بحجة “دفع الضرائب”، تواصل شركة “Bet Arabia” احكام قبضتها على كازينو لبنان بطريقة غير قانونية كما أكد ديوان المحاسبة الذي نزع الشرعية عن منح ترخيص ادارة وتنظيم ألعاب الميسر “online” للشركة المذكورة واضعاً الجميع في خانة السوق السوداء وعلى راسهم “Bet Arabia”.
لكن كما ذكرنا، بحجة “دفع الضرائب” تعتقد الشركة التي يملك الأسهم الأكبر منها المتعهد هشام عيتاني وجاد غاريوس، أن بامكانها السير في مخالفة القانون وجني الأموال من جيوب المواطنين لمجرد أنها تدفع الضرائب للدولة اللبنانية.
واذا كان الحال كذلك، فلم لا تشرع الدولة بيع وترويج المخدرات وبيوت الدعارة والتعدي على الأملاك البحرية شرط أن يقوم مخالفو القانون بدفع الضرائب؟ ولم لا نلغي الدستور والقانون والقضاء ونسير على مبدأ أن دافعي الضرائب لا يمكن المس بهم حتى لو كانوا غارقين بالفساد؟
وبناء عليه، لماذا لا يتحرك القضاء المختص لوقف هذه المهزلة؟ والى متى ستبقى مرافق الدولة سائبة وبتصرف “من يدفع أكثر”، ولماذا لم يأخذ القضاء قرار ديوان المحاسبة على محمل الجد ويلغي المناقصة المشبوهة التي فاحت منها رائحة السمسرة بين كازينو لبنان “Bet Arabia”؟
المصدر: ليبانون ديبايت
