أصدرت وزارة المالية تعميماً طلبت فيه من المصارف، إعطائها معلومات عن كل شخص سدد مبالغ متوجبة عليه، قروض بغير الدولار النقدي، (أي بالليرة أو بالشيك لولار)، وقد أحدث هذا الموضوع إرباك لدى كل المعنيين بهذا الأمر لا سيما المصارف والمقترضين.
وللوقوف على إمكانية تنفيذ هذا التعميم، وما مدى إنعكاسه على المقترضين، سأل موقع Leb Economy رئيس جمعية الضرائب هشام المكمل عن هذا الموضوع، فقال ” لقد جربوا تمرير مادة في الموازنة العامة للعام 2024 في هذاالخصوص وسقطت بالمجلس الدستوري بقبوله الطعن ورفضها وتعليقها”، مؤكداً أنه بعد قبول الطعن اصبحت المادة وكأنها غير موجودة.
وإذ لفت المكمل الى أن سقوط هذه المادة في المجلس الدستوري إستند بشكل أساسي كونها تخلق مفاعيل رجعية، وكونها ايضاً تَحمُل تعدٍ على قانون السرية المصرفية، قال “هناك أسئلة اساسية في هذا الموضوع لا بد من طرحها، وهي: ماذا تريد وزراة المالية من هذا التعميم؟ والى ماذا يتم تحضيرنا ؟ هلى هو تحضيراً لوضع مادة قانوية ملغومة في مشروع موازنة العام 2025 في هذا الموضوع؟”.
اضاف”عن أي عمل مؤسساتي يبشرون به؟ هل أن كل إدارة باتت فاتحة على حسابها وتقوم بما يحلو لها بعيداً عن مجلس النواب والحكومة؟ هل وصلنا الى مرحلة البلطجة الضريبية؟”.
وأكد المكمل أنه “يمكن توصيف ما يحصل في هذا الإطار بالبلطجة الضريبية”.
وقال المكمل “”ليس لدينا في لبنان تشريع ضريبي، فنحن نعيش آخر 10 سنوات في زمن البلطجة الضريبية، خصوصاً أن كل التشريعات في كل دول العالم المنحضرة والتي تحترم نفسها، تسعى لتحقيق العدالة المجتمعية، وخدمة الشعب والمواطن وليس بأن تكون سيفاً مسلطاً على رقاب المواطنين”.
وبالنسبة لكيفية تعاطي المصارف مع هذا التعميم لجهة تنفيذه وإعطاء معلومات لوزارة المالية حول هذا الموضوع، أكد المكمل “بالتأكيد لن تنفذه المصارف، فقد أعطت جمعية المصارف جوابها لوزارة المالية في هذا الإطار، وعممت على المصارف بعدم إعطاء معلومات لوزارة المالية، وقد إستندت الجمعية في ذلك على المادة 63 من قانون النقد والتسليف”.
المصدر: Lebeconomy
