Crisis، Currency، Currency Board، Currency Exchange Rate، Currency Exchange Rate In Lebanon، Dollars Currency، Economy، Economy Crisis، Economy News، Lebanese Crisis، Lebanese Currency Exchange Rate، Lebanese Economy، Lebanese Economy Crisis، Lebanese Economy News، Lebanon Economy، Lebanon Economy News، The Lebanese Economic Crisis، The Lebanese Economy، The Lebanon Economic Crisis، أخبار إقتصادية، أخبار إقتصادية لبنانية، أخبار إقتصادية لبنانية محلية، أخبار إقتصادية محلية، أخبار إقتصادية محلية لبنانية، أخبار اقتصادية و سياسية في لبنان، إقتصاد، الأزمة الإقتصادية، الأزمة الإقتصادية اللبنانية، الأزمة الإقتصادية المحلية، الأزمة الإقتصادية في لبنان، الإقتصاد اللبناني، الإقتصاد في لبنان، تحديث سعر صرف الدولار الآن، سعر صرف الدولار، سعر صرف الدولار اليوم، سعر صرف الدولار اليوم السوق السوداء لحظة بلحظة، سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء، سعر صرف الدولار اليوم في لبنان، سعر صرف الدولار اليوم في لبنان لحظة بلحظة، سعر صرف الدولار اليوم لبنان، سعر صرف الدولار اليوم لحظة بلحظة، سعر صرف الدولار في لبنان، سعر صرف الدولار في لبنان اليوم، سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين، سعر صرف الدولار في لبنان لحظة بلحظة، سعر صرف الدولار لحظة بلحظة، سعر صرف الدولار لحظة بلحظة في لبنان، سعر صرف الدولار لحظة بلحظة… إليكم كم التسعيرة الحالية، تحليل الأزمة الاقتصادية في لبنان، الأسباب الكامنة وراء تدهور الاقتصاد اللبناني، أثر الأزمة الاقتصادية على حياة اللبنانيين، السياسات الاقتصادية في لبنان وتأثيرها على العملة، الدولار في السوق السوداء اللبنانية، أسعار الصرف الرسمية مقابل السوق السوداء في لبنان، التوقعات المستقبلية لسعر صرف الدولار في لبنان، تاريخ سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، استراتيجيات التكيف مع الأزمة الاقتصادية في لبنان، الدولار الأمريكي وتأثيره على الاقتصاد اللبناني، تحليل اقتصادي للوضع في لبنان، البنوك اللبنانية وأسعار صرف الدولار، التحديات الاقتصادية في لبنان، أحدث الأخبار الاقتصادية اللبنانية، التوقعات الاقتصادية للبنان، التحليلات الاقتصادية اليومية في لبنان، مستقبل الاقتصاد اللبناني، أخبار الدولار في لبنان، سعر صرف الدولار الرسمي اليوم في لبنان، أزمة الدولار في لبنان، التحديثات اليومية لسعر الدولار في لبنان، التحليل المالي للأزمة اللبنانية، أخبار السوق السوداء اللبنانية، أزمة العملة في لبنان، أثر الأزمة الاقتصادية على الليرة اللبنانية، التحليلات الاقتصادية عن لبنان، أخبار الدولار لحظة بلحظة في لبنان، مقارنة سعر الدولار بين الأسواق الرسمية والسوق السوداء، أهم الأخبار الاقتصادية في لبنان، أزمة السيولة المالية في لبنان، أخبار السوق المالية اللبنانية، تحليل سياسي اقتصادي للأزمة اللبنانية، الدولار في البنوك اللبنانية والسوق السوداء، التوجهات الاقتصادية في لبنان، سعر صرف الدولار في السوق السوداء اللبنانية، الوضع الاقتصادي الراهن في لبنان، تحليل سعر صرف الليرة اللبنانية، استراتيجيات الاستقرار الاقتصادي في لبنان، الأزمة المالية اللبنانية وأثرها على العملة، الاقتصاد العالمي وتأثيره على سعر صرف الدولار في لبنان، التحولات الاقتصادية في لبنان، تطور الأزمة الاقتصادية اللبنانية

بين القطاع الخاص والموظفين والضمان: “القلّة بتولّد النقار”

مطلومٌ من أخذ تعويض نهاية خدمته بعد الأزمة وخصوصًا بعد الارتفاع الكبير في سعر الصرف وتدني قيمة الرواتب، وكّل من سيأخذ تعويضه في الفترة المقبلة وقبل أن يعلن عن حلّ جذري عادل للموظّف.

وبرز الخلاف بين الهيئات الاقتصاديّة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول تعويضات نهاية الخدمة. ما دفع بالهيئات إلى إصدار بيان تعلن فيه “موافقتها على إقتراح القانون المقدّم من النائب فيصل كرامي في هذا الإطار”، كما حرصت على “إستمرارية الضمان الإجتماعي وضرورة تمكينه من القيام بمسؤولياته تجاه المضمونين”، ونبّهت إلى أنّ “معالجة أزمة الضمان يجب أن تأتي من ضمن حوار بنّاء ومسؤول بين أطراف الإنتاج تنتج عنه حلول شاملة تضمن مصالح وحقوق الجميع بشكل عادل ومتوازن”.

رغم تحذير الهيئات الاقتصادية في بيانها “من أنّ فرض الحلول الأحادية و”بالمفرق” سيؤدي حتماً الى نتائج سلبية، والخطر الأكبر في ذلك إنهيار وإفلاس أعداد كبيرة جداً من المؤسسات وتشريد آلاف العاملين فيها”، أكّدت مصادرها لموقع mtv أنّ “الحوار مع الصندوق الوطني للضمان مستمرّ للتوصل إلى حلّ، بعيدًا عن الإعلام”.

في هذا الإطار، دعا رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد إلى سلسلة حوارات تشاركية لإيجاد حلول عادلة قابلة للتنفيذ. واعتبر في حديث لموقعنا أنّ “موضوع تعويض نهاية الخدمة حساس ودقيق ومن الضروري التوصّل إلى حلّ يؤمّنّ حق العمال وديمومة الشركات بالتنسيق مع صندوق الضمان ووزير العمل”.

وشدّد على أهميّة التوازن بين الإمكانات والحاجة، فالمحركات الاقتصادية غير شغّالة على الصعد كافة، وبالتالي رفع الرواتب يجب أن يأتي في إطار صفاء سياسي وانتظام العمل”. ورأى عربيد أنّ “الحلّ يكمن في تطبيق قانون التقاعد والحماية الاجتماعية” الذي صدر في 14 كانون الأوّل 2023 ولا يزال حتى الساعة حبرًا على ورق.

أمّا من وجهة نظر الاتحاد العمالي العام فالأمور مختلفة. ورأى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أنّ جزءًا كبيرًا من القطاع الخاص استعاد عافيته ومعظم الشركات عادت لتدفع رواتب مقبولة أو حتى مرتفعة لكنّها لا تصرّح عنها. وأضاف، في حديث لموقع mtv: “المشكلة الكبرى تكمن في عدم التصريح عن الرواتب الفعلية وهذا ما يؤثر على الاشتراكات في الضمان وتقديماته”. وانتقد الأسمر الهيئات الاقتصادية قائلًا: “عملت متل الدولة اللبنانية” وعدم إعطاء العامل راتباً كما كان قبل الأزمة يعتبر تهرّبًا من الضمان ومن الضريبة.

وذكّر بأنّ مجلس الوزراء عندما أقرّ مرسوم رفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 18 مليون ليرة شطب المادة الثانية من المرسوم التي تنصّ على إعطاء 9 ملايين ليرة غلاء معيشة للعاملين في القطاع الخاص وأن يدخل غلاء المعيشة في صلب الراتب بعد اعتراض الهيئات الاقتصادية. وأردف: “هذا المرسوم كان أخذ موافقة مجلس شورى الدولة ووقّع عليه وزير العمل، لكنّ مجلس الوزراء شطب المادة الثانية، لذلك تقدّم الاتحاد العمالي العام بشكوى أمام مجلس شورى الدولة على خلفية شطب المادة الثانية من هذا المرسوم منذ أكثر من شهرين ويجب أن يُبتّ بها قريبًا جدًّا”.

لم تتوقف الاجتماعات بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي لمتابعة ملف الرواتب والتقى رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير رئيس الاتحاد العمالي ورشح عنه توافق على إعادة نظر شاملة برواتب القطاع الخاص ضمن أسس محدّدة كي يُعطى العمال جزءًا من حقوقهم.

المصدر: mtv