ليست المرة الأولى التي يعاني منها لبنان من تضخم كبير في الأسعار، وذلك بفعل تداعيات الأزمة المالية والإقتصادية التي تعاني منها منذ العام 2019، ومن المحتمل أن يستمر هذا الإرتفاع لأسباب إقتصادية ونقدية وأمنية.
في هذا الإطار، يؤكّد الخبير الإقتصادي أحمد جابر، في حديث لـ”ليبانون ديبايت”، أن “هناك عدة أسباب وراء التضخم، منها أسباب خارجية لها علاقة بإرتفاع بعض الأسعار عالميًا بسبب كلفة الطاقة من جهة وكلفة المواصلات من جهة أخرى، خصوصًا أن الحرب القائمة في المنطقة وتأثير حركة السفن عبر البحر حيث أصبحت المسافة أطول نتيجة تغيير إتجاهاتها ما ساهم في زيادة كلفة المواصلات، وهذا الأمر سينعكس سلبًا على الأسعار”.
أما بالنسبة للتضخم على مستوى لبنان، يُشير إلى أن “غياب الرقابة من قبل وزارة الإقتصاد على الأسعار وشجع التجار الذي يرفعون من نسب الأرباح دون رقيب وحسيب من الأسباب الرئيسية وراء تضخم الأسعار، إضافة إلى التضخم المتأتي من الكتلة النقدية، وبالتالي إن أصحاب المال لا يضعون أموالهم في المصارف إما يختزونها أو يصرفونها، ما يزيد من عملية الإنفاق، وبذلك ترتع نسبة الطلب أمام عرض محدود، مما يعني أنه حتمًا الأسعار سترتفع ونذهب بإتجاه التضخم”.
وهل يمكن أن نشهد على زيادة في الأسعار خلال الفترة المقبلة ؟ يرى جابر أنه “طالما أن الرقابة غائبة وهناك زيادة على الطلب وبما أن شجع التجار سيبقى مستمرًا، سنشهد زيادة إضافية في الأسعار في المرحلة الراهنة حتى لو كان هناك إستقرار في سعر صرف العملة الوطنية”.
المصدر: ليبانون ديبايت
