أين الاتحاد العمالي العام من موازنة فرض الضرائب والرسوم؟

أقل ما يمكن ان يقال عن موازنة ٢٠٢٤ أنها موازنة الرسوم والضرائب بامتياز في بلد على شفير الإفلاس و شعبه غارق في وحول اسوأ أزمة اقتصادية ومعيشية .

فهذه الموازنة تتضمن عددا كبيرا من البنود الضريبية التي من شأنها ان ترفع أسعار السلع والخدمات الأساسية والتي ستؤدي إلى المزيد من إفقار الناس في ظل حرمانهم من أي شبكة أمان اجتماعي وفي ظل رواتب زهيدة لا تؤمن أبسط متطلبات الحياة .

اعتمدت هذه الموازنة بشكل أساسي على الزيادات الضريبية، وكأن العجلة الاقتصادية بأحسن حال والاقتصاد الوطني في نمو إيجابي جيد، في وقت تستمر معظم مؤسسات الدولة في الإقفال في ظلّ عدم تصحيح أجور موظفي القطاع العام، وبالتالي فإن كل هذه الإيرادات الضريبية قد لا تبدو واقعية أو يمكن تحصيلها خاصةً في حال لم تتفعّل العجلة الاقتصادية كما يجب.

والسؤال: كيف سيتمكن المواطن من دفع هذه الضرائب والرسوم وهو غير قادر على تلبية حاجياته الأساسية في ظل تدهور قدرته الشرائية ؟ وهل سيبقى هذا الشعب صامتاً ولا يصرخ في وجه هذه الضربات التي يتم جلده بها ؟

والسؤال الآخر: من يحمي هذا المواطن والعامل والموظف وأين الاتحاد العمالي العام الذي من المفترض أن يكون صوت العمال والمدافع عن حقوقه والمطالب بها ؟

رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر يقول في حديث للديار: نحن كنا قد قدمنا مذكرة خطية لرئاسة الحكومة رفضنا فيها الضرائب واعترضنا على ضريبة الدخل وعلى جملة مواد في الموازنة وقد تم الغاؤها كالمادة ٦٣ التي تمنع مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة ( كالكهرباء والمياه والمرفأ وأوجيرو وهذه المؤسسات يوجد فيها أعمال فنية خطرة ) أن تلجأ إلى التأمين الخاص، كما ألغينا مادة تتعلق بعمليات التصديق الحكمي والتي كانت تشترط موافقة مجلس الوزراء مجتمعاً على قرارات مجالس إدارة المؤسسات العامة والمصالح المستقلة بما يعني تعطيلا لعمل هذه المؤسسات التي لديها شبه استقلالية .

ويتابع الأسمر بخصوص ضريبة الدخل: عدلنا التنزيل العائلي حيث أصبح ٤٥٠ مليون ليرة على العائلة، يضاف إليها ٢٢٥ مليون ليرة على الزوجة و ٤٥ مليون ليرة على كل ولد ،كما وسعنا الشطور الضريبية بطريقة ان الذي يتقاضى راتبه بالدولار أو راتبا مرتفعا أصبح جزء كبير من هذه الرواتب معفى من الضرائب والجزء الباقي يدفع ضريبة منخفضة .

وأكد الأسمر انه اعترض على الضرائب التي أقرها ممثلو الشعب اللبناني من دون أي اعتراض في الجلسة العامة في مجلس النواب، منتقداً ااإرتفاع الجنوني والكارثي في هذه الضرائب ( الذي أسماه بالدوامة القاتلة) ” ولا يمكن لأي إنسان أن يتحملها في ظل رواتب في القطاع العام لا تساوي شيئاً ورواتب القطاع الخاص محدودة” .

وكشف الأسمر أنه بصدد التباحث مع الهيئات الاقتصادية لرفع الحد الأدنى للأجور بما يتلاءم مع حد أدنى مقبول، مشيراً ان هذا الأمر يعطي دفعاً للضمان الذي بدأ يرفع بدل الاستشفاء و الطبابة و (الأدوية بمبادرة من الاتحاد العمالي العام إلى٧٥% على الجنريك والبرند بنسبة ٣٥%).

اقرار الحد الادني بات قريبا

كما كشف الأسمر ان موضوع رفع الحد الأدنى للأجور سيُبت في وقت قريب و “هناك مفاوضات جدية بيننا وبين الهيئات الاقتصادية “.

وبالنسبة لموظفي القطاع العام قال الأسمر : عقدنا العديد من الاجتماعات وطالبنا بأن تدخل الحوافو التي تُعطى بشكل مساعدات في صلب الراتب كي ينعكس إيجاباً على تعويضات نهاية الخدمة .

ورداً على سؤال حول الانتقادات التي تُوجه اليه بعدم وقوفه إلى جانب العمال والموظفين قال الأسمر نحن كاتحاد عمالي عام نقوم بواجبنا على أكمل وجه في هذه الظروف الصعبة ونتحرك حيث لا يتحرك أحد ونتعاطى بإيجابية حيث يجب أن نكون إيجابيين، علماً أننا نتعاطى مع حكومة تصريف أعمال في حين تلزمنا حكومة أصيلة تجتمع يومياً كي نتمكن الخروج من هذه الكوارث التي نعيشها، مؤكداً أننا نعيش في بلد حر وكل شخص له الحرية في التعبير عن رأيه”، واتحادنا يتعاطى مع السلطة من باب الند للند وأنا إذا أردت أن أحصل حقوق العمال ونوعا من الزيادات على الرواتب علي أن اتعاطى مع السلطات الرسمية ومع المعنيين في الحكم الذين يتصرفون بطريقة محدودة نظراً لأنهم في حكومة تصريف أعمال .

وفي خصوص الطعون المقدمة في الموازنة أمام المجلس الدستوري شدد الأسمر على ضرورة البت بها في أقرب فرصة ممكنة و ” لو كنا نملك قرار الطعن لكنا تقدمنا بطعن لوقف تنفيذ مفاعيل هذه الموازنة في ما خص الضرائب والرسوم المستحدثة وهذا الارتفاع الجنوني في الضرائب والرسوم في ظل التدهور المستمر في واقع الرواتب والغلاء الفاحش في الأسعار التي ارتفعت بنسبة ٣٥% بالدولار”.

أميمة شمس الدين – الديار