انعكاس الزيادة في رواتب القطاع الحاص على الاقتصاد الوطني
إتفقت لجنة المؤشر خلال اجتماعها الأخير على رفع الحد الأدنى للأجور من 9 الى 18 مليون ليرة على أن يُصرح به للضمان الاجتماعي ويدخل في صلب الراتب.
كما اتفق على زيادة المنح المدرسية في المدرسة الرسمية الى 4 ملايين ليرة على كل تلميذ الى حدود اربعة تلاميذ، كما أعلن وزير العمل مصطفى بيرم الذي ترأس الاجتماع وفي المدرسة الخاصة 12 مليوناً الى حدود الـ3 تلاميذ عن السنة الدراسية 24- 25.
و السؤال المطروح هنا هل تكفي هذه الزيادة الموظفين في ظل الغلاء المعيشي الذي نعيشه وارتفاع كلفة الحياة اليومية للمواطنين مع ارتفاع كافة الأسعار وأهمها المواد الغذائية و الاستهلاكية والطبابة والاستشفاء وغيرها من الأمور الأساسية؟
أم هذا هو أفضل الممكن في ظل تراجع أعمال القطاع الخاص و تراجع الأرباح و بالتالي لا يستطيع صاحب العمل تحمل المزيد من الأعباء؟
وكيف سينعكس رفع الحد الأدنى للأجور على الاقتصاد وعلى الأسعار؟
في هذا الإطار رأى الخبير الاقتصادي و الأستاذ الجامعي الدكتور باسم البواب في حديث للديار أن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من ٩ مليون ليرة إلى ١٨ مليون ليرة يعني أن الأجر أصبح بحدود ٢٠٠ دولار، هذا عدا بدل النقل الذي أصبح ٤٥٠ ألفا عن كل يوم حضور والمخصصات الأخرى كالمدارس والجامعات والتقديمات الاجتماعية والطبابة وغيرها ، غير كافية للموظف في ظل الغلاء المعيشي الذي نعيشه، “لكن الوضع في لبنان لا يتحمل زيادات أكثر من ذلك لأن حجم الاقتصاد كان قبل العام ٢٠١٩ بحدود ٥٥ مليار أما اليوم فانخفض إلى ما دون ٢٥ مليار وفق كل الإحصاءات”.
ووفقاً للبواب عندما يكون حجم الاقتصاد أقل من نصفه لا يمكن أن يعود الحد الأدنى للأجور وكافة الرواتب إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، مشيراً ان الحد الأدنى للأجور كان قبل الأزمة ٤٥٠ دولارا “واليوم أصبح ٢٠٠ دولار وهو يرتفع تدريجياً ولا يمكننا أن نرفعه دفعة واحدة “.
وإذ أشار البواب إلى أن حجم الاقتصاد اليوم هو بنسبة ٤٠% مما كان عليه قبل الأزمة والمفروض أن تكون رواتب الموظفين بنسبة ٤٠ أو ٥٠ % مما كانت قبل الأزمة، أكد أن ارتفاع الأسعار عالمياً بسبب حرب أوكرانيا وحرب غزة وتوقف البواخر في البحر الأحمر أدت إلى تضخم كبير في الأسعار العالمية سيما المواد الغذائية والمواد التستهلاكية والنفط والمازوت والبنزين وغيرها .
ويقول البواب العامل يعاني وصاحب العمل يعاني فالأجور تشكل عبئاً على صاحب العمل في الوقت الذي تراجعت أعماله بحيث ان الشركات لا تعمل أكثر من ٣٠ او ٤٠% من طاقتها، سيما في قطاع الكماليات وكل ما يتعلق بالسيارات والمفروشات والألكترونيات والألبسة، مشيراً أن القطاعات التي تعمل هي التي لها علاقة بالمواد الغذائية والاستهلاكية والأمور الأساسية لحياة الإنسان كالمازوت والبنزين والمدارس والجامعات والطبابة.
ورداً على سؤال حول انعكاس رفع الحد الأدنى للأجور على الاقتصاد وعلى الأسعار قال البواب انعكاسه ليس سلبياً ولا إيجابياً لأن أكثرية الشركات في القطاع الخاص كانت قد رفعت الحد الأدنى للأجور قبل إقراره في لجنة المؤشر .
وإذ أكد أنه لن يكون هناك تأثير مباشر في الاقتصاد من جراء رفع الحد الأدنى للأجور، قال أنا ضد رفع الحد الأدنى أكثر من ١٨ مليون ليرة في الوقت الحاضر ، لافتاً أنه مع الوقت عندما يكبر حجم الاقتصاد تدريجياً و في حال توقفت الحرب في غزة والجنوب اللبناني وتنتعش السياحة ويعود السياح والمغتربون إلى لبنان ويعود الاستثمار ، عندئذ من الممكن ان يُرفع الحد الأدنى للأجور بشكل تدريجي إلى ٢٥ مليون ليرة ثم ٣٠ مليون ليرة ،على أن يٌرفع كل سنة أو ستة أشهر تقريباً ٥ ملايين إلى أن يصل إلى معدل كما كان عليه قبل الأزمة أي بحدود ٤٠ مليون ليرة مشيراً أن هذا الأمر يحتاج إلى مراحل طويلة ليس أقل من سنتين.
الاسمر: ارتفاع تدريجي للحد الادنى
من جهته يقول رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في حديثه للديار : نحن نعرف المصاعب التي يمر بها البلد والمصاعب الاقتصادية و الأمنية وهذه الزيادة أسميناها (فن الممكن)، على أن يتبعها فور استتباب الوضع الأمني اجتماعات من أجل زيادة أخرى على الحد الأدنى للأجر، مؤكداً عدم رضاهم عن هذه الزيادة لكن الوضع الأليم الذي نعيشه يفرض أن نسير بسياسة (خطوة خطوة ) .
ورداً على سؤال قال الأسمر هذه الزيادة لا تكفي الموظفين في ظل الغلاء المعيشي ونحن كاتحاد عمالي عام قدّرنا بأن يكون الحد الأدنى ٥٢ مليون ليرة، “إنما سياسة الخطوة خطوة أفضل من اللاشيء والارتفاع التدريجي للحد الأدنى أفضل من ارتفاع سريع ممكن أن يؤدي إلى تضخم وزيادة الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية في السوق وهذا سينعكس سلباً على الطبقة العمالية “وما أعطي بيد يؤخذ باليد الأخرى “.
وحول انعكاس هذه الزيادة على الضمان الاجتماعي قال الأسمر انعكاسها جيد جداً على الضمان إذ من المفترض أن تتضاعف الاشتراكات وهذا الأمر ينعكس إيجاباً على التقديمات من طبابة واستشفاء، كاشفاً ان هناك دراسات أجريت في الضمان مع المدير العام للصندوق الدكتور محمد الكركي تؤكد أننا ضمن هذا الإطار ممكن أن نعود إلى تقديمات مهمة جداً بحجم ٦٠ او ٧٠% من الاستشفاء و ٨٠% طبابة وأدوية الجنريك البراند ٥٠%، معتبراً أن هذا الأمر مهم جداً ويساعد الطبقة العمالية.
وتمنى الأسمر أن يعم الهدوء لبنان وان يكون هناك استقرار سياسي وأمني” الذي نستطيع من خلاله أن نصل إلى نتائج مهمة جداً على صعيد تحسين وضع العمال أن في القطاع العام او في القطاع الخاص ”
وكشف الأسمر عن مشاريع باتجاه إعادة تقييم تعويضات نهاية الخدمة في القطاعين العام و الخاص، وهناك مشاريع قوانين في هذا الخصوص نقوم بالتنسيق فيها مع عدة فرقاء في مجلس النواب كالنواب طوني فرنجية وشربل مسعد و فيصل كرامي كما هناك تنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والدولة اللبنانية ووزارة المالية.
اميمة شمس الدين – الديار
