللبناني والفقراء.

الأنباء