Crisis، Currency، Currency Board، Currency Exchange Rate، Currency Exchange Rate In Lebanon، Dollars Currency، Economy، Economy Crisis، Economy News، Lebanese Crisis، Lebanese Currency Exchange Rate، Lebanese Economy، Lebanese Economy Crisis، Lebanese Economy News، Lebanon Economy، Lebanon Economy News، The Lebanese Economic Crisis، The Lebanese Economy، The Lebanon Economic Crisis، أخبار إقتصادية، أخبار إقتصادية لبنانية، أخبار إقتصادية لبنانية محلية، أخبار إقتصادية محلية، أخبار إقتصادية محلية لبنانية، أخبار اقتصادية و سياسية في لبنان، إقتصاد، الأزمة الإقتصادية، الأزمة الإقتصادية اللبنانية، الأزمة الإقتصادية المحلية، الأزمة الإقتصادية في لبنان، الإقتصاد اللبناني، الإقتصاد في لبنان، تحديث سعر صرف الدولار الآن، سعر صرف الدولار، سعر صرف الدولار اليوم، سعر صرف الدولار اليوم السوق السوداء لحظة بلحظة، سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء، سعر صرف الدولار اليوم في لبنان، سعر صرف الدولار اليوم في لبنان لحظة بلحظة، سعر صرف الدولار اليوم لبنان، سعر صرف الدولار اليوم لحظة بلحظة، سعر صرف الدولار في لبنان، سعر صرف الدولار في لبنان اليوم، سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين، سعر صرف الدولار في لبنان لحظة بلحظة، سعر صرف الدولار لحظة بلحظة، سعر صرف الدولار لحظة بلحظة في لبنان، سعر صرف الدولار لحظة بلحظة… إليكم كم التسعيرة الحالية، تحليل الأزمة الاقتصادية في لبنان، الأسباب الكامنة وراء تدهور الاقتصاد اللبناني، أثر الأزمة الاقتصادية على حياة اللبنانيين، السياسات الاقتصادية في لبنان وتأثيرها على العملة، الدولار في السوق السوداء اللبنانية، أسعار الصرف الرسمية مقابل السوق السوداء في لبنان، التوقعات المستقبلية لسعر صرف الدولار في لبنان، تاريخ سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، استراتيجيات التكيف مع الأزمة الاقتصادية في لبنان، الدولار الأمريكي وتأثيره على الاقتصاد اللبناني، تحليل اقتصادي للوضع في لبنان، البنوك اللبنانية وأسعار صرف الدولار، التحديات الاقتصادية في لبنان، أحدث الأخبار الاقتصادية اللبنانية، التوقعات الاقتصادية للبنان، التحليلات الاقتصادية اليومية في لبنان، مستقبل الاقتصاد اللبناني، أخبار الدولار في لبنان، سعر صرف الدولار الرسمي اليوم في لبنان، أزمة الدولار في لبنان، التحديثات اليومية لسعر الدولار في لبنان، التحليل المالي للأزمة اللبنانية، أخبار السوق السوداء اللبنانية، أزمة العملة في لبنان، أثر الأزمة الاقتصادية على الليرة اللبنانية، التحليلات الاقتصادية عن لبنان، أخبار الدولار لحظة بلحظة في لبنان، مقارنة سعر الدولار بين الأسواق الرسمية والسوق السوداء، أهم الأخبار الاقتصادية في لبنان، أزمة السيولة المالية في لبنان، أخبار السوق المالية اللبنانية، تحليل سياسي اقتصادي للأزمة اللبنانية، الدولار في البنوك اللبنانية والسوق السوداء، التوجهات الاقتصادية في لبنان، سعر صرف الدولار في السوق السوداء اللبنانية، الوضع الاقتصادي الراهن في لبنان، تحليل سعر صرف الليرة اللبنانية، استراتيجيات الاستقرار الاقتصادي في لبنان، الأزمة المالية اللبنانية وأثرها على العملة، الاقتصاد العالمي وتأثيره على سعر صرف الدولار في لبنان، التحولات الاقتصادية في لبنان، تطور الأزمة الاقتصادية اللبنانية

أنباء غير سارة عن السلسلة الجديدة للرتب و الرواتب!

عندما أقرت الحكومة اللبنانية في شباط الماضي بعض الزيادات على رواتب ومعاشات موظفي القطاع العام، خارج اطار أصل الراتب، تم تكليف مجلس الخدمة المدنية إعداد تصور إصلاحي خلال ثلاثة أشهر حول ما يجب أن يتقاضاه العاملون في القطاع العام أو وضع تصور لإعادة النظر بسلسلة الرتب و الرواتب كي تدخل هذه الزيادات في صلب الراتب.

كان من المفترض ان يُنجز هذا التصور في شهر حزيران الماضي على ان تقدمه رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي إلى الحكومة التي بدورها تعمل لإقرار السلسلة التي هي بحاجة الى قانون في مجلس النواب.

لكن مر حزيران ولم نعد نسمع شيئاً عن هذا الموضوع إلا ما تردد عن عزم الحكومة ل على إعطاء موظفي القطاع العام راتبين إضافيين في شهر تشرين اول المقبل على ان يتبعه راتبان آخران في اوائل العام المقبل.

مشموشي التي كانت قد وعدت بإنجاز الدراسة في المهلة المحددة تغيب عن السمع، وحاولت الديار التواصل معها أكثر من مرة دون نتيجة ربما لانه لا يوجد جواب عن موضوع السلسلة بعد وربما لأنها تفضل العمل بصمت، سيما أن مشموشي كانت قد اشترطت أن يترافق وضع سلسلة جديدة للرتب والرواتب مع وضع تصنيف وتوصيف وظائفي جديد وهذا لم يحصل وربما يكون هناك صعوبة في تطبيقه اقله في المدى القريب.

فهل أصبحت سلسلة الرتب والرواتب في مهب الريح وستبقى الحكومة تعمل على إعطاء الموظفين إبر مورفين بانتظار المعالجة النهائية، مع الإشارة الى أن السراي شهدت خلال الفترة الماضية العديد من الاجتماعات بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشمومشي وبعض المديرين العامين، الذين بدورهم كانوا قد عقدوا اجتماعاً في شهر أيار الماضي مع مشموشي تم خلاله دراسة الأوضاع الإدارية وتحليلها وعرض المشاكل الأساسية التي تعاني منها الإدارة العامة.

وخلال الاجتماع شكلت مشموشي لجنة من عدد من المديرين العامين من أجل اقتراح حلول للمشاكل التي تعانيها الإدارة وخطوات إصلاحية ورفع تقرير إلى رئيسة المجلس، على ان يتولى المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير التنسيق بين أعضاء اللجنة .

ووفق المعلومات فإن مشموشي قد حملت الى اجتماعات السرايا اقتراحاً يقضي برفع الرواتب 46 ضعفاً، إنما على مراحل تمتد على خمس سنوات على ان تعود قيمة الرواتب بعد انقضاء هذه المدة الى ما كانت عليه قبل الـ 2019. وفي الوقت نفسه، تقترح مشموشي وقبل السير بهذا الاقتراح، اعادة النظر بالقطاع العام.

في السياق كشف رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في حديث للديار أن هناك اتجاها لإعطاء موظفي القطاع العام في أوائل شهر تشرين اول المقبل راتبين إضافيين، على أن يتبعها بعد شهرين أو ثلاثة أشهر راتب او اثنين بحيث يحصل الموظفون في أوائل العام ٢٠٢٥ على ١٢ أو ١٣ راتبا من أساس الراتب الذي كانوا يتقاضونه في العام ٢٠١٩ .

و إذ اعتبر الأسمر ان الحصول على زيادة في الرواتب في هذه المرحلة ليس امراً سيئاً، رأى أن هذه الزيادات لا تفي بالغرض، لافتاً إلى أن رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي أعدت خطة في هذا الإطار لزيادات سنوية قد تصل إلى ما فوق الأربعين ضعفاً بعد أربع سنوات .

ووفقاً للأسمر هذا الأمر مرتبط بوجود مداخيل للدولة ” التي لمسنا من خلال حوارنا مع وزارة المالية أنها بتحسن مستمر “، متوقعاً أن تتحسن مالية الدولة أكثر وأكثر في حال حصلت حلول على صعيد هيئة إدارة السير واستانفت عملها كما كانت في السابق، وعلى صعيد أمانات السجل العقاري وعادت تستوفي الرسوم على المعاملات المنجزة .

ويأسف الأسمر لأن هذه الزيادات التي تعطى لموظفي القطاع العام تحت مسمى مساعدات او مضاعفة الراتب لا تدخل في صلب الراتب “وبالتالي ليس لها أي انعكاس على تعويضات نهاية الخدمة للذين يتقاعدون من وظائفهم، وبالتالي من يخرج من القطاع العام يخرج فقيراً “.

من هنا شدد الأسمر على ضرورة أن يصار إلى دراسة سلسلة رتب ورواتب جديدة يتم خلالها رفع قيمة الرواتب الفعلية المرتبطة بتعويضات نهاية الخدمة، كما يجب إعطاء هذه الزيادات المطروحة للمتقاعدين الذين يئنون من الأوضاع الاقتصادية الصعبة خصوصاً متقاعدي القطاع العام والأجهزة العسكرية .

كما شدد الأسمر على ضرورة أن يدخل جزء مهم من هذه المساعدات على مختلف مسمياتها من حوافز وغيرها أن تدخل في صلب الراتب حتى تنعكس إيجاباً على المعاش التقاعدي، لافتاً إلى أننا بحاجة أيضاً الى دراسة نظام التعويض ونظام التقاعد المعتمد في القطاع العام من أجل إصلاحه كي يعيد نوعاً من الكرامة إلى موظف القطاع العام الذي فقد كل شيء من جراء الأزمة الاقتصادية الخطرة التي نعيشها.

المصدر: أميمة شمس الدين – الديار