هل لبنان.. خارج اللائحة الرمادية؟

جاء في وكالة الأنباء “المركزية”:

عاد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري من العاصمة الأميركية بأجواء إيجابية قد تُبعِد عن لبنان كأس اللائحة الرمادية، في حين سمع الكثير من اللوم على الحكومة اللبنانية التي لم تحرّك ساكناً لتجنيب إدراج البلاد على تلك اللائحة! في حين أنها معنية بمعالجة الأزمة من أجل منع وضع لبنان على اللائحة الرمادية مستقبلاً.

لكن أوساطاً سياسية مطلعة تكشف لـ”المركزية” عن نتائج إيجابية حملتها زيارة حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري إلى واشنطن والاجتماعات التي عقدها مع مسؤولين في الخزانة الأميركية والبنك الدولي وصندوق النقد وداخل الإدارة الأميركية.

وتشير إلى أن “منصوري تمكن من إقناع المسؤولين في وانشطن بأن إدراج لبنان على اللائحة الرمادية يعزز اعتماد سياسة الـ”كاش” وتبييض الأموال ووجود اقتصاد ودورة مالية خارج المراقبة. فاقتنع المسؤولون بذلك، وبالتالي هناك تدابير وإجراءات ستتخذ لوقف التعامل بالـ”كاش” في لبنان والعودة إلى اعتماد بطاقات الائتمان”.

الباحث الاقتصادي والمالي الدكتور محمود جباعي يقول لـ”المركزية”: بفعل الأزمة المالية والمصرفية، أصبح لدى لبنان ما يسمى باقتصاد الـ”كاش” كنتيجة مباشرة من عدم الثقة بالقطاع المصرفي حيث لم يعد أحد يقدم على وضع أمواله بالمصارف، الأمر الذي يُثير الشك في إمكانية حصول عمليات تبييض أموال أو غيرها.

بالإضافة إلى الاقتصاد النقدي الذي يهدّد بوضع لبنان على اللائحة الرمادية، فهناك أيضاً، بحسب جباعي قيضية “الحدود المفتوحة على تهريب الأموال والبضائع، ما يؤشّر إلى أن لبنان غير قادر على ضبط الحركة النقدية والمالية بشكل سليم، إضافة إلى التهرّب الضريبي والتهرّب الجمركي…”.

في السياق، يثني جباعي على “الإجراءات الجديّة التي يتخذها مصرف لبنان في محاولة منه لتجنيب لبنان اللائحة الرمادية، وذلك من خلال التعاون مع القطاع المصرفي ووزارة المال. إذ اتخذ البنك المركزي قراراً بتنظيم ميزانياته ومطلوباته وموجوداته بما يراعي الأصول المالية الدولية من أجل إعطاء صورة عن لبنان تظهره بأنه يلتزم بالمعايير الدولية من أجل امتلاك مؤشرات مالية حقيقية”.

ويشير في هذا الإطار إلى تسجيل كافة العمليات النقدية بشكل دقيق وعلمي وثابت من أجل التأكد من مصدر هذه الأموال … وهذا عامل إيجابي جيّد بالنسبة إلى المجتمع المالي الدولي على اعتبار أنه يرسي قواعد شفافية مالية ونقدية عالية .

ويضيف: أما المصارف التجارية فهي لا توفّر جهداً في هذا الإطار، إ ذ إنها تتشدّد كثيراً في ما يتعلق بمعايير الشفافية النقدية والمالية، فهي تطلب دائما أوراقاً ثبوتية في حال أراد أحد وضع أي مبلغ “نقدي” من أجل التأكد من مصدر المبلغ وصحة الأموال، كذلك الحال إذا أراد أحد فتح حساب استيراد حيت يجري تسجيل هذه الأرقام والمبالغ والتأكد من مصدرها سواء كان مصدر عمليات بيع وشراء أو مصدر آخر.

وبما أن يداً واحدة لا تصفّق، يشدّد جباعي على “ضرورة أن تتخذ الدولة بجناحها الرسمي، إجراءات جديّة تتعلق بمكافحة التهرّب الضريبي والجمركي ومراقبة الحدود والتأكد من مصدر البضائع التي تدخل إلى لبنان، وإذا والتدقيق في الأموال المحوّلة إليه إذا ما كانت شرعية أو غير شرعية”.

المصدر: المركزية