في ظل تصاعد وتيرة الأحداث الأخيرة و التهديدات الإسرائيلية و الخوف من توسّع الحرب لا سيما بعد الغارة الاسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، تبقى العين على سعر صرف الدولار وإمكانية صموده واستقراره على المستويات التي يسجلها منذ آذار 2023، ويبقى القلق قائماً من إمكانية عودة سعر صرف الليرة للإنهيار كما حصل في سنوات الأزمة المالية الأولى.
في هذا الإطار، اشار الخبير الإقتصادي الدكتور بلال علامة في حديث لموقع Leb Economy الى انه “في ظل التطورات الحاصلة في الإقليم وفي ظل توسع الحرب القائمة وشمولها مناطق جديدة في لبنان لا سيما ضواحي العاصمة بيروت تحركت أجهزة الدولة وحكومة تصريف الاعمال المبتورة لحشد الإمكانات وضبط الأمور ما أمكن”.
ووفقاً لعلامة “ما يمكن أن يشكل خطراً جدياً على الواقع الإقتصادي اللبناني المهترئ والمتردي منذ سنوات هو تفلت سعر صرف الدولار في وقت يحتاج لبنان شهرياً لما يقارب 500 مليون دولار لتأمين إحتياجاته الأساسية من الإستيراد ورواتب القطاع العام والسلع الإستراتيجية”.
وإذ سأل علامة : هل يستطيع سعر الصرف الصمود والمحافظة على إستقراره في ظل الضغوط المتزايدة والحاجة الملحة وخسائر الحرب المتراكمة والمتزايدة والتي يبدو أنها مرشحة للإزدياد بوتيرة سريعة؟، أكد أن “ضغوطاً كبيرة ستواجه سعر صرف الدولار وقد يبدأ سعره بالإرتفاع ولكن دون تفلت لأن الضغوط ستكون بمثابة خسائر تسجل دفترياً وشح بالعملات الأجنبية في السوق وتراجع في التدفقات المالية التي ترد من الخارج ، لا سيما مع إنعدام إمكانية إستعمال الليرات اللبنانية المحدودة في السوق للتحويل الى الدولار أو العملات الأجنبية الأخرى نظراً لإستمرار مصرف لبنان في ضبط السيولة بالليرة اللبنانية والإستمرار بسحبها من الأسواق خاصةً بعد عملية دولرة الإقتصاد السارية المفعول منذ سنتين ونيف”.
وأكد علامة أن “سعر صرف الدولار سيتعرض لضغوط وقد يتحرك صعوداً، ولكن سيبقى ضمن هامش مقبول خاصةً وأن السعر المعتمد حالياً هو أعلى من السعر الحقيقي ويتضمن هامشاً قد يسمح بإستيعاب المرحلة دون فلتان أو إنهيارات كبيرة”.
المصدر: أميمة شمس الدين – Lebeconomy
