مما لا شك فيه، هناك الكثير من علامات الإستفهام والإستغراب تدور حول إبقاء سعر الدولار المصرفي على حاله، عند الـ15 ألف ليرة، على الرغم من الضغوط والوعود لا سيما وعد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي برفع سعر الدولار المصرفي الى ما بين 25 ألف ليرة و30 ألف نهاير ايار الماضي.
إلا ان أن أيار ذهب وسيلحقه حزيران قريباً، فيما الحديث عن رفع الدولار المصرفي بات في خبر كان.
الأنكى من ذلك، فإن كل ذلك يحصل لا سيما الإستمرار في قضم وإستنزاف الودائع، دون خروج أي مسؤول لإعطاء توضيحات حول التراجع عن رفع السعر، أو عن كيفية معالجة الأمور، أو عن النظرة المستقبلية حيال الودائع المصرفية بالدولار.
وفي هذا الإطار، تشير مصادر مالية رفيعة تمنّت عدم ذكر إسمها، في تصريح لموقع Leb Economy ، الى أن هناك نقطة جوهرية وهامة جداً تحول حالياً دون رفع سعر الدولار المصرفي، وذلك يعود لحسابات دقيقة تتعلق بالحفاظ على التوازن المالي والنقدي القائم حالياً.
ورداً على سؤال، لفتت الى ان ذلك لا يتعلق بالخوف من تكبير حجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية المتداولة في السوق فقط، إنما ايضاً بحسابات اخرى تتعلق بخفض نسبة الإقتطاع (الهيركات) بحدود معينة، وقدرة القطاع المالي على الإيفاء بالإلتزامات.
وقالت المصادر “اليوم نسبة الإقتطاع من الودائع تصل الى 83 في المئة، والإستهداف القائم حالياً من قبل الدولة بتخفيضه الى حوالي 70 في المئة، وأي خفض إضافي لنسبة الإقتطاع سيؤدي الى خلل في القطاع المالي والى إنعكاسات سلبية لا يمكن لجمها لا سيما تبديد كل الإيجابيات المالية والنقدية التي تحققت في المرحلة الماضية والتأثير على إستقرار سعر صرف الدولار”.
وشرحت المصادر كيفية حصول ذلك، قائلة “كما يعلم الجميع فإن تحسن الوضع الإقتصادي في لبنان منذ مطلع العام 2023 ولا سيما في صيف العام 2023، مضاف اليه قرارات مصرف لبنان بعدم مد الدولة بالأموال وسحب جزء كبير من الكتلة النقدية بالليرة، قد فعلت فعلها في تثبيت سعر صرف الدولار، كما تحقيق لأول مرة منذ سنوات فائض في ميزان المدفوعات، والأهم من كل ذلك إرتفاع إحتياط مصرف لبنان من العملات الأجنبية من حوالي 8،3 مليار دولار الى حوالي 10 مليارات دولار”.
وأضافت “اليوم من الواضح إن العوامل التي تؤدي الى زيادة عرض الدولار في السوق اللبنانية مستمرة مع توقع إرتفاعها كثيراً مع المؤشرات التي تؤكد ان موسم صيف العام 2024 سيكون مماثلاً للعام الماضي، حيث تظهر حجوزات الطيران ملاءة كاملة للطائرات القادمة الى لبنان في تموز وآب وحتى منتصف أيلول مع توقع تشغيل طائرات إضافية منذ مطلع تموز المقبل”.
واشارت المصادر الى أن هذا يعني أن الدولار سيكون موجود بوفرة في السوق في ظل عدم وجدود كتلة نقدية قادرة على شراء هذه الكميات، ما يعني أن وجود هذين العاملين سيدفعان الى إنخفاض سعر صرف الدولار”.
وقالت المصادر “إذا كانت الدوائر المالية والنقدية لدى الدولة تتوقع إنخفاض سعر صرف الدولة، فهي لن تقوم برفع سعر الدولار المصرفي، لان إنخفاض سعر صرف الدولار سؤدي الى نفس النتيجة، ولأنه في حال رفعت سعر صرف الدولار المصرفي وفي الوقت نفسه إنخفض سعر صرف الدولار في السوق، فإن الإقتطاع سينخفض كثيراً، وهذا ما تخشاه المراجع الحكومية والمالية والنقدية في الدولة اللبنانية”.
المصدر: Lebeconomy
