أشارت مصادر مصرفية مُطلعة الى أن حجم إقتصاد الكاش في لبنان والذي يزيد عن 55% من الناتج المحلّي الإجمالي بحسب البنك الدولي، تمّنع مجموعة العمل المالي الدولية من غضّ النظر عن هذا الأمر، وهو ما يعني أن لبنان ذاهب إلى “اللائحة الرمادية” بشكل شبه مؤكّد.
وأضافت المصادر في حديث لـ”الديار” أن هناك حالة واحدة قد لا يتمّ فيها وضع لبنان على هذه اللائحة، وتتمثّل بضغوطات سياسية يُمكن أن تُمارسها الولايات المُتحدة الأميركية على مجموعة العمل المالي الدولية، بحكم موقعها في النظام المالي العالمي.
ولفتت أوساط مُقرّبة من المصرف المركزي إلى أن نتائج زيارة الحاكم بالإنابة وسيم منصوري إلى واشنطن كانت إيجابية، حيث إستطاع إقناع المسؤولين في واشنطن بأن “إدراج لبنان على اللائحة الرمادية يعزز اعتماد سياسة الكاش وتبييض الأموال ووجود اقتصاد ودورة مالية خارج المراقبة. فاقتنع المسؤولون بذلك، وبالتالي هناك تدابير وإجراءات ستتخذ لوقف التعامل بالكاش في لبنان، والعودة إلى اعتماد بطاقات الائتمان”.
المصدر: الديار
