على الرغم من ان الدولار المصرفي لا يزال يعتمد على سعر 15 الف ليرة فيما سعر صرف الدولار في السوق 89500 ليرة، يبدو ان الإهتمام بمسألة رفع الدولار المصرفي قد تراجع الى حد كبير لا سيما بعدما تمت توسعة مروحة المودعين المستفيدين من تعاميم مصرف لبنان بالحصول على الدولار النقدي من المصارف.
وفي هذا الإطار، أوضح الكاتب والخبير الإقتصادي أنطوان فرح لموقع Leb Economy ان “موضوع رفع سعر صرف الدولار المصرفي تم تجميده بصرف النظر عن موضوع توسعة مروحة المستفيدين من تعاميم مصرف لبنان، اذ ان مشكلة الدولار المصرفي شهدت عملية تجاذب بين الأطراف المعنية بهذا الموضوع حيث لم يكن اي طرف يريد تحمّل المسؤولية وحده “.
وقال فرح “أولاً لم يكن لدى مصرف لبنان بقيادة الحاكم بالإنابة د. وسيم منصوري الرغبة في المشاركة بموضوع تحديد سعر للدولار المصرفي أو رفعه، اذ انه كان على اتفاق مع صندوق النقد على توحيد سعر الصرف وتلقى في هذا الإطار ردود فعل ايجابية من صندوق النقد. وقد سمعنا ذلك مباشرة من صندوق النقد الذي عبّر عن رضاه عن توحيد سعر الصرف، وبالتالي قرر مصرف لبنان ان يحيّد نفسه عن هذا الموضوع”.
وأضاف “بالمقابل لم يكن وزير المالية يوسف الخليل يريد ان يأخذ هذا الموضوع على عاتقه خصوصاً ان مصرف لبنان كان سيشاركه بموضوع الإنعكاسات، أي أن المركزي كان سيزوّده بالسعر الذي لا يخلق انعكاسات على سعر الصرف، لكن هذا الأمر لم يتم حيث رفض وزير المالية ذلك. بدوره، حاول ايضاً رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي معالجة الأمر وكلّف مستشاره نقولا نحاس لتولي هذه العملية بحيث حاول التنسيق بين وزارة المالية ومصرف لبنان ليرى ماذا يمكن للحكومة ان تفعل، لكن لم يتم الأمر ايضاً وبالتالي بقي الموضوع مجمداً وتم صرف النظر عنه نهائياً”.
وشدد فرح على ان “توسيع مروحة المستفيدين من تعاميم المركزي أمر إيجابي وجيد، لكنه لا يغني عن تحسين سعر صرف الدولار المصرفي اذ ان التعميمين 166 و 158 لا يشملان جميع المودعين. كما ان المودعين أحياناً يكونون بحاجة لسحب مبالغ من دولاراتهم بالليرة اللبنانية وبالتالي لا يفترض ان يكون سعر الدولار في المصارف منخفض كما هو اليوم اي 15000 ليرة، فبهذه الحالة تكون عملية الهيركات كبيرة جداً.”
واشار فرح إلى انه “أصبح هناك صعوبات تواجه تنفيذ التعميمين 158 و166 والسماح للمودعين بالسحب على سعر 15000 ليرة، اذ ان مصرف لبنان اصبح يتبع سياسة جديدة توقّف بموجبها عن ضخ الليرات إلى المصارف التي لديها ودائع مجمدة بعقود لمدة عشر سنوات بحدود 40 إلى 45 مليار دولار”.
وقال فرح “الفوائد التي كانت تُدفع على هذه المبالغ، تم تخفيضها إلى النصف في البداية ومن ثم تم تخفيضها إلى النصف مجدداً بين الليرة اللبنانية والدولار. وحالياً تم الغاؤها تقريباً من خلال الإبقاء على الـ1.5% فقط باللولار، وبالتالي المصارف توقفت عن استلام اي عائدات او ايرادات نقدية ان كانت بالدولار او بالليرة اللبنانية من مصرف لبنان. لذلك اعتقد ان جزء من المصارف اصبح يواجه مشكلة سواء إذا كان سيدفع للمودع على سعر 15000 ليرة او سيستمر بتنفيذ التعميمين 158 و 166 مع توسيع مروحة المستفيدين، اذ بالحقيقية لا يوجد مداخيل بالدولار لدى المصارف”.
واضاف “هذا الواقع يدفعنا لقول ان عملية اعادة العمل المصرفي الى طبيعته اصبحت اكثر من حاجة، فهي حاجة للمودع اولاً وللإقتصاد الوطني، وحاجة لكي نستطيع تحقيق نمو وحاجة للبلد. فعودة القطاع المصرفي للعمل بشكل طبيعي ستؤدي إلى نمو إقتصادي وارتفاع ايرادات الدولة، وبالتالي كل مداخيل اللبنانيين ومستوى المعيشة سيصبحان أفضل وهذا المطلوب، حيث لا يمكن دفع رواتب القطاع العام وتحسين الوضع إذا لم نبدأ من الأساس، اي من النمو الإقتصادي”.
وشدد فرح على “عدم تأثير اعادة القطاع المصرفي إلى عمله الطبيعي على حقوق المودعين، بل على العكس هذا الأمر سيساهم في تحسين فرص اعادة الودائع إلى اصحابها”.
المصدر: هبة أمين – Lebeconomy
