لا شك أننا بعد خمس سنوات من الأزمة التي تعصف بلبنان نشهد بعض التحسن على الصعيد الإقتصادي والمالي وحتى المعيشي، ففي الحد الأدنى يمكننا القول بأننا تكيفنا و تأقلمنا مع الأزمة سيما لجهة القطاع الخاص. فهل حقاً يمكن ان نعتبر أننا تخطينا الأزمة؟ وبالتالي هل اصبح بإمكاننا التخلي عن خطة النهوض والإتفاق مع صندوق النقد؟
وفقاً لرئيس تجمع الشركات اللبنانية القيادي الإقتصادي الدكتور باسم البواب “لبنان لم يتخطَ الأزمة بعد وما زال بحاجة لصندوق النقد الدولي لكن بشروطه وليس بشروط الصندوق، وأهم هذه الشروط إعادة الودائع على ان تتحمل الدولة مسؤولياتها إضافةً إلى مصرف لبنان و المصارف”.
وقال البواب في حديث لموقع Leb Economy “هناك تحسن كبير عن العام 2019 لا سيما في القطاع الخاص الذي تأقلم مع الأزمة وعاد إلى مستوى 60 و 70 % مما كان عليه قبل الأزمة إن كان لناحية الرواتب والنفقات او لناحية الواردات و البيع”، لافتاً إلى أن “الإقتصاد بشكل عام هو بحدود 50 و 60 % مما كان عليه قبل الأزمة”.
وشدد البواب على أننا بحاجة لقطاع مصرفي سليم ونظام مالي صحيح وإعادة هيكلة المصارف و دعم و إستثمار من قبل شركات عالمية، كما أننا بحاجة لإعادة بناء البنى التحتية في البلد من طرقات ومياه وكهرباء وإتصالات وأنترنت”، موضحاً ان كل هذه الأمور بحاجة لدراسة صحيحة وحلول قريبة.
وأكد البواب أنه “رغم عدم تخطي الأزمة حتى الآن، الا ان الوضع أفضل مما كان عليه في العام 2019، لكننا ما زلنا في منتصف الطريق و بحاجة إلى الكثير من العمل والإجراءات والأمور من أجل السير على السكة الصحيحة بإتجاه حل الأزمة”.
ووفقاً للبواب “ما زلنا بعيدين عما كنا عليه قبل الأزمة وعلينا بذل جهود كبيرة من أجل أن ننهض بالإقتصاد”، مشيراً الى أنه “كان من المفروض أن نحقق نمواً إقتصادياً بين 5 و 6 % سنوياً، لكننا وصلنا إلى مرحلة انعدم فيها النمو الإقتصادي أحياناً ووصل إلى تحت الصفر بالمئة لا سيما بين العام 2019 و العام 2021. علماً انه بين العام 2022 و 2023 شهدنا بعض التحسّن”.
المصدر: أميمة شمس الدين – lebeconomy
