جهودٌ لبنانية لحفظ قنوات التواصل المالي مع الخارج

تحتفظ السياسات المتشددة لإدارة السيولة النقدية التي ينفذها البنك المركزي اللبناني بحصانة ملحوظة في صدّ المضاربات على العملة الوطنية، رغم قتامة الأوضاع العامة في الداخل، والمخاوف المتصاعدة من توسع المواجهات العسكرية المتركزة على الحدود الجنوبية، التي أدت إلى خسارة محققة لتدفقات وازنة بالعملات الصعبة، نظراً إلى الانكماش الحاد لأنشطة القطاع السياحي في ذروة الموسم الصيفي.

وتتركز جهود السلطة النقدية في هذه المرحلة الحرجة، حسب مصادر مصرفية معنية ومتابعة، على عزل خطوط تواصل القطاع المالي مع الخارج عن أي مستجدات، حربية كانت أو مهنية، لا سيما مع شبكة البنوك العالمية المراسلة، توخياً لمنع الانزلاق إلى ارتباكات مؤذية تصيب حركة التحويلات المالية عبر الحدود، ويتمدّد ضررها الأقسى إلى منظومة الاستيراد والتصدير وخطوط الإمداد بالمواد الأساسية والمحروقات وسواها.

ووفق المعلومات المتقاطعة في أوساط القطاع المالي، فإن مسؤولين في الحكومة وحاكمية البنك المركزي يبادرون إلى نقل الصورة الواقعية إلى من يعنيهم الأمر داخلياً وخارجياً، ويركزون بالأخص على ضرورات الأخذ في الاعتبار والتقييم لأحوال البلد الاستثنائية، وما ينجم عنها من تداعيات في إدارة القرارات الاقتصادية، سواء بسبب المستجدات المرتبطة بالأعمال الحربية المتواصلة على مدار يقترب من ختام عام كامل، أو تلك الناتجة بالأساس عن انفجار الأزمات النقدية والمالية، وكارثة انفجار مرفأ بيروت، واستطراداً، واقع الخلل المشهود في إدارة الدولة وحضورها جراء الفراغات الدستورية وشلل الإدارات العامة وعدم انتظام المؤسسات.

وإذ تتولى الحكومة المهام ذات الطابع السيادي سياسياً واقتصادياً، يشير مسؤول مصرفي في اتصال مع «الشرق الأوسط» إلى حساسية حشر القرار النقدي المركزي بين حدي احتمالات اتساع الحرب وما تستوجبه من تدابير طارئة، وبين ضرورات استكمال المساعي مع المرجعيات المالية الدولية للمعاونة في استمرار انسياب المعاملات المالية عبر القنوات المعتمدة، بعدما تأكدت من كفاءة القطاع المالي المحلي وصرامته في تطبيق المعايير الدولية في منع مرور أي عمليات مشبوهة.

وليس خافياً، وفق المسؤول، ارتفاع منسوب القلق في أوساط البنك المركزي والجهاز المصرفي من ترجيح احتمال إقدام مجموعة العمل المالي الدولية في الخريف المقبل، وبعدها بالمثل المجموعة الإقليمية، على إدراج لبنان ضمن القائمة «الرمادية» للبلدان التي تعاني قصوراً في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بذريعة أن السلطات غير المالية استنفدت المهل الزمنية الممنوحة للبلد من دون اتخاذ ما يلزم من تعديلات قانونية وتدابير تنفيذية وإجرائية مكمّلة بالضرورة لاستجابة القطاع المالي.

وبالنتيجة، لم يتردد الحاكم بالإنابة وسيم منصوري في الإفصاح بـ«أننا نجحنا في شراء الوقت، لكننا نخشى استنفاد كل المهل ما لم نستجب لبعض المتطلبات الأساسية التي تطمئن نسبياً الهيئات الإقليمية والدولية»، علماً بأن لبنان عانى سابقاً من هذه التجربة، وعمدت سلطاته إلى إنشاء منظومة متكاملة أفضت إلى إلغاء تصنيفه ضمن لائحة الدول غير المتعاونة في محاربة تبييض الأموال منذ العام 2002.

واستتباعاً، فإن هيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها منصوري تواظب على تزويد المجموعتين الدولية والإقليمية بالوثائق والمستندات ذات الصلة بمعالجة أوجه القصور، لا سيما المحقق بينها لجهة إصدار القرارات الخاصة بتجميد حسابات عائدة لمسؤولين كبار سابقين وحاليين في قطاعات مدنية وغير مدنية، والمنشود تحقيقه وفق جداول زمنية محددة بالتعاون مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، فضلاً عن موجبات تطوير إجراءات الاستجابة لدى القضاء والمحاكم وكتاب العدل وسواهم من مكونات السلطة القضائية.

ويندرج في هذا السياق إعلان هيئة التحقيق الخاصة في تقريرها السنوي أنّ عدد حالات غسل (تبييض) الأموال المشتبَه بها في لبنان قد وصل إلى 527 حالة خلال العام الماضي، منها نحو 80 في المئة مصدرها جهات محليّة، ونحو 20 في المئة عائدة لجهات أجنبية.

وقامت الهيئة بالتحقيق في 495 حالة، فيما أبقت 32 حالة أخرى قيد الدراسة. وتبعاً لذلك، أَمَرَت السلطات القضائية في لبنان برفع السريّة المصرفيّة عن 96 حالة، موزعة بين 81 حالة ذات مصدر محلي، و15 حالة ذات مصدر أجنبي.

أمّا بالنسبة لتوزيع حالات غسل الأموال وفق الجرم الأصلي، فإنّ حالات «تجارة المخدّرات» شكّلت الحصّة الأكبر لشبهات غسل الأموال بواقع 89 حالة، وبنسبة بلغت 21.5 في المئة من الإجمالي، تبعتها حالات «الفساد» بعدد 49 حالة، وبنسبة 11.84 في المائة، وبعدها «التزوير» بعدد 48 حالة تمثل 11.59 في المئة، ثم 39 حالة تقع تحت شبهات «الإرهاب أو تمويل الإرهاب» بنسبة بلغت 9.42 في المئة.

وبحسب التوزيع الجغرافي للإبلاغات التابعة لحالات غسل الأموال في لبنان خلال العام الماضي، فإن أغلبها، أي نحو 95 بلاغاً بنسبة 57.2 في المئة كانت متمركزة في العاصمة، تلتها منطقة جبل لبنان بعدد 29 بلاغاً، وبعدها الشمال بواقع 17 بلاغاً، ثم البقاع بعدد 9 بلاغات، وختاماً الجنوب بعدد 7 بلاغات.

المصدر: علي زين الدين – الشرق الأوسط

**Lebanese Efforts to Maintain Financial Communication Channels with Abroad**

Amid the ongoing economic challenges and heightened security concerns along Lebanon's southern border, the Lebanese Central Bank's stringent liquidity management policies have successfully mitigated currency speculation. Despite the severe downturn in tourism activity and significant losses in hard currency flows, the central bank remains focused on preserving financial communication channels with international banking networks.

According to financial sources, the Lebanese authorities are concentrating their efforts on isolating the financial sector from any new developments, whether related to ongoing conflicts or economic disruptions. This approach aims to prevent disruptions in cross-border financial transactions, which could severely impact import-export systems and the supply of essential goods and fuels.

Government officials and central bank representatives are actively conveying the current situation to both domestic and international stakeholders, emphasizing the need to account for Lebanon's exceptional circumstances. They are particularly focused on managing economic decisions amid prolonged conflict, financial crises, and the fallout from the Beirut port explosion, as well as issues related to constitutional gaps and institutional paralysis.

A financial expert highlighted the delicate balance between expanding war risks and emergency measures and the need for ongoing collaboration with international financial authorities to ensure continued financial transactions. The local financial sector has demonstrated its competence in adhering to international standards to prevent suspicious transactions.

Concerns are rising that the Financial Action Task Force (FATF) and regional bodies may list Lebanon on their “gray list” this fall due to deficiencies in anti-money laundering and counter-terrorism financing measures. Despite efforts to address these issues, the central bank’s acting governor, Wassim Mansouri, expressed concern about exhausting the grace period without meeting essential requirements to satisfy regional and international bodies. Lebanon had previously resolved similar issues, removing its name from the list of non-cooperative countries in 2002.

The Special Investigation Commission, led by Mansouri, continues to provide the FATF and regional groups with relevant documents regarding deficiencies. These include decisions to freeze accounts linked to senior officials and ongoing collaboration with legislative and executive branches, as well as improvements in judicial procedures.

In its annual report, the Special Investigation Commission noted that Lebanon had 527 suspected money laundering cases last year, with about 80% originating locally and 20% from foreign entities. Of these, 495 cases were investigated, while 32 remained under review. The judiciary ordered the lifting of banking secrecy for 96 cases, including 81 local and 15 foreign cases.

Money laundering cases were predominantly related to drug trafficking (89 cases or 21.5%), followed by corruption (49 cases or 11.84%), forgery (48 cases or 11.59%), and terrorism or terrorism financing (39 cases or 9.42%).

Geographically, most money laundering reports were concentrated in Beirut (95 reports or 57.2%), followed by Mount Lebanon (29 reports), the North (17 reports), the Bekaa (9 reports), and the South (7 reports).

translated by international scopes team