استغربت أوساط معنية “القنص” الذي تعرّض له موظفو شركتي الخليوي في الاجتماع الأخير للجنة الإعلام والاتصالات النيابية، ورأت فيه محاولة مكشوفة من أجل التغطية على الصفقات المتعلقة بالتوظيف والتعيينات في الوزارة.
واعتبرت الأوساط أن النواب، وخصوصا أعضاء اللجنة، لا يفوتهم هذا الواقع، تماما كما لا تفوتهم حقيقة أن تلك الصفقات لا تنفصل عن صرف النفوذ الذي حصل في شركتي الخليوي بتوجيه مباشر من وزير الاتصالات جوني القرم وفريقه السياسي، وخصوصا في فترة الانتخابات النيابية حيث تمت ترقية الموظفين المحسوبين على هذا الفريق، مع زيادات كبيرة في رواتب هؤلاء الذين لا يزالون يتمتعون الى اليوم بامتيازات عن غيرهم من الموظفين على الرغم من محدودية عملهم وكفاءاتهم العلمية والمهنية.
ولفتت الأوساط الى أن العودة الى محاولة ضرب الأمن الاجتماعي للموظفين وعائلاتهم كلّما افتُضحت صفقة، لن يثنيهم عن المطالبة بالحصول على حقوقهم الفائتة، حتى لو اضطرهم الأمر الى خطوات تصعيدية.
وختمت الأوساط: لا تستقيم المقارنة بين موظفي الخليوي وموظفي أوجيرو لأسباب كثيرة، في مقدمها الفارق الكبير في الانتاجية الوظيفية كما في الإيرادات المحققة لمصلحة الدولة، وهو ما يجعل أوجيرو الى اليوم تشكّل عبئا على الخزينة نتيجة العبء التوظيفي والتقديمات، الأمر الذي لا يتّسق على الإطلاق مع الإيرادات القليلة التي تحققها الهيئة مقارنة بإيرادات شركتيّ الخليوي.
اخبار اليوم
اضغط هنا وانضم الى مجموعتنا على الفيس بوك لنشر الوظائف
