لا تزال الضريبة المفروضة على الارباح المحققة جرّاء العمليات على منصة صيرفة عرضة للإنتقادات على رغم ان وزارة المالية اصدرت في حزيران الماضي القرار رقم 647/1 الذي قضى بتحصيل هذه الضريبة.
وفي هذا الإطار، رأى رئيس جمعية الضرائب في لبنان والمستشار الضرائبي للهيئات الإقتصادية هشام مكمل في حديث لموقع Leb Economy بأن “المادة التي أضيفت على قانون الموازنة (324) لعام 2024 كان من المفروض أن تحقق عدالة ضريبية للأشخاص الذين صرحوا عما استفادوا من عمليات منصة صيرفة و منهم الشركات الخاضعة للربح الحقيقي و تدفع الضرائب وفق تصريحها السنوي”، معتبراً ان “هذه المادة لم تحقق العدالة المنشودة لأنها فرضت ضريبة على كل من استفاد من صيرفة لا سيما على الشركات التي دفعت في السابق الضريبة المفروضة عليها واليوم تفرض عليها ضريبة إستثنائية بنسبة 17% مع مفعول رجعي”، مشيراً الى ان “هذا الأمر مخالفاً للقوانين التشريعية لأن القانون ينفذ من تاريخ صدوره”.
و إذ أشار إلى ان “المكلفين المكتومين الذين ليس لديهم رقم ضريبي واستفادوا من هذه العملية لم يصرحوا ولم يدفعوا اي ضريبة”، رأى ان “المادة 324 من الموازنة فيها إجحاف وتزيد من اللاعدالة الضريبية وإمكانية تطبيقها شبه مستحيلة”، مؤكداً أنها ولدت عقيمة ولن تمر خاصة وان المصارف لا يحق لها ان ترسل إلى وزارة المالية من هم الأشخاص الذين استفادوا من صيرفة لأنه لا يوجد رفع للسرية المصرفية إلا على من أخذ قرضاً ووقع على أحقية المصرف برفع السرية المصرفية”.
وأشار مكمل إلى أن “المجلس الدستوري أسقط المادة 324 قبل الطعن بها، وأصبحت مادة كأنها لم تكن”، متسائلاً: “ماذا تريد وزارة المالية من إصدار التعميم طالما المادة سقطت نظراً لتضمنها مفاعيل رجعية تعدي على قانون السرية المصرفية؟ وإلى ماذا نتحضر؟ وهل هذا الإجراء يحضّر لإقرار مادة ملغومة في موازنة 2025؟ و أي عمل مؤسساتي نقوم به؟ وهل أصبحت كل مؤسسة تقرر ما تراه مناسباً بعيداً عن السلطة التشريعية؟ وهل وصلنا إلى مرحلة البلطجة الضريبية التي نعيشها منذ حوالي عشر سنوات في ظل غياب التشريع الضريبي؟”.
ولفت مكمل إلى أن “التشريعات في كل دول العالم تسعى لتحقيق العدالة المجتمعية ولخدمة المواطن ولا تكون سيفاً على رقبته، كما ان التشريعات تطبّق من اليوم ولاحقاً و ليس من اليوم وسابقاً”، معتبراً ان “هذه البدع التي تحصل على الرواتب والأجور وصيرفة والقروض والتي تم التراجع عنها لها خلفيات”.
وأكد مكمل أن “المصارف رفضت إعطاء معلومات عن الزبائن لأن هذا الأمر مخالف لقانون السرية المصرفية”.
المصدر: أميمة شمس الدين – Lebeconomy
