*بقلم ناشر ورئيس تحرير موقع Leb Economy الفونس ديب:
من أجل وضع النقاط على الحروف في موضوع تقييم وضع لبنان الإقتصادي بشكل علمي وموضوعي، وكي تأتي القرارات والإجراءات الحكومية مرتكزة على معلومات حقيقية، وكي لا يصاب الناس وشريحة واسعة من مؤسسات القطاع الخاص بالغبن والظلم، وكي لا تتوسع الدولة اللبنانية التي تتحضر اليوم لوضع مشروع موازنة العام 2025 بالإنفاق وفرض ضرائب جديدة.
كان لا بد من الإرتكاز الى الأرقام التي هي أصح بكثير من الكلام لإستبيان الحقائق، وعلى هذا الأساس، تم الإستناد الى معيار واحد هام جدا يمكن البناء عليه، وهو حجم الناتج المحلي القائم.
وعليه نوضح، الآتي:
– بلغ الناتج المحلي الإجمالي في العام 2019 حوالي 56 مليار دورلار. أما اليوم فبلغ ما بين 18 و20 مليار دولار، ما يعني ان الناتج إنخفض بمقدار 36 مليار دولار.
– في تقديرات جرت بين عامي 2018 و2019 تم ترجيح أن يكون حجم الاقتصاد غير الشرعي ما بين 10 و12 مليار دولار. اليوم وعلى رغم من الأزمة الاقتصادية قُدِر حجم الاقتصاد غير الشرعي بنحو 12 مليار دولار.
إنطلاقاً من ذلك، يمكن الاستنتاج من وراء ذلك الآتي:
– ان الحجم الكلي لأعمال المؤسسات في لبنان انخفض بحوالي 65 في المئة.
– إن الاقتصاد الوطني لا يزال متعثراً ويعاني من أزمات حادة.
– إن ما نراه من تشغيل جيد لعدد من المؤسسات في قطاعات محددة، غير كافٍ لإعطاء نتيجة حقيقية عن وضع الاقتصاد اللبناني، لأنه في المقابل هناك آلاف المؤسسات الأخرى التي تعاني من مشاكل حادة.
– إن المؤسسات التي لديها تشغيل جيد، فإن نسبة هذا التشغيل تبقى أقل بكثير مما كانت عليه في العام 2019.
– إن عودة الناتج المحلي إلى سابق عهده أي الى 56 مليار دولار، ولو حقق لبنان نسب نمو مرتفعة يتطلب وقتاً طويلاً يزيد على 10 سنوات.
بناء على كل ذلك، فإنه يمكن الإستنتاج بأن الإقتصاد اللبناني ليس بخير وإنه يعاني من مشاكل بنيوية وهو مهيأ للسقوط مجدداً في حال في حال إستمرت الأمور على حالها وتراوح مكانها.
يبقى ان نشير الى أن البنك الدولي توقع أن ينكمش الإقتصاد اللبناني بحوالي 0،02 في المئة في العام 2024.
المصدر: ناشر ورئيس تحرير موقع Leb Economy الفونس ديب – Lebeconomy
