من المعروف للجميع حاليا أن الوضع المالي مستقر وذلك منذ نحو سنة اي منذ استلام الحاكم بالانابة وسيم منصوري مهامه في المصرف المركزي، وقد اعتمد سلسلة من الإجراءات والخطوات التي نالت استحسان العالم الخارجي وحسنت نظرته للمصرف المركزي. لكن رغم هذا الاستقرار المالي الذي جاء نتيجة الحفاظ على الاحتياطات المتبقية في المصرف المركزي وتحسينها مما انعكس على الاستقرار بسعر العملة والوضع المالي ككل وقد استفاد القطاع الخاص، من هذا الاستقرار لكن وحسب مصدر مصرفي عليم بالأمور فإن هذا الاستقرار هو استقرار مرحلي ويحمل ثلاثة مخاطر اساسية اولها خطر التصنيف الرمادي الذي سيتحول إلى اسود فيما بعد اذا لم تتم معالجة المشاكل التي نواجهها.
هذا التصنيف سيشكل مشكلة كبرى بالنسبة للبنان وقد حاول منصوري خلال وجوده في الولايات المتحدة الاميركية ابقاء الوضع المالي على حاله متعهدا العمل مع السلطات الشريعية على تخفيف الكاش النقدي ونتائج اتصالاته ستتبلور خلال اجتماع المجموعة المالية في تشرين الاول المقبل وفي حال تم اتخاذ القرار بوضع لبنان على اللائحة الرمادية فإن الخوف كل الخوف ان يوضع لبنان مستقبلا على اللائحة السوداء اي مقاطعة لبنان ماليا ومصرفيا دوليا واقليميا، أما الخطر الثاني فسيأتي من حاملي سندات اليوروبوندز الذين ربما سيرفعون دعوى ضد الدولة اللبنانية حين نصل إلى تاريخ الاستحقاق في شهر اذار من العام المقبل إذ سيمر خمس سنوات على استحقاق الفوائد ومن المفروض ان تبدأ الدعاوى قبل اذار الا اذا تم اتخاذ بعض التدابير بشكل سريع. يقول ايضا المصدر المصرفي ان حاملي السندات سيحاولون وضع اليد على موجودات المصرف المركزي. وهو يضيف أن الخطر الثالث متأت من الدعاوى الخارجية والدعاوى الداخلية في حال لم تتم حلحلة شاملة لوضع القطاع المصرفي ولهذا كله فإن هذا الاستقرار هو استقرار مرحلي للعملة وهو بالتالي استقرار ضعيف خصوصا اذا لم توضع القوانين والاصلاحات المطلوبة. إذن هو استقرار مؤقت وستتراجع الأمور كثيرا لا سيما عندما ندخل في الاستحقاقات التي سبق ذكرها لذا من المهم الا نتأخر باتخاذ الإجراءات المطلوبة.
لكن عندما يواجه هذا المصدر بأننا بتنا قاب قوسين من هذه الاستحقاقات ولم تقم الدولة باي إجراء لتلافي الأخطار الداهمة يجيب:
لقد تحسن وضع المصرف المركزي داخليا مما ساعد على تحسن النظرة الخارجية اليه. ايضا القطاع المصرفي من ناحية محاربة الفساد وتبييض الأموال يقوم بدوره كما يجب لكن المشكلة تبقى في القضاء الذي لا يقوم بدوره إذ إنه لا يتابع ملفات الفساد فالقطاع المالي يراها ويخبر عنها بينما القضاء يتقاعس عن متابعتها، كذلك القطاعات الإدارية الأخرى مثل الكتاب العدل والعقارات يجب اجراء إصلاحات فيها ومكافحة تبييض الأموال. هذه الإصلاحات هي خارج القطاع المالي ويجب اتمامها. أيضا لا توجد مشكلة في طريقة مراقبة المصارف إنما يرى المراقب الخارجي انه يجب معالجة الأزمة المالية المصرفية من ناحية الودائع ومعالجة حركة الكاش التي ازدادت كثيرا وهو يرى أن المشكلة لن يتم حلها الا باتباع القوانين اللازمة وإعادة هيكلة المصارف وحل معضلة الودائع.
يضيف معقبا:
أن كل هذا هو بانتظار البرلمان اللبناني لكي يتخذ القرارات اللازمة. صحيح اننا في مرحلة مستقرة لكنها لن تطول وانا اتوقع انها ستنتهي قبل نهاية هذا العام الا اذا اتخذنا الحلول المطلوبة .
ما هو الحل الأمثل برأيكم وهل هو إعادة هيكلة القطاع المصرفي؟
أجل من المفروض ان يتم ذلك لكن على أن يترافق مع القوانين التي يجب أن يقرها المجلس النيابي وان يضع حلا لمسألة الودائع. هذه الإجراءات كلها مرتبطة بعضها ببعض . اننا لا نستطيع إعادة هيكلة المصارف قبل معالجة الفجوة الماليه في المصرف المركزي والتي تمثل فجوة الودائع.
برأيكم ماذا ينتظرون بعد مرور خمس سنوات على الأزمة؟
أن بعض النواب لا يريدون إقرار اي قوانين قبل انتخاب رئيس للجمهورية ويرون ان اي حلحلة يجب أن تترافق مع انتخاب رئيس وتكوين حكومة جديدة بينما الحقيقة أن الحكومة الحالية وهي حكومة تصريف أعمال باستطاعتها اتخاذ القرارات اللازمة فهي أمور اساسية ويوجد ايضا مجلس النواب الذي له الحق في اتخاذ الإجراءات الاقتصادية والمالية اللازمة وعدم الانتظار أكثر وذلك لمصلحة الشعب اللبناني. اننا نتمنى انتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن لكن يجب عدم تعطيل الإجراءات المطلوب اتخاذها لكيلا يتدهور وضع لبنان الاقتصادي والمالي أكثر ويتدهور بالنتيجة وضع المواطنين أكثر.
ما رأيكم في أداء الحاكم بالانابة بعد مضي عام على توليه مركزه؟
أن إنجازه الأكبر هو تحقيقه الاستقرار بسعر العملة وتحسين الاحتياطات الأجنبية داخل المصرف المركزي . إنه انجاز أساسي ومهم . أن الحاكم بالانابة يتمتع بخلفية قانونية وهو حريص جدا على ما يصرفه . انا افهم أن البعض ينتقد حرصه هذا ويتهمه بالتشدد لكن الرجل لا يريد أن يخالف القانون ويريد الحفاظ على الاحتياطات وتحسينها وقد حقق الاستقرار بالنقد وهذا انجاز مهم. أن اهم شيء برأيي هو الحفاظ على الاحتياطات المتبقية وتحسينها وهذا ما نراه حاليا منذ استلام منصوري لمركزه حتى الآن.
لماذا برأيكم لم يتم رفع الدولار المصرفي من ١٥٠٠٠؟
يعتقد الحاكم أنه يجب أن يكون السعر موحدا وقد حدده حسب سعر السوق وهو يريد الحفاظ عليه ولا يريد أن يحدد اي سعر مختلف عن سعر السوق وفي الوقت نفسه لا يستطيع رد المال لكن قانونا يعتبر أنه لا يجب أن يوجد أكثر من سعر . ان بعض المصارف تدفع للمودع على أساس سعر ١٥٠٠٠ دون أن يعطيها بالمقابل المصرف المركزي ويوجد حاليا تشنج بالسيولة اللبنانيه والفائدة على الليرة اليوم هي ٧٠%. أن الحاكم اليوم لا يضخ سيولة بالسوق مما يؤثر في الاقتصاد لكنه يحافظ على سعر العملة وعلى الاحتياطات.
المصدر: جوزف فرح – الديار
